Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بایگانی نمودن پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #مرور_زمان #اجرای_حکم #عملیات_اجرایی #آمار #اکثریت #کلاهبرداری #توقف_اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقف #اجازه #زندان #پیش‌بینی #نام #گونه #اتلاف #صورتجلسه #قطعیت_رأی #موجودی #ودیعه #عده #شورای_امنیت #منفعت #دین #تقنین #مجازات #محقق #همکاری #حبس #نظارت #بایگانی #احکام #مختومه #ولی #عقل #عاقل #شارع #قضایی #غیابی #محکوم #مقنن #شهر #استان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی با متهم ناشناس و رأی غیابی قطعی، چه اقدامی باید انجام شود. اختلاف بر سر مفتوح ماندن پرونده یا مختومه و بایگانی کردن آن بود. هیئت عالی بر عدم جواز مختومه کردن بدون نص قانونی تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: مختومه و بایگانی کردن پرونده نیازمند نص قانونی است و عدم شناسایی متهم دلیلی بر توقف اجرا نیست.

مستند: ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، بایگانی پرونده، متهم ناشناس، کلاهبرداری اینترنتی، مرور زمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بایگانی نمودن پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/05 در شهر شیرگاه استان مازندران برگزار شد، موضوع بایگانی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی که در آن‌ها متهم شناسایی نشده و آرای غیابی صادر شده، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اینگونه پرونده‌ها باید مفتوح بمانند تا مشمول مرور زمان شوند یا اینکه باید مختومه گردند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که مختومه و بایگانی کردن پرونده نیازمند نص قانونی است و عدم شناسایی متهم نمی‌تواند دلیلی برای توقف اجرای حکم باشد. بر اساس ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی تنها در موارد قانونی مجاز به توقف اجرای رای است. نظر اکثریت نیز بر این بود که پرونده باید مفتوح بماند، زیرا قانونگذار اجازه مختومه شدن آن را نداده و باید منتظر شناسایی محکوم یا مشمول مرور زمان شدن پرونده بود. در مقابل، نظر ابرازی به این نکته اشاره کرد که در مواردی که هیچ گونه عملیات اجرایی ممکن نیست، مختومه کردن پرونده معقول به نظر می‌رسد و به دلیل عدم امکان شناسایی متهم، مفتوح ماندن پرونده به معنای اتلاف وقت و منابع قضایی است. در نهایت، نظر ابرازی به این نتیجه رسید که برخی پرونده‌ها باید مختومه شوند، حتی اگر متهم در زندان باشد، تا از آمار کسر گردند و در صورت نیاز به اقدام اجرایی، مجدداً ثبت شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه
موضوع
بایگانی نمودن پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری
پرسش
در پرونده کلاهبرداری اینترنتی از ابتدا متهم شناسائی نشده و کل ارای غیابی بوده است و قطعی شده و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارجاع شده است ولی با استعلامات سه‌گانه انجام شده هیچ اثری از متهم به دست نیامده. در این‌گونه پرونده چه باید کرد؟ آیا پرونده مفتوح باشد تا مشمول مرور زمان گردد یا مختومه شود و از آمار کسر گردد؟ نظر هیات عالی صرف‌نظر از چگونگی قطعیت رای غیابی در فرض پرسش، مختومه و بایگانی نمودن پرونده‌ امر و عدم اجرای حکم نیازمند وجود نص قانونی است و لذا صرف عدم شناسایی محل اختفای متهم و نظایر آن از موجبات توقف اجرای حکم نمی‌باشد و مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی اجرای احکام کیفری مجاز به توقف اجرای رای و بایگانی کردن پرونده جز در موارد قانونی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
پرونده باید مفتوح باشد و چون قانونگذار اجازه مختومه شدن پرونده را نداده است و نباید مختومه شود ولو موقت لذا یا باید به م. ع. دست یافت یا باید منتظرشد تا مشمول مرور زمان شود. نظر ابرازی شاید بتوان گفت وفق مقررات قانونی نظر اکثریت درست م. ب.. بدین استدلال که؛ در مواردی که شک کرده‌ایم پرونده را می‌توان مختومه کرد یا خیر به عام مافوق بر میگردیم و آن عام مافوق این است که مواردی که می‌توان پرونده رامختومه کرد در قانون ذکر شده است و به همین علت است در مواردی که عملیات اجرایی به نتیجه نرسیده است مرور زمان پیش‌بینی شده است تا پرونده بی جهت جریانی نباشد پس اصل بر آن است یا حکم کامل اجرا گردد و یا اینکه مشمول مرور زمان شود و قسم سومی متصور نیست؛ لذا نمی‌شود پرونده را مختومه کرد. ولی در مقابل بنده معتقد به این اعتقادم که می‌توان و حتی باید در اینگونه موارد پرونده رامختومه کرد و موقتا از آمار کسر کرد، بدین توضیح و مقدمه که بقول مرحوم آیت الله … وقتی احکام شرعی را بیان کرده است با یک پیش فرضی این کار را کرده است و بدون پیش فرض نبوده؛ و این پیش فرض آن است که این احکام را برای موجودی به نام انسان بیان کرده و در وجود این انسان چیزی به نام عقل که اعظم مخلوقات خداست به ودیعه نهاده است؛ لذا ب. ت. ب. این عقل موجود احکام بیان شده است و در برخی موارد نیز اصلا نیازی به ورود شارع مقدس نیست چون عقل را به عنوان حجت باطنی قرار داده است به عنوان مثال اگر شارع مقدس اعلام کند که امروز پنج شنبه است همین مقدار کفایت می‌کند که عقل حکم کند فردا جمعه است و دیروز چهارشنبه بوده است و الزامی وجود ندارد تا خود شارع نسبت به فردا و دیروز تعیین تکلیف کرده باشد و بگوئیم چون شارع فقط نسبت به امروز گفته که پنجشنبه است و نسبت به روز بعد و روز قبل ساکت است لذا ما چیزی متوجه نمی‌شویم و این بحث در علم اصول در بحث مقدمه واجب نیز ذکر شده است که مستوفی آنجا علما بحث کرده‌اند. درما نحن فیه نیز مطلب به همین منوال است و پیش فرض هائی وجود دارد اول پیش فرض آن است که قانون را یک عده انسان عاقل بما هم عاقل نوشته اند لذا دارای هدف مشخص و معقولی است و صرف اینکه یک قانونی باشد بلااثر نیست (البته این یک پیش فرض است و قابل بحث است و به خاطر همین علمای اعلام وقتی از عقل و عقلا حرف میزنند می‌گویند عقلا بما هم عقلا این چنین حکم می‌کنند و قید بما هم عقلا بی جهت نیست چون ممکن است عاقل باشند ولی بر جنبه عقلانیت قانون وضع نکنند بلکه بخاطر منافع خودشان قانونگذاری کنند و مثال بارز آن شورای امنیت سازمان ملل است که عاقل هستند ولی بما هم عقلا قانون نمی‌نویسند بلکه هر کدام دنبال منفعت خودشان هستند و باز باید دقت کرد که در دین بین انسان فکور و انسان عاقل تفاوت است که وارد این بحث نمی‌شویم) لذا در قانون نویسی نیز نگاه مقنن بر بار شدن اثر و ایجاد نظم و داشتن هدف از تقنین است. در بحث اجرای احکام نیز اصل اولی این است که حکمی که صادر و قطعی شده است باید اجرا شود و اثار و اهداف مجازات محقق گردد و لازمه این عمل مفتوح بودن پرونده است که قاضی اجرای احکام با تلاش‌های فراوانی که انجام می‌دهد سعی در به دام انداختن م. ع. و اجرای حکم دارد و ممکن است در این بین به علت کثرت پرونده‌ها و یا عدم وصول استعلامات و یا عدم همکاری دیگر نهادها پرونده‌ای به نتیجه نرسد و عقل حکم می‌کند که الی الابد نباید پرونده‌ای مفتوح بوده و وقت قاضی را بگیرد و از پرونده‌های دیگر باز بماند به همین علت مقنن مرور زمان را پیش‌بینی کرده است و سایر مزایای مرور زمان که در جای خود بحث شده است. حال اگر در موردی از ابتدای پرونده که به اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود هیچگونه عملیات اجرایی متصور نیست و کاملا دست قاضی اجرا بسته است و یا اینکه تمامی اقدامات را قاضی انجام داده است و هر نوع اقدامی که متصور شده است را قاضی انجام داده است ولی منجر به شناسائی محکوم و اجرای حکم نشده است به چه علت معقولی باید پرونده مفتوح باشد تا مشمول مرور زمان گردد. چون پیش فرض همه موارد اجرای حکم این است که عملیات اجرایی قابل تصور باشد ولی اگر سالبه به انتفا موضوع باشد دیگر مفتوح بودن پرونده امر لغوی خواهد بود و خداوند هم در قرآن در وصف مومنان می‌فرماید والذین هم عن لغو معرضون و بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام مفتوح بودنشان بلا وجه است و امری است لغو. البته این مشکل از آنجا است که قوه قضائیه به سمت آمارگرایی رفته است و الا اگر بحث آمار نبود این مباحث و مشکلات هم بوجود نمی‌آمد و البته باید گفت مرور زمان‌های که برای اجرای حکم مقنن در نظر گرفته است مناسب نبوده و مدت طولانی بلاوجه م. ب.. خلاصه اینکه به نظر من برخی از پرونده‌ها در اجرای احکام باید مختومه گردد حتی پرونده‌های زندانی‌دار که محکوم در زندان است و مثلا ده سال حبس دارد باید ده سال مفتوح بماند در حالی که می‌توان در وقت نظارت باشد و موقتا از امار کسر گردد و هر زمانی‌که نیاز به اقدام اجرایی باشد نسبت به ثبت مجدد آن اقدام کرد.

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین