Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر

سبدِ من

#مواد_مخدر #نظارت #آزادی #مجازات #حبس #جرم #محکومیت #اکثریت #الحاق #اقلیت #اصلاح_قانون #محکوم‌به #صورتجلسه #لازم‌الاجرا_شدن #شلاق #ریال #جزای_نقدی #هیئت #عفو #مقام_معظم_رهبری #زندان #مجرم #جرایم #تعزیری #قضایی #استان #اتهام #شهر #محکوم

خلاصه

شخصی به اتهام حمل مواد مخدر به حبس محکوم شده و تقاضای اعمال نظارت با سامانه‌های الکترونیکی را نموده است. پرسش این است که آیا ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شامل این محکومیت می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که این ماده شامل موارد استثنایی قوانین مواد مخدر نمی‌شود و امکان اعمال آن وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: نهاد ارفاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شامل موارد استثنایی و محدودیت‌های مندرج در قوانین مبارزه با مواد مخدر نمی‌گردد.

مستند: ماده 62 قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

کلیدواژه‌ها: آزادی تحت نظارت الکترونیکی، مواد مخدر، حبس، نهاد ارفاقی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 شهریور 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به مجرمین مواد مخدر مطرح گردید. در این راستا، پرسش اصلی مربوط به امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرم محکوم به 5 سال حبس به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلوگرم تریاک بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که اجرای محکومیت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی به شمار می‌رود. نظر اکثریت بر این اساس بود که ماده 62 قانون مجازات اسلامی، به‌عنوان نهاد ارفاقی، شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌باشد و به همین دلیل امکان اعمال آن در این مورد وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 62 نهاد ارفاقی قانونی نیست و به‌دلیل اینکه مجازات در واقع محدودیت حبس را تغییر می‌دهد، مشمول این ماده نمی‌شود. همچنین، نظر ابرازی تاکید کرد که ب. ت. ب. بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم مورد نظر از جرائم تعزیری درجه 4 محسوب می‌شود و بنابراین ماده 62 قانون مجازات اسلامی برای این محکومیت قابل اعمال نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر
پرسش
بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، شخصی به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلوگرم تریاک دستگیر و به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. نامبرده تقاضای اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) را نموده است. با لحاظ تبصره قانون صدرالذکر آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزو نهادهای ارفاقی م. ب. یا خیر و آیا امکان اعمال آن در فرض سوال وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه اجرای محکومیت محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی می‌تواند تلقی شود لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی است. در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که صراحتاً استثنا شده است تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو مقام معظم رهبری است. در قانون فوق‌الذکر مقرر شده است که اعمال سایر نهادهای ارفاقی ممنوع است. در بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز اعمال «هرگونه ارفاق قانونی» درج شده است و مواردی هم که برشمرده است حصری نیست و چند مصداق قید شده است و لذا امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در فرض سوال وجود ندارد.
نظر اقلیت
ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی قانونی نیست زیرا با اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی شخص آزاد نمی‌گردد بلکه محدودیت حبس ایشان از زندان کوچک به محدوه شهر یا محل خاص گسترش می‌یابد و با هر روز سپری شدن آن، یک روز از مجازات شخص کم می‌شود، منتهی در فرض سوال، فقط به لحاظ اینکه جرم از جرائم تعزیری درجه 4 بوده مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. نظر ابرازی صرف نظر از اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) نهاد ارفاقی دانسته شود یا خیر و صرف نظر از رعایت تناسب یا عدم تناسب در تعیین مجازات در فرض سوال، مطابق بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی جرم مذکور در سوال، با رعایت تناسب 5 سال و 6 ماه حبس است لذا جرم مذکور با استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 4 محسوب می‌شود و از آنجا که محدوده اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 م. ب. (نه مجازات تعیینی در حکم) لذا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی برای م. ع. موضوع سوال، قانونی و امکان پذیر نمی‌باشد.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین