Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز

#جرم #مجازات #صلاحیت #دادسرا #برق #اکثریت #رسیدگی #اقلیت #خسارت #مجازات_تعزیری #استفاده_غیرمجاز #صورتجلسه #مرتکب #جزای_نقدی #اجرای_قانون #هیئت #عدالت #قانون_حاکم #تصرف_عدوانی #حاکمیت #جرم_مستمر #قضایی #تعزیرات #زمان #بزه #اتفاق #استان #قدیم #صلاحیت‌دادگاه #صورت #جرایم

خلاصه

این پرسش مطرح شد که جرم استفاده غیرمجاز از انشعابات که پیش از تصویب قانون سال 1396 رخ داده، چه ماهیتی دارد و مرجع صالح برای رسیدگی به آن کجاست. اکثریت بر این باورند که جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز مستمر است و با توجه به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، تعزیری درجه 6 محسوب شده و در صلاحیت دادسرا قرار دارد.

اصلِ حقوقی: جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز جرمی مستمر است و با توجه به میزان مجازات تعزیری درجه 6، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است.

مستند: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز مصوب 1396

کلیدواژه‌ها: انشعابات غیرمجاز، جرم مستمر، صلاحیت دادسرا، مجازات تعزیری، آب و برق و گاز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 فروردین 1397 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که جرمی قبل از تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز مصوب 1396 رخ دهد، آیا این جرم به عنوان یک جرم مستمر یا استمراریافته شناخته می‌شود و صلاحیت رسیدگی به آن به کدام مرجع قضایی تعلق دارد. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم باید به عنوان تعزیری درجه 6 محسوب شده و در صلاحیت دادسرا قرار گیرد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز مستمر است و نمی‌توان آن را به دو یا چند جرم تقسیم کرد. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این جرم به دادسرا واگذار می‌شود و ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که این جرم، آنی استمرار یافته و از آنجا که وقوع آن قبل از تصویب قانون جدید بوده، باید مطابق با قانون قدیم رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه را لازم می‌دانستند. به این ترتیب، اختلاف نظر بین اکثریت و اقلیت در خصوص ماهیت جرم و صلاحیت مرجع قضایی مشخص شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/16 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز
پرسش
ب. ت. ب. اینکه در خصوص انشعاب غیر مجاز آب دو قانون وجود داشته و اولین قانون مربوط به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 م. ب. که اعلام داشته است مرتکب به مجازات جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود که بدلیل نسبی بودن و کم بودن میزان خسارت در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار می‌گیرد و قانون جدید مربوط به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب جرم مجازات تعزیری درجه 6 م. ب. که در صلاحیت دادسرا است. حال سوال مطروحه عبارت است از اینکه اگر جرمی قبل از اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز صورت گرفته باشد با عنایت به اینکه جرم استمراریافته تلقی می‌گردد یا جرم مستمر است، آنی یا غیرآنی بودن آن بیان شود و اینکه موضوع در صلاحیت کدام مرجع قرار می‌گیرد؟ ا نظر هیئت عالی تصریح مرقوم در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی کافی است که مجازات را درجه 6 محسوب و به صلاحیت ورود دادسرا به سبب مستمر بودن بزه اعلام عقیده نموده است. بالنتیجه نظر اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه بزه استفاده غیر‌مجاز از آب، برق، گاز استمراری م. ب. و جرم استمراری نیز در هر لحظه از زمان در حال وقوع می‌باشد، لذا نمی‌توان مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر آن جاری دانست و اما از بند الف ماده 11 قانون مار‌البیان می‌توان چنین استفاده نمود که حسب مورد صلاحیت فوراً باید بر جرایم ارتکابی جاری شود و لذا توجهاً به قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب این جرم مجازات تعزیری درجه 6 م. ب. که در صلاحیت دادسرا است باید بیان نمود که جرم موضوع سوال مطروحه اولا یک جرم است و نمی توان گفت که قبل از سال 96 اتفاق افتاده است و قسمتی را قبل از آن باید لحاظ نمود و قسمتی را بر حسب قانون جدید لحاظ نمود و این از عدالت به دور است که جرم مستمر را دو جرم یا چند جرم تلقی کنیم و وفق قانون باید قانون زمان محاکمه را مد نظر قرار داد و این جرم را یک جرم مستمر لحاظ کرده و در صلاحیت دادسرا قرار داد. ثانیاً ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات -مصوب 1375- بر اساس قانون جدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و.. نسخ شده است و برای جرایم مستمر امکان تسری ندارد. در خصوص تفاوت جرم مستمر با جرم استمرار‌یافته نیز باید توجه نمود این تقسیم‌بندی از لحاظ علمی یک تقسیم‌بندی صحیح م. ب. اما در عمل تفاوتی از لحاظ قانون حاکم ندارند، لذا نمی‌تواند صلاحیت مرجع قضایی را بر اساس جرم مستمر و جرم استمرار یافته تلقی نمود. بنابراین اولاً این جرم به هیچ وجه جرم آنی استمرار یافته نبوده و جرم مستمر محسوب می‌شود و ثانیاً در صلاحیت دادسرا م. ب..
نظر اقلیت
این جرم ،جرم آنی استمرار یافته م. ب. و در قبل از قانون جدید اتفاق افتاده است و قانون قدیم اعمال می‌گردد و استمرار باعث اعمال قانون جدید نمی‌شود و باید گفت که در فرض سوال اگر جرمی قبل از سال 96 و تصویب قانون جدید وقوع یافته است در حقیقت همان زمان ارتکاب رفتار صورت گرفته است و تمام شده اما آثار بزه استمرار دارد و نباید این جرم را با جرم مستمر همانند تصرف عدوانی یکی دانست. لذا چنین جرایمی که در زمان حاکمیت ماده 660 قانون مجازات بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و استمرار ارتکاب این فعل به بعد از تصویب قانون جدید رسیده است در صلاحیت دادگاه بوده و ماده 660 قانون تعزیرات قابل اعمال م. ب..

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین