انحلال شرکت و چگونگی پرداخت دیون

انحلال شرکت و چگونگی پرداخت دیون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1398 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع انحلال شرکت تعاونی افضل توس و نحوه پرداخت دیون آن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه این شرکت پس از انحلال آن در دادگستری قانونی است یا خیر و همچنین نحوه اجرای احکام قطعی صادره چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاون و مواد 206 و 208 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان فرآیند تصفیه باقی می‌ماند و دعاوی علیه شرکت قابلیت استماع دارند. اکثریت اعضا نیز بر این باور بودند که انحلال شرکت از نظر حاکمیتی صحیح است و دعاوی مطرح شده به قائم مقامی مدیر تصفیه قابل پذیرش هستند، اما پرداخت مطالبات باید از طریق هیات تصفیه انجام شود و دعاوی علیه بانک آینده به دلیل عدم مسئولیت آن در پرداخت دیون باید رد گردد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش مطلق دعاوی در حوزه‌های مختلف قضایی قابل توجیه نیست. به علاوه، تجمیع دعاوی در یک حوزه خاص به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، با قانون مطابقت ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/19 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد موضوع انحلال شرکت و چگونگی پرداخت دیون پرسش آیا رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت تعاونی افضل توس (ب. ت. ب. انحلال آن) در دادگستری وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در وضعیت فعلی رسیدگی به پرونده ها در محاکم حقوقی استان و اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای احکام قطعی صادره چگونه خواهد بود و چه تصمیمی در این راستا می بایست اتخاذ گردد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاون که تصفیه شرکت را مطابق قانون تجارت می داند، شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تا پایان تصفیه پا بر جا است و به استناد مواد 206 و 208 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت، به محض انحلال شرکت در حال تصفیه باید به دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و... قید می‌گردد و اداره امور شرکت و اجرای تعهدات شرکت با مدیر یا مدیران تصفیه م. ب. نتیجتاً دعاوی اشخاص علیه شرکت قابلیت استماع دارد. نظر اکثریت ب. ت. ب. مواد 21، 39، 40، 49 قانون احکام دائمی توسعه کشور انحلال شرکت تعاونی افضل توس از باب حاکمیتی صحیح بوده و دعاوی مطرح شده علیه شرکت موصوف به قائم مقامی مدیر تصفیه صحیح به نظر می‌رسد، لیکن در مقام اجرای حکم می بایست به لحاظ حفظ حقوق غرمای شرکت مذکور پرداخت مطالبات از طریق هیأت موصوف صورت گیرد و دعاوی طرح شده علیه بانک آینده که قائم مقام شرکت منحله م. ب. به لحاظ عدم مسئولیت بانک مذکور در پرداخت دیون شرکت موصوف می بایست منجر به صدور قرار رد دعوا گردد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی م. ب. موجبات عدم پذیرش مطلق دعاوی موصوف در حوزه های قضایی مختلف فراهم نبوده و تجمیع کلیه دعاوی اشخاص در یک حوزه قضایی خاص به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق با قانون به نظر نمی رسد.