نشست قضایی
انتقال سند رسمی ملک با وجود سابقه حکم دادگاه دایر بر غیر قابل تقسیم بودن آن
خلاصه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی ملک موروثی، حتی با وجود سابقه دستور فروش به دلیل غیرقابل تقسیم بودن، قابل پذیرش است. دستور فروش قبلی مانع از استماع دعوای جدید نیست و اعتبار امر مختومه ندارد.
اصلِ حقوقی: دستور فروش ملک به دلیل غیرقابل تقسیم بودن، مانع از استماع دعوای الزام به انتقال سند رسمی ملک توسط وراث نمیشود.
کلیدواژهها: انتقال سند رسمی، ملک موروثی، دستور فروش، امر مختومه، دعوای الزام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
انتقال سند رسمی ملک با وجود سابقه حکم دادگاه دایر بر غیر قابل تقسیم بودن آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1387 برگزار شد، موضوع مورد بحث انتقال سند رسمی ملکی بود که دارای سابقه حکم دادگاه مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن آن بود. در این زمینه، پرسش اصلی شامل این بود که آیا خواسته خواهان (انتقال سند رسمی منزل موروثی) قابل پذیرش است و در صورت عدم پذیرش این خواسته، چه راهکارهایی وجود دارد. هیات عالی نظر داد که دعوای مطروحه به دلیل جدید بودن و عدم اعتبار امر محکومٌبه، قابل پذیرش است و دادگاه موظف است به مستندات ارائه شده رسیدگی کرده و رای خود را بر اساس مقررات قانونی صادر کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که دعوای خواهان قابلیت استماع دارد و دستور فروش قطعی قبلی، حق احتمالی خواهان را اسقاط نمیکند و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. بنابراین، پاسخ به قسمت (الف) به اتفاق نظر مثبت ارزیابی شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانهپرسش
آقای (الف) دادخواست انتقال سند رسمی یک باب منزل مسکونی موروثی دارای پلاک ثبتی را به طرفیت برادر خود شخص (ب) مطرح میکند. دادگاه در اثنای دادرسی متوجه میشود که برای ملک مورد دعوا سابقاً به علت قابل تقسیم نبودن آن دستور فروش قطعی صادر شده است. در فرض سوال الف: آیا امکان پذیرش خواسته خواهان میسور است؟ ب: در صورت منفی بودن پاسخ آیا راهکار دیگری برای خواهان برای استیفای حقوق احتمالی وی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمیتوان دستور قبلی را از مصادیق اعتبار امر محکومٌبها دانست.
در هر صورت دعوای مطروحه دعوای جدید است و دادگاه مکلف است به مستندات ابرازی رسیدگی و برحسب مقررات قانونی اقدام به صدور رأی کند.
نظر اتفاقی
دعوای خواهان قابلیت استماع دارد و پرونده استنادی دستور فروش قطعی، سبب اسقاط حق احتمالی خواهان نمیشود و دستور صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست.
ب. ت. ب. اینکه جواب قسمت (الف) به اتفاقنظر مثبت است، لذا جواب مزبور منتفی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
