بررسی اعسار مطلق در محکومیت های مالی

بررسی اعسار مطلق در محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 02 آبان 1401 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی اعسار مطلق در محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعسار مطلق در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است و در صورت پذیرش این مفهوم، وضعیت شخص محکومله چگونه خواهد بود. اکثریت قضات بر این عقیده بودند که اعسار مطلق در قوانین و رویه قضایی قابل پذیرش است و این امر مانع از شناسایی اموال و دارایی‌های مدیون و همچنین خروج او از وضعیت اعسار نمی‌باشد. همچنین، با استناد به عمومات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده 277 قانون مدنی</a>، تاکید شد که شناسایی اموال در هر زمان می‌تواند به توقیف و وصول مطالبات داین منجر شود. از سوی دیگر، اقلیت قضات معتقد بودند که اعسار مطلق به‌طور صریح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی نشده و عدم محدودیت زمانی برای خروج مدیون از وضعیت اعسار ممکن است حقوق مکتسبه محکومله در وصول مطالبات را تهدید کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/02 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز موضوع بررسی اعسار مطلق در محکومیت های مالی پرسش آیا موضوع اعسار مطلق در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است؟ بر فرض پذیرش اعسار مطلق و ب. ت. ب. اینکه خروج مدیون از وضعیت اعسار مطلق، مقید به زمان مشخصی نمی‌باشد؛ لذا تکلیف شخص محکوم‌له که در یک فرآیند قانونی موفق به تحصیل رای محکومیت مدیون گردیده چیست؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی سقز مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که پذیرش اعسار مطلق در قوانین موضوعه و رویه قضایی وجود دارد و این امر مانع از شناسائی اموال و دارائی شخص مدیون و احیاناً خروج وی از وضعیت اعسار نمی‌باشد. نظر اکثریت ب. ت. ب. عمومات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده 277 قانون مدنی</a> با لحاظ وضعیت مدیون می‌توان قائل به پذیرش اعسار مطلق بوده ولی این امر مانع از این نمی‌باشد که در صورت شناسایی اموال در هر زمانی بتوان نسبت به توقیف و وصول مطالبات داین اقدام نمود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوع اعسار مطلق صراحتاً پیش‌بینی نشده است و ب. ت. ب. اینکه در موضوع اعسار مطلق خروج مدیون از وضعیت اعسار مقید به زمان خاصی نمی‌باشد؛ لذا این امر منافی حقوق مکتسبه محکوم‌له در وصول مطالبات خود م. ب..