Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال ملک به ثالث مسقط حق مستاجر نیست

#انتقال_ملک #مستأجر #ملک #دستور_تخلیه #شخص_ثالث #موجر #تخلیه #عملیات_اجرایی #عین_مستأجره #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #حقوق #صورتجلسه #مالک #اثبات #تصرف #هیئت #اجاره #مطالبه #خسارات_وارده #حق_شکایت #اعتبار_امر_مختوم #اجرای_احکام_مدنی #دستور_قضایی #دادخواست #ثالث #قضایی #صورت

خلاصه

پس از صدور دستور تخلیه و انتقال ملک به ثالث، آیا مستأجر می‌تواند درخواست نقض دستور تخلیه را داشته باشد؟ اکثریت معتقدند دستور تخلیه قابل عدول است و مستأجر می‌تواند با اقامه دعوا و اثبات ادعای خود، درخواست اعاده وضعیت نماید، زیرا انتقال ملک به ثالث مسقط حق مستأجر نیست.

اصلِ حقوقی: دستور تخلیه قابل عدول است و انتقال عین مستأجره به ثالث، حق مستأجر را ساقط نمی‌کند.

مستند: قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مواد ۵، ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۷۸

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، انتقال ملک، مستأجر، موجر، اعاده وضعیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انتقال ملک به ثالث مسقط حق مستاجر نیست خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 شهریور 1383 در تبریز برگزار شد، موضوع مورد بررسی انتقال ملک به شخص ثالث و تاثیر آن بر حقوق مستاجران بود. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود انتقال ملک به شخص ثالث، امکان بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه وجود دارد یا خیر. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که دستور تخلیه صادره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، ماهیت قضایی و اجرایی دارد و مستاجران می‌توانند با استناد به مواد 5، 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی، اقامه دعوا کنند و درخواست اعاده وضعیت نمایند. اکثریت هیات بر این نکته تاکید داشتند که دستور تخلیه قابل عدول است و در صورت نیاز، دادگاه می‌تواند آن را اصلاح کند، به‌ویژه اینکه انتقال ملک به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد؛ گروه اول بر این باور بود که دستور تخلیه قطعی و غیرقابل عدول است و گروه دوم، با وجود پذیرش ماهیت قضایی و اداری دستور تخلیه، تاکید کرد که مستاجر باید درخواست نقض دستور و اعاده عملیات اجرایی را به دادگاه ارائه کند تا دادگاه به بررسی ماهیت قضیه بپردازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/06/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
انتقال ملک به ثالث مسقط حق مستاجر نیست
پرسش
دستور تخلیه یک محل استیجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر شده است و به محض تخلیه عین مستأجره، مالک (موجر) آن محل را به شخص ثالث منتقل کرده است. حال مستأجر اقامه دعوا کرده و اثبات می‌کند که ملک استیجاری، سال‌ها قبل از تصویب قانون سال 1376 در تصرف او بوده و مشمول قانون مذکور نیست و به این جهت نقض دستور تخلیه را درخواست کرده است در این وضعیت تکلیف دادگاه چیست. آیا با وجود واگذاری محل اجاره به شخص ثالث می‌توان وضع را به حالت اولیه اعاده کرد؟ نظر هیئت عالی صرف‌نظر از این‌که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود، ماهیتاً حکم نیست، زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی‌کند بلکه قانونگذار تخلیه عین مستأجره را موکول به صدور دستور «مقام قضایی» از جمله رئیس حوزه قضایی دانسته است نه دادگاه و به نظر می‌رسد دستور تخلیه، ماهیتی قضایی - اجرایی دارد. اصولاً مطابق ماده 11 قانون مرقوم اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده، از شمول حکم آن مستثنی است و در فرض سوال بنابه مستفاد از عمومات قانونی و ماده 5 همان قانون و به دلالت مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن، چنان‌چه مستأجر مدعی حقی باشد، می‌تواند به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و بر اساس مقررات مواد اخیرالذکر، اقامه دعوا و درخواست اعاده وضع به حال سابق یا مطالبه خسارات وارده به خود را بنماید و انتقال ملک به شخص ثالث مسقط حق مستأجر نیست.
نظر اکثریت
نظر به این‌که دستور تخلیه محل استیجاری مطابق قانون سال 1376 ماهیت حکم قضایی را ندارد و صرفاً یک دستور است و با عنایت به این‌که مطابق اصول آیین دادرسی مدنی، دستور صادره از طرف دادگاه، توسط همان دادگاه قابل عدول است و ب. ت. ب. این‌که ماده پنج قانون سال 1376 نیز حق شکایت از دستور تخلیه را به مستأجر و در نتیجه حق عدول از دستور تخلیه را به دادگاه داده است و نظر به این‌که با ذکر مبانی استدلال دستور دادگاه برخلاف احکام و برخی قرارها، مشمول قاعده فراغ دادرس نبوده و از اعتبار امر مختوم نیز برخوردار نیست. بنابراین، دستور تخلیه در صورت اقتضا از طرف دادگاه صادر‌کننده آن قابل عدول م. ب. که در این‌صورت تخلیه انجام شده و انتقال عین مستأجره به شخص ثالث فاقد اعتبار بوده و مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 44 همان قانون عملیات اجرایی نیز به حالت قبل از تخلیه اعاده می‌‌‌شود.
نظر اقلیت
گروه اول: نظر به این‌که تصمیمات صادره از طرف دادگاه اصولاً قطعی است و نظر به این‌که عدم قطعیت دستور تخلیه نیز در هیچ مقرره‌ای قید نشده و ب. ت. ب. این‌که ماهیت دستور تخلیه نیز نه اداری بلکه قضایی و در واقع نوعی شبه حکم است و با عنایت به این‌که عین مستأجره نیز به شخص ثالث منتقل و حق شخص ثالث قرار گرفته است فلذا دستور موصوف قطعی بوده و قابل عدول نیست. گروه دوم: هرچند ماهیت دستور تخلیه، یک دستور قضایی - اداری و قابل عدول نیز هست لیکن دادگاه در صورتی از آن عدول می‌‌‌کند که مستأجر با تقدیم دادخواست به طرفیت موجر و مستأجر جدید درخواست نقض دستور تخلیه و اعاده عملیات اجرایی به سابق را درخواست کرده باشد و دادگاه نیز باید با رسیدگی ماهیتی به قضیه حکم ماهیتی مبنی بر نقض دستور تخلیه سابق و اعاده عملیات تخلیه انجام شده به حالت قبل از آن را صادر کند.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین