Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان وصول یا استیفای محکوم‌به جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #جزای_نقدی #محکوم‌به #جرایم_قاچاق #قاچاق_کالا #وثیقه #تقسیط_جزای_نقدی #دادخواست #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #تقسیط_محکوم‌به #اعسار #آیین_دادرسی_مدنی #شخص_ثالث #صورتجلسه #حکم_قطعی #پرداخت_محکوم‌به #قرار_تأمین_کیفری #سهو_قلم #اشتباه #دادخواست_اعسار #سپرده #قاچاق #جرایم #تقسیط

خلاصه

در خصوص امکان تقسیط جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با وجود وثیقه ملکی و نحوه طرح درخواست آن بحث شد. این نشست ابعاد مختلفی از جمله پذیرش تقسیط، قالب درخواست و نحوه برخورد با دعوای اعسار را به عنوان پرسش مطرح کرده است.

اصلِ حقوقی: بررسی شرایط قانونی تقسیط جزای نقدی و نحوه رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با محکوم‌به مالی در جرایم قاچاق کالا و ارز با وجود تأمین کیفری.

مستند: ماده 22 و ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، قاچاق کالا و ارز، تقسیط، وثیقه، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان وصول یا استیفای محکوم‌به جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/09 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر اهرم
موضوع
امکان وصول یا استیفای محکوم‌به جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز
پرسش
در پرونده‌های با موضوع محکومیت متهم به قاچاق کالاهای ممنوع (موضوع ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که متهم بعد از صدور حکم محکومیت قطعی، مستنداً به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تقسیط از پرداخت جزای نقدی از دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی می‌دهد و سابقاً در پرونده منجر به محکومیت خود دارای تامین کیفری (از نوع وثیقه ملکی) م. ب. و این تامین (وثیقه ملکی) پوشش محکومیت وی به جزای نقدی را می‌دهد حال و در فرض سوال مطروحه اولاً: در راستای ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره سه الحاقی به ماده 60 قانون مذکور (مصوب 1400/12/7) قانوناً امکان پذیرش تقاضای م. ع. و تقسیط جزای نقدی (با وجود دارا بودن تامین مناسب در پرونده کیفری و عدم رفع اثر از تامین قبلی) توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی وجود دارد؟ ثانیاً: آیا امکان تقسیط جزای نقدی در قالب درخواست وجود دارد یا اینکه صرفاً می‌بایست در قالب دادخواست این امر صورت پذیرد؟ ثالثاً: در صورتی که م. ع. د. درخواست یا دادخواست تقدیمی به جای تقسیط جزای نقدی خواسته اعسار از جزای نقدی مطرح کرده باشد آیا می‌بایست خواسته وی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم رعایت مقررات قانونی رد گردد (قرار عدم استماع یا رد دعوی) یا اینکه دادگاه می‌بایست با تلقی نمودن خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به عنوان تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نمایند؟ نظر هیات عالی اولاً: در صورتی که محکوم دارای تامین کیفری وثیقه م. ب. و نسبت به آن رفع اثر نگردیده، استیفای جزای نقدی از وثیقه مذکور لازم و موجبی برای پذیرش تقسیط جزای نقدی نمی‌باشد. ثانیاً: صرف درخواست جهت رسیدگی به تقسیط جزای نقدی کفایت می‌کند. ثالثاً: چنانچه محکوم به جای درخواست تقسیط اعسار از جزای نقدی را مطرح کرده باشد. منعی جهت رسیدگی یا تلقی نمودن خواسته اعسار، به عنوان تقسیط وجود ندارد. نظر اتفاقی پاسخ قسمت اول: ب. ت. ب. صراحت ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره سه الحاقی به ماده 60 قانون فوق الذکر در صورتی که وثیقه ایداعی از جانب م. ع. یا شخص ثالث تاکنون مرتفع نگردیده باشد و تکافوی پرداخت محکوم به جزای نقدی را داشته باشد و این موضوع یعنی استیفای محکوم‌به از وثیقه ایداعی در زمان صدور قرار تامین کیفری به اطلاع متهم یا شخص ثالث رسیده باشد لذا قانوناً موجبی جهت اعمال ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش تقسیط محکوم به جزای نقدی نمی‌باشد. پاسخ سوال دوم: ب. ت. ب. صراحت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که واژه تقاضا را برای تقسیط محکوم‌به به کار برده و واژه نیز عرفاً به معنای درخواست م. ب. و ب. ت. ب. استثنایی بودن موضوع مندرج در ماده فوق الذکر و خروج موضوعی تقاضای تقسیط از شمول دادخواست و موارد مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی لذا جهت تقسیط محکوم‌به نیازی به دادخواست نبوده بلکه صرفاً تقاضا یا درخواست کفایت می‌کند و واژه دادخواست در ماده 529 قانون مزبور مبنی بر سهو قلم یا اشتباه م. ب.. پاسخ سوال سوم: خیر ب. ت. ب. اینکه تقاضای تقسیط جزای نقدی مشمول عنوان دعوی یا دادخواست حقوقی به معنای اَخص خود نمی‌باشد بلکه صرفاً یک تقاضا جهت تقسیط جزای نقدی م. ب. و از مشمول دعوی به معنای خاص خود خروج موضوعی دارد لذا نیازی به طرح دعوی یا دادخواست نبوده و دادگاه صادر کننده حکم با تلقی و پذیرش تقسیط محکوم به جای دادخواست اعسار می‌بایست به درخواست تقسیط رسیدگی و حکم منقضی صادر نماید.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین