مقدمه
انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستأجران به شریکش
خ. م.:
در نشست
قضایی برگزار شده در تاریخ 1387/02/02 در
استان آذربایجان شرقی، موضوع بررسی انتقال سهم یکی از مستاجران یک
ملک تجاری به شریکش بدون اخذ اذن از
مالک بود. پرسش اصلی این بود که آیا این اقدام به عنوان تخلف انتقال ب. غ. محسوب میشود یا خیر. هیات عالی با استناد به
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اعلام کرد که این انتقال به دلیل
مالکیت مشاع مستاجران بر
منافع ملک، تخلفی به شمار نمیآید و
موجر در هر
صورت ملک را به دو نفر
اجاره داده است.
اکثریت هیات نیز بر این اساس تاکید کردند که فلسفه قانون حمایت از مستاجران است و در این مورد تخلفی وجود ندارد و بنابراین حق
تخلیه برای مالک وجود نخواهد داشت. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که شخصیت مستاجران در
عقد اجاره دارای اهمیت است و هر یک از مستاجران به عنوان
شخص ثالث در نظر گرفته میشوند؛ بنابراین، انتقال سهم یکی از مستاجران به دیگری میتواند مشمول عنوان
انتقال مال غیر باشد. این نظرات نشاندهنده تفاوت در
تفسیر قانون و
حقوق مستاجران و موجران است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستأجران به شریکش
پرسش
یکی از دو مستأجر یک ملک تجاری بدون اذن مالک، سهم خ. ر. ب. مستأجر (شریک) دیگر همان ملک منتقل کرده است. آیا تخلف انتقال ب. غ. در این شرایط
محقق است؟
نظر
هیئت عالی
قطعنظر از اینکه
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سوال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل کسب) مشاعی بوده و هر کدام در ذرات منافع مالکیت دارند و با انتقال مورد اجاره از طرف یکی از مستأجران به مستأجر دیگر انتقال ب. غ. مصداق پیدا نمیکند و موجر در هر صورت مورد اجاره را به دو نفر اجاره داده و در واقع انتقال سهم یکی به دیگری خللی در تصمیم موجر برای اجاره مستأجره ایجاد نمیکند و نمیتوان این اقدام را انتقال ب. غ. تلقی کرد.
نظر اکثریت
فلسفه وضع
قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 حمایت از
مستأجر و وضعیت اقتصادی و شغلی او است و علت وضع حق تخلیه مالک در صورت انتقال به غیر، عدم رضایت او در انتقال مال خود به شخصی غیر از طرف
قرارداد است. در مورد سوال مطروحه، مالک شخصیت هر دو مستأجر را پذیرفته است و فلسفه تخلیه و هدف
مقنن از وضع تخلیه در این خصوص منتفی است، فلذا تخلف انتقال ب. غ. محقق نیست و حق تخلیه در این مورد برای مستأجر وجود نخواهد داشت زیرا هر دو مستأجر
شریک در ذره ذره مال مشاعی سهیم هستند و در تمام اجزای
عین مستأجره مالکیت مشاعی دارند و منظور از غیر در قانون، اشخاص غیرمستأجر است. اداره حقوقی نیز طی نظریه شماره 5518/7 - 1376/11/13 به این مسئله اشاره کرده است.
نظر اقلیت
هدف و فلسفه وضع حق تخلیه موجود در صورت انتقال به غیر، از طرف مستأجر، تخلف مستأجر م. ب. که در مورد سایر تخلفات مستأجر مثل تعدی و
تفریط و
تغییر شغل نیز همین وضعیت حاکم است. قانونگذار خواسته است که توافقات موجر و مستأجر محترم باشد و نظر و اراده موجر در نحوه استفاده از ملک او مدنظر م. ب.. عقد اجاره از عقودی است که شخصیت مستأجر در آن علت عقد م. ب. و منظور مقنن از «غیر» در قانون موردنظر، شخص ثالث و غیر از طرفین عقد اجاره میباشد؛ در قضیه مورد سوال هر یک از مستأجران در رابطه با قرارداد موجر با مستأجر دیگر، شخص ثالث و غیرتلقی میشوند. شراکت مستأجران نیز موجب اشاعه سهم او با شریک دیگر نمیشود و برخلاف عین مشاعی که شرکای آن در کل مال به نسبت سهم خود مالک و ذیحق تلقی میشوند، در اجاره شراکت در واقع به مفهوم استیفای منافع دو مستأجر به علت مساوی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه عقد اجاره نیز مانند سایر عقود تابع قصد طرفین است، لذا مستأجر شریک، نسبت به شریک دیگر غیر و شخص ثالث تلقی میشود و انتقال شریک به شریک دیگر نیز مشمول عنوان انتقال مال غیر خواهد بود زیرا غیر و شخص ثالث به صورت مطلق مدنظر مقنن بوده و قید و شرطی در این خصوص در قانون ملاحظه نمیشود کما اینکه اگر موجرین نیز متعدد و مستأجر واحد باشد، نیاز شخصی یکی از موجرین موجب تخلیه کل ملک و
سهام دیگر شرکا خواهد بود.