مقدمه
انتقال
مورد اجاره ب. غ. و استحقاق
حق کسب و پیشه
خ. م.:
در
صورتجلسه نشست
قضایی مورخ 4 بهمن 1380 در
استان قم، موضوع مورد بررسی انتقال مورد
اجاره ب. غ. و استحقاق حق کسب و
پیشه بود. پرسش اصلی این بود که آیا مستاجر جدید که بدون اذن
مالک اقدام به انتقال محل کسب و پیشه (
مطب پزشک) کرده است، مستحق دریافت حق کسب و پیشه م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی این بود که این موضوع خارج از شمول مقررات قانون
الحاق یک بند به ماده 2
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 24 بهمن 1372 قرار دارد و بر اساس
رای وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71،
اماکن استیجاری مطب پزشکان به عنوان محل کسب و پیشه تلقی نمیشود؛ بنابراین
مطالبه حق کسب و پیشه از سوی مستاجر جدید قانونی نیست. از سوی دیگر، نظر
اکثریت این بود که مستاجر دوم نسبت به حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است، به شرطی که
حقوق مستاجر اول را برای ایام
تصرف خود پرداخت کرده باشد. این نظر به
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 استناد داشت و بر لزوم پرداخت حقوق مستاجر تاکید کرد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که
تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک به عنوان محل کسب و
تجارت محسوب نمیشود و مشمول ماده 19 قانون روابط
موجر و مستاجر سال 1356 نمیگردد.
موضوع
انتقال مورد اجاره ب. غ. و استحقاق حق کسب و پیشه
پرسش
هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و
مستأجر سال 1356 میباشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده 2 قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب 1372/11/24 بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل (انتقال ب. غ.) تقاضای تخلیه کند، مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه م. ب..
نظر
هیئت عالی
اولاً: قضیه بهصورتیکه عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و... به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، خارج است زیرا قانون مزبور
ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسئله مطروحه، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیاً: مطابق رأی وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمیگردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد...».
بند (ج) ماده واحده قانون صدورالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع
قرارداد فیمابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات
قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پرشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.
نظر اکثریت
مستأجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول میباشد، در غیر اینصورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و
مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. کرده است و دادگاه براین اساس، وی را ذیحق
تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذیحق م. ب..
نظر اقلیت
موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمیشود تا مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شود.