Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان پذیرش دلیل جدید از فرد فاقد سمت جهت تجویز تعقیب مجدد

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #اکثریت #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #شرب_خمر #صورتجلسه #گزارش #اعلام_جرم #نگهداری_مشروبات_الکلی #شاکی #جرایم_غیر_قابل_گذشت #وقوع_جرم #دلیل_جدید #تعقیب #فرد #شروع #جرایم #صورت #قضایی #استان #بزه

خلاصه

در پرونده‌هایی که به دلیل فقدان ادله منجر به قرار منع تعقیب شده‌اند، این پرسش مطرح شد که آیا ارائه دلیل جدید توسط فرد فاقد سمت، مجوز تعقیب مجدد است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ملاک تعقیب مجدد، جدید بودن دلیل و قابلیت بررسی آن است و هویت ارائه‌دهنده دلیل اهمیت ندارد. بنابراین، در جرائم غیرقابل گذشت، ارائه ادله جدید توسط هر شخصی می‌تواند موجب تجویز تعقیب مجدد شود.

اصلِ حقوقی: در جرائم غیرقابل گذشت، ارائه ادله جدید توسط هر شخصی (حتی فاقد سمت) جهت تجویز تعقیب مجدد، در صورت جدید بودن و قابلیت بررسی دلیل، پذیرفته است.

مستند: ماده ۲۷۸ و ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعقیب مجدد، قرار منع تعقیب، ادله جدید، جرائم غیرقابل گذشت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان پذیرش دلیل جدید از فرد فاقد سمت جهت تجویز تعقیب مجدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 دی 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان پذیرش دلیل جدید از فردی که سمت قانونی ندارد، به منظور تجویز تعقیب مجدد مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح‌شده این بود که آیا در صورتی که پرونده‌ای به دلیل فقدان ادله اثباتی منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد، ارائه ادله جدید از سوی فردی که در پرونده ذینفع نیست، می‌تواند موجب تجویز تعقیب مجدد بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ملاک تعقیب مجدد، جدید بودن دلیل و قابلیت بررسی آن است و نحوه دستیابی دادستان به ادله جدید اهمیتی ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این اساس تاکید کردند که تعقیب باید بر اساس قانون و ب. ت. ب. ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری که جهات شروع به تعقیب را تعیین می‌کند، انجام شود و در جرائم غیرقابل گذشت، افراد می‌توانند ادله جدید ارائه دهند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تعقیب قبلاً خاتمه یافته و تنها در صورت وجود جهات مشخص شده در ماده 64، دادستان می‌تواند وارد عمل شود و به طور کلی نمی‌توان با هر دلیلی تعقیب مجدد را تجویز نمود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان پذیرش دلیل جدید از فرد فاقد سمت جهت تجویز تعقیب مجدد
پرسش
در فرضی که تعقیب با گزارش و اعلام جرم آغاز شده (مثلاً بزه شرب خمر و یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی) و به لحاظ فقد ادله اثباتی، پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، چنانچه فردی که در پرونده هیچ سمتی نداشته و ذینفع نیست، ادله‌ای جدید ارائه دهد؛ آیا مورد از موارد تجویز تعقیب مجدد در راستای اعمال ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. یا اینکه به لحاظ ذینفع نبودن و عدم وجود سمت قانونی این ادله از وی قابل پذیرش نیست؟ نظر هیات عالی در موضوع سوال، ملاک تعقیب مجدد، جدید بودن دلیل و ارائه آن است که اقتضای بررسی داشته باشد؛ این که دادستان از چه طریقی به ادله جدید می‌رسد، فاقد موضوعیت می‌باشد؛ ب. ت. ب. مراتب، بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
تعقیب می‌بایستی بر اساس قانونی صورت پذیرد؛ در ماده 64 از قانون آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تعقیب قید شده که البته در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت متفاوت می‌باشد؛ چراکه در جرائم قابل گذشت تعقیب با شکایت شاکی آغاز و با گذشت وی موقوف می‌گردد. در ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری سخن از کشف دلیل جدید م. ب. و افراد می‌توانند در جرایم غیر قابل گذشت ادله ارائه کنند و این خود به منزله کشف است. ضمن اینکه در این ماده گفته شده دلیل جدید کشف شود و به اینکه چه کسی این ادله را ارائه کند اشاره‌ای نشده است. همچنین اینکه یکی از جهات شروع به تعقیب که در ماده 64 از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر است؛ لذا پاسخ سوال مثبت م. ب. و این ادله از وی قابل پذیرش است.
نظر اقلیت
بایستی در خصوص سوال گفت که تعقیب دیگر تمام شده و باب تجویز تعقیب با ارائه دلیل جدید است و ماده 64 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز جهات تعقیب را بیان کرده و نمی‌شود با هر دلیلی و از سوی هر شخصی تعقیب مجدد را تجویز نمود؛ ضمن اینکه ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 64 از همین قانون تخصیص خورده و بایستی وفق بندهای ماده 64 عمل گردد و چنانچه این جهات رخ دهد دادستان ورود کند و در غیر این صورت حق ورود ندارد؛ ضمن اینکه در جرائمی مثل شرب خمر اصل بر مکتوم ماندن بزه م. ب..

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین