Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در دادسرای صالح در پرونده های قاچاق کالا

سبدِ من

#تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #صلاحیت #قرار_تأمین #مراجع_قضائی #اکثریت #صلاحیت_ذاتی #ضرورت #دادسرا #اقلیت #رسیدگی #وثیقه #کفیل #صادرکننده #صورتجلسه #شایستگی #قاچاق_کالا_و_ارز #قرار_صادره #بازداشت #قبولی #کفالت #وثیقه‌گذار #مطلع #تعزیرات #قاچاق #قضایی #صورت #استان #بی‌اعتبار #آیین_دادرسی #مقنن

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی پس از ارجاع پرونده قاچاق کالا به دادسرا می‌پردازد. اختلاف نظر میان بقای اعتبار این قرارها و لزوم صدور قرار جدید بر اساس صلاحیت ذاتی وجود داشت. نظر اکثریت و هیات عالی بر اعتبار قرارهای تامین صادره استوار است.

اصلِ حقوقی: قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی پس از ارجاع پرونده به دادسرا معتبر باقی می‌مانند.

مستند: ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد 44 و 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: قرار تامین، تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا و ارز، دادسرا، صلاحیت ذاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در دادسرای صالح در پرونده های قاچاق کالا خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 26 آبان 1400 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های قاچاق کالا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این قرارهای تامین پس از ارجاع پرونده به دادسرا معتبر باقی می‌مانند یا نیاز به صدور قرار جدید دارند. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعتبار قرارهای تامین صادره نمی‌تواند بی‌اعتبار تلقی شود. نظر اکثریت نیز بر این اساس استوار بود که مواد 44 و 46 این قانون، اعتبار قانونی به اقدامات شعب تعزیرات حکومتی بخشیده و در صورت فقدان اعتبار، آزادسازی متهم ممکن است دسترسی به وی را دشوار سازد. بنابراین، قرار تامین صادره معتبر است، مگر در مواردی که نیاز به تامین جدید یا افزایش مبلغ وجود داشته باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به مراجع قضایی از نوع صلاحیت ذاتی است و لذا مقام صادرکننده صلاحیت موضوعی ندارد. همچنین، ب. ت. ب. تغییر عنوان اتهامی، ضرورت اخذ تامین جدید را بر اساس مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 مورد تاکید قرار دادند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/26 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
بررسی اعتبار قرارهای تامین صادره در شعب تعزیرات حکومتی در دادسرای صالح در پرونده های قاچاق کالا
پرسش
در پرونده های مربوط به قاچاق کالا برخی از این پرونده ها ابتدا در اداره ی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به متهم قرار تامین وثیقه صادر می‌شود، لکن بعد از بررسی سوابق متهم و یا به هر جهات دیگر اداره ی تعزیرات حکومتی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر می کند، حال با عنایت به موارد مرقوم، آیا قرارهای تامین صادره در اداره تعزیرات بعد از ارجاع پرونده به دادسرا سابق الصدور دارای اعتبار می‌باشند؟ یا اینکه می‌بایست قرار تامین جدید صادر گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه در ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات، اختیارات مراجع قضایی و رسیدگی به پرونده ها را دارد، بنابراین نمی توان در صورت صدور قرار عذم صلاحیت صدور قرار تامین را بی اعتبار دانست. به نظر می‌رسد مقنن استثنائاً در موارد تخلف که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است قائل به اختیارات قضایی شده، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد 44 و 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقنن به اقدامات صورت گرفته در شعب تعزیرات حکومتی اعتبار قانونی بخشیده است و اختیارات مراجع قضایی را برای شعب تعزیرات حکومتی مدنظر قرار داده است، مضافاً اینکه در فرض عدم اعتبار قرار صادره چنانچه متهم در بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد می‌بایست بلاقید آزاد گردد که دسترسی به وی را بسیار سخت می کند.نظر به جمیع جهات، قرار تامین صادره به جز مواردی که اخذ تامین جدید یا تشدید مبلغ قرار ضرورت دارد معتبر است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در محل بحث، صلاحیت ذاتی مطرح است و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به مراجع قضایی از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، لذا مقام صادر کننده، صلاحیت نسبت به موضوع ندارد، مضافاً اینکه می‌بایست نوع اتهام در قرار تامین صادره و قرار قبولی کفالت و وثیقه، ذکر و وثیقه گذار یا کفیل از آن مطلع گردد (مواد 223و224 قانون آیین دادرسی مصوب 1392) که با عنایت به تغییر عنوان اتهامی، موید ضرورت اخذ تامین جدید م. ب..

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین