Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

امکان مطالبه شخص ثالث از مدیون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/02 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان مطالبه شخص ثالث از مدیون مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص ثالثی که دین مدیون را بدون اجازه او پرداخت می‌کند، می‌تواند از مدیون مطالبه کند، به ویژه در شرایط اضطراری. نظر هیات عالی این است که اگر پرداخت بدون وجود اضطرار و الزامات قانونی باشد، حق رجوع به مدیون وجود ندارد. اما در موارد اضطراری، حق مطالبه برقرار است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که بانک می‌تواند به مالک مراجعه کند، زیرا پرداخت جرایم ناشی از تخلفات مالک به دلیل اضطرار و جلوگیری از تعطیلی بانک انجام شده و بر اساس قاعده لاضرر و تسبیب، مالک موظف به جبران خسارت است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که امکان رجوع به مالک وجود ندارد و اقدامات شخص ثالث بدون اجازه مدیون مشمول قاعده اقدام بوده و از شمول قاعده لاضرر خارج است. این مباحث همچنین به بررسی تطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده 267 قانون مدنی</a> اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/02 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی موضوع امکان مطالبه شخص ثالث از مدیون پرسش اگر ثالثی دین مدیون را بدون اذن وی پرداخت نماید آیا ثالث امکان مطالبه از مدیون را دارد؟ (حتی در صورت وجود شرایط اضطرار) مثلا فردی یک باب مغازه را با کاربری تجاری جهت تاسیس شعبه بانک خریداری می‌نماید اما به لحاظ تخلفات انجام شده از سوی مالک و عدم اخذ پایان کار، بانک ناگزیر به پرداخت جرایم تخلفات به شهرداری می‌گردد، آیا بانک می‌تواند به مالک رجوع نماید؟ نظر هیئت عالی در صورتی که پرداخت با اختیار و بدون وجود اضطرار یا الزامات قانونی باشد، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد، لیکن اگر پرداخت بدهی مدیون اصلی بر مبنای اضطرار یا الزاماتی باشد که ناگزیر از تسویه بدهی مدیون اصلی باشد، برای بازیافت و مطالبه وجوه پرداختی حق مراجعه به مدیون اصلی را دارد. نظر اکثریت امکان رجوع به مالک وجود دارد: زیرا بانک ناگزیر به پرداخت جرائم تخلفات ارتکابی از سوی مالک شده که قانوناً برعهده مالک بوده است و چون از باب اضطرار و برای جلوگیری از تعطیلی بانک مجبور به پرداخت جرائم و عوارض شده که منشاء آن تخلفات مالک م. ب. ب. ت. ب. قاعده لاضرر و تسبیب مکلف به جبران خسارت وارده به مستاجر م. ب. و از موارد شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده 267 قانون مدنی</a> خارج است به عبارت دیگر با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیرمدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیرمدیون شود مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر و نه بر مبنای اذن مدیون امکان پذیر است. نظر اقلیت امکان رجوع به مالک وجود ندارد: زیرا از موارد شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده 267 قانون مدنی</a> م. ب. و اقدامات ثالث بدون اذن مدیون مشمول قاعده اقدام است و از موارد شمول قاعده لاضرر خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین