Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم

سبدِ من

#دین #مدیون #محکومیت #جرم #محکوم‌به #جزای_نقدی #محکومیت_های_مالی #اقلیت #ناظر #اکثریت #حبس #مجازات #رای_وحدت_رویه #حقوق #طلبکار #بدهکار #اقرار #تفسیر #محقق #صورتجلسه #هیئت #انگیزه #اداره_کل #حق_مالکیت #ارکان_جرم #سند_رسمی #گواه #محکومیت_مالی #دیون #حبس_تعزیری #فرار #محکوم #لازم‌الاجرا #قضایی #استان #بزه #مقنن #احراز

خلاصه

آیا جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، تنها شامل مدیونی است که حکم محکومیت قطعی دارد یا مدیون غیرمحکوم را نیز شامل می‌شود؟ اکثریت قضات معتقدند با توجه به سیاست حبس‌زدایی و حذف عبارات مربوط به تعهدات مالی، وجود حکم محکومیت قطعی برای تحقق این جرم ضروری است.

اصلِ حقوقی: تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین، منوط به وجود حکم محکومیت قطعی علیه مدیون است.

مستند: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، رای وحدت رویه شماره ۷۷۴

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، مدیون، محکومیت قطعی، حبس‌زدایی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1397 در استان کردستان برگزار شد، موضوع مورد بررسی انتقال مال به قصد فرار از ادای دین توسط مدیون غیرمحکوم بود. پرسش اصلی این بود که آیا این جرم فقط شامل مدیونی می‌شود که به پرداخت دین محکوم شده یا اینکه مدیون غیرمحکوم را نیز در بر می‌گیرد. نظر هیات عالی، بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین 1398، این است که وجود محکومیت قطعی مدیون شرط لازم برای تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار است که جرم مذکور تنها در صورتی محقق می‌شود که حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، و این به دلیل سیاست حبس‌زدایی و حذف عبارات مربوط به تعهدات مالی در ماده 21 است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان می‌کند که جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین می‌تواند شامل مدیون غیرمحکوم نیز باشد و فلسفه وضع این ماده، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکار است. اقلیت معتقد است که وجود واقعی دین می‌تواند با اقرار یا اسناد رسمی ثابت شود و نیازی به حکم محکومیت نیست. همچنین، حذف عبارات خاص در ماده 21 به معنای گسترش مفهوم دین و شمول آن بر تمامی انواع دیون، اعم از محکومیت یا عدم محکومیت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/22 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم
پرسش
ب. ت. ب. نسخ ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و جایگزینی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صرفا ناظر به مدیونی است که در قالب رای و دادنامه قطعی محکوم به پرداخت دین شده یا اعم از کسی که محکوم شده یا صرفاً مدیون بوده و فعلاً محکومیت حاصل نشده است ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است.
نظر اکثریت
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صرفا ناظر به موردی است که حکم محکومیت قطعی م. ع. حاصل شده باشد زیرا: چون ماده 21 مزبور جایگزین ماده 4 قانون مورد اشاره گردیده و مقنن با حذف عبارات « تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی » که در ماده 4 موجود بود هدفی را دنبال میکرده که همان سیاست حبس زدائی بوده. همچنین عنوان قانون مزبور در خصوص محکومیت و م. ع. است لذا منصرف به محکومیتهای قطعی مالی است 2 - از آنجایی که قانون مزبور در راستای سیاست حبس زدایی بوده لذا ماده را صرفاً ناظر به محکومیت بدانیم در راستای اراده قانونگذار تفسیر کرده ایم. 3 - در بخشی از مجازات جرم مزبور در ماده 21، به جزای نقدی معادل نصف محکوم به اشاره شده که همه موارد ناظر بر انتقال مال بعد از صدور حکم محکومیت قطعی است. تفسیر به نفع متهم و نظریه مشورتی 99 / 95 / 7 مورخ 24 / 01 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه دقیقا موید همین نظر است.
نظر اقلیت
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون اعم از م. ع. یا مدیون غیر محکوم قابل تصور است زیرا: 1 - فلسفه وضع ماده 21 قانون نحوه جرای محکومیتهای مالی حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری ازسوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال به دیگری بوده و احراز وجود واقعی اصل دین با احراز سایر ارکان جرم کافی برای تحقق جرم م. ب. و منحصر کردن مفاد ماده 21 به وجود حکم محکومیت قطعی، خلاف فلسفه وضع این ماده است وجود واقعی دین ممکن است با اقرار مدیون یا سند رسمی یا گواه و غیره برای محکمه کیفری ثابت شود. لذا ضرورتی به وجود دادنامه محکومیت مالی نیست. 2 - ماده 4 قانون سابق حاوی سه نص مستقل بود: الف) مطلق دین ب) تعهدات مالی اسناد لازم الاجرا ج) کلیه محکومیتهای مالی به نظر گروه اقلیت در ماده 4 مزبور اساسا ضرورتی به ذکر تعهدات مالی اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی نبوده و عبارت « دین » در صدر ماده کافی به مقصود بوده و این دو عنوان را نیز شامل میشود. ذکر این دو عنوان ذکر خاص بعد از عام بوده و به جهت اهمیت آنها مقنن بر عبارات آن دو تاکید و تصریح نموده که ضرورتی بر این کار نبوده. حال در ماده 21 این دو عبارات را حذف کرده و صرف عبارت « دین » را درج کرده و فراراز ادای دین مفهوم گسترده ای است که هر نوع دینی را اعم از اینکه رای صادر شده یا نشده باشد در بر میگیرد و « مدیون » اعم است از مدیون م. ع. یا غیر م. ع.. 3 - در ماده 21 در جای جای آن از عبارت « مدیون » « فرار از ادای دین » « دیون » استفاده شده و در دو مورد از عبارت « محکوم به » در مقام مجازات استفاده شده از آن جایی که مجازات این جرم صرفاً جزای نقدی نصف محکوم به نیست بلکه حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به است. لذا عبارت محکوم به در جایی است که رای محکومیت قبلا وجود داشته و اگر رای محکومیت نباشد به حبس یا جزای نقدی درجه شش اکتفا میشود و حسب مورد اقدام میشود. 4 - عنوان یک قانون نمیتواند مفاد موادی را که بر خلاف عنوان ،به موضوعی اشاره نموده نادیده بگیرد. کما اینکه عنوان قانون سابق مصوب 1377 نیز « قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی » بود ولی در ماده 4 آن بخشی از جرم، مربوط به موردی بود که اساسا محکومیتی وجود نداشت و این مورد را گروه اکثریت نیز قبول دارند لذا اطلاق لفظ مدیون شامل م. ع. و مدیون غیر محکوم هم میشود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین