مقدمه
انتقال حق مرتعداری ب. غ.
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/01/31 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع انتقال حق مرتعداری به دیگران مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرحشده شامل
صلاحیت مرجع قضایی (آیا اصفهان یا سمیرم)، نحوه استرداد مال پس از فوت یکی از متهمان، تحقق جرم
فروش مال غیر و وظیفه
دادسرا در صورت عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بود. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که
واگذاری حق مرتعداری به هر شکلی ممنوع است و مرتکب به
حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال
محکوم خواهد شد. همچنین، محل
وقوع جرم اصفهان شناخته شد و فوت یکی از انتقالدهندگان موجب توقف تعقیب از جنبه عمومی و نیاز به ارائه
دادخواست حقوقی نسبت به سهم متوفی از جنبه خصوصی میشود. نظر اتفاقی نیز بر صلاحیت دادسرا و دادگاه اصفهان، صدور
قرار موقوفی تعقیب و فروش مال غیر تاکید داشت. استدلالها به عدم امکان انتقال حق مرتعداری بدون مجوز اداره
منابع طبیعی و
ضرورت ارائه دادخواست حقوقی در صورت فوت متهم اشاره داشت. در نهایت،
مسئولیت تضامنی در خصوص غصب نیز مطرح شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/01/31
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
موضوع
انتقال حق مرتعداری ب. غ.
پرسش
در یک
قرارداد 6 برادر حقوق مرتعداری خ. ر. ب. آقای … به عنوان
نماینده یک شرکت خصوصی واگذار می نمایند در قرار داد ذکر میگردد کلیه ی حقوق بهره برداری به آقای … و در ادامه مساحت و متراژ و حد و حدود ملک (یعنی زمین) ذکر میگردد پس از مدتی الف برای
انتقال سند اقدام مینماید و متوجه میشود انتقال سند غیر ممکن است (به لحاظ
مالکیت دولت) و پس از متراژ زمین مشخص میشود
اراضی واگذاری همان میزان ذکر شده در قرار داد نمیباشد و علیه فروشندگان شکایت فروش مال غیر مطرح
می کنند پس از
رسیدگی و
تفهیم اتهام مشارکت در فروش مال غیر مسائل ذیل مطرح میشود 1- اینکه مشخص میشود قرارداد و تحویل پول در اصفهان منعقد شده است: مرجع صالح اصفهان است یا سمیرم ؟ 2- در حین
تحقیقات احد از متهمان فوت مینماید ب. ت. ب. اینکه مشارکت تفهیم اتهام شده است
رد مال به چه نحو باید صورت گیرد ؟ 3- ب. ت. ب.
دفاعیات متهمان که ذکر می کنند متراژ قید شده در قرارداد در
پروانه مرتعداری آمده و آقای … را معاینه و متراژ نکرده ایا اصولأ جرم فروش مال غیر محقق گردیده یا خیر ؟ 4- در صورتیکه فروشندگان با دلیل مدعی شوند قسمتی از ثمن معامله به آنها پرداخت نشده دادسرا و دادگاه چه تکلیفی در خصوص رد مال دارد ؟
نظر هیئت عالی
طبق تبصره یک ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و
مراتع واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو و با دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چر یا
حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پرونده ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. محل وقوع جرم اصفهان است، فروش مازاد برحق علف چر، که
انتقال منافع (حق چرای مرتع) متعلق ب. غ. است، مشمول
انتقال مال غیر موضوع ماده واحده قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 است و فوت یکی از انتقال دهندگان از نظر جنبه عمومی موجب صدور موقوفی تعقیب است و از لحاظ جنبه خصوصی نسبت به سهم متوفی باید دادخواست حقوقی داده شود، مسئولیت تضامنی محتاج نص است که در ما نحن فیه مفقود م. ب..
نظر اتفاقی
1- مرجع صالح دادسرا و دادگاه اصفهان است.
2- قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد.
3- فروش مال غیر محسوب میگردد.
4- می بایست دادخواست حقوقی تقدیم گردد.
استدلال:
حق مرتعداری حقی شخصی است و غیر قابل انتقال است و قابلیت انتقال وجود ندارد البته با تجویز اداره منابع طبیعی قابل انتقال است و اگر ثابت شد که حق مرتعی وجود دارد یک حق انتفاع با شرط مباشرت است و فاقد جنبه جزایی است و اگر هیچگونه حق مرتعی وجود نداشته علاوه بر انتقال مال غیر اگر دارای عناوین خاصی باشد قابل مجازات است و در خصوص صلاحیت اگر قرار داد اصفهان منعقد گردیده رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه اصفهان م. ب. و در خصوص فوت احد از متهمان اسقاط حقوق عمومی باعث اسقاط حقوق خصوصی نیست و احتیاج به دادخواست حقوقی دارد و از باب غصب مسئولیت تضامنی دارند.