Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #واحد_اجرای_احکام #دادستان #عملیات_اجرایی #ضبط_وثیقه #انتقال_ملک #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #اکثریت #اقلیت #قاضی_اجرای_احکام #وثیقه #ناظر #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #امر_کیفری #محکوم‌به #نظارت #مستند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #صورتجلسه #پرداخت_محکوم‌به #بازداشت #ضمانت #آزادی #کارشناسی #مزایده #برنده_مزایده #هیئت #امر_حقوقی #صلاحیت_ذاتی #احکام #صورت #قضایی #تودیع #دادگاه_حقوقی #استان #فرد #تکرار #ابطال

خلاصه

موضوع نشست درباره نحوه اجرای احکام حقوقی و ضبط وثیقه پس از متواری شدن محکوم‌علیه است. اختلاف میان صلاحیت اجرای احکام مدنی و کیفری در خصوص دستور ضبط وثیقه مطرح شد. اکثریت بر این بود که با رعایت ضوابط، قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند دستورات لازم را صادر کند و نیازی به مداخله یا تکرار توسط مقامات کیفری نیست.

اصلِ حقوقی: عملیات ضبط وثیقه مربوط به محکوم‌به حقوقی باید تحت نظارت دادگاه و اجرای احکام حقوقی انجام شود.

مستند: تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، وثیقه، محکوم‌به، ضبط وثیقه، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1399 در استان زنجان برگزار شد، موضوع بررسی انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری مطرح گردید. پرسش اصلی به وضعیت محکوم علیه‌ای مربوط می‌شد که از پرداخت مبلغ 220 میلیون تومان محکوم به خود امتناع کرده و پس از بازداشت، با تودیع وثیقه‌هایی از سوی دو فرد دیگر آزاد شده و سپس متواری گردیده است. در این راستا، نظر هیات عالی بیان داشت که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، عملیات ضبط وثیقه باید تحت نظارت دادگاه حقوقی انجام شود و مداخله مقامات قضایی کیفری منتفی است. نظر اکثریت نیز تاکید داشت که در صورت رعایت ضوابط ماهیتی و شکلی، نیازی به تکرار عملیات نیست و قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند دستور انتقال را صادر کند. این نظر مستند به نظریه‌های مشورتی و مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری بود. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که قاضی اجرای احکام حقوقی صلاحیت صدور دستور انتقال ملک را ندارد و باید عملیات اجرایی ابطال و مجدداً توسط واحد اجرای احکام مدنی انجام شود، زیرا دستورات دادستان صرفاً در موارد کیفری قابل اجرا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/15 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری
پرسش
در صورتی که م. ع. از پرداخت محکوم‌به (به میزان 220 میلیون تومان) امتناع نماید و بازداشت گردد از طرفی فردی با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی و فرد دوم با تودیع وثیقه 70 میلیون تومانی از م. ع. ضمانت و موجب آزادی وی گردند و متعاقباً م. ع. متواری گردد و اجرای احکام حقوقی مراتب را جهت صدور دستور ضبط وثیقه به نظر دادستان برساند و با صدور دستور ضبط، مراتب عملیات اجرایی ضبط از قبیل انجام کارشناسی و مزایده توسط اجرای احکام کیفری صورت پذیرد آیا می‌توان عملیات را کافی و دستور انتقال ملک به برنده مزایده را داد و یا اینکه لزوماً می‌بایست اقدامات اجرایی توسط اجرای احکام حقوقی صورت پذیرد؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که ناظر به حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی است، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 عملیات مربوط به ضبط وثیقه زیر نظر دادگاه حقوقی مربوطه باید انجام شود و مداخله مقامات قضایی کیفری نظیر دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری منتفی است و اجرای دستور دادگاه مطابق مقررات مربوطه (قسمت اخیر تبصره یک ماده 3 قانون فوق و نیز مقررات اجرای احکام مدنی) صورت می‌پذیرد.
نظر اکثریت
امر دایر مدار این است که عملیات اجرا شده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است یا خیر که در صورت رعایت ضوابط ماهیتی و شکلی نیازی به تکرار عملیات نمی‌باشد و قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌بایست دستور انتقال را صادر نماید و اگر در هر مرحله‌ای رعایت ضوابط شکلی و ماهیتی انجام نشده باشد از همان مرحله مجدداً عملیات اجرایی ادامه می‌یابد مویداً به اینکه این موضوع اختلافی رویه قضایی بوده و در نهایت با صدور بخشنامه بر عهده اجرای احکام مدنی قرار داده شده است مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظریه مشورتی 7/95/45 مورخه 1395/01/17 و 980/94/07 مورخه 1394/04/20 عطف به ماده 230 و 537 ق. آ.د.ک که اجرای دستورهای دادستان را به صورت مطلق اعم از اینکه مربوط به امر حقوقی باشد یا امر کیفری به اجرای احکام کیفری محول نموده است.
نظر اقلیت
قاضی اجرای احکام حقوقی نمی‌تواند دستور انتقال ملک را بدهد چون قاضی اجرای احکام کیفری اساسا صلاحیت ذاتی در خصوص موضوع عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی را نداشته و صرفاً دستور ضبط توسط دادستان صادر و عملیات اجرایی می‌بایست ابطال و مجدداً توسط واحد اجرای احکام مدنی اجرا گردد و موضوع اجرای دستورات دادستان توسط واحد اجرای احکام کیفری ناظر به مواردی م. ب. که دستور در راستای امر کیفری صادر شده باشد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین