نشست قضایی
بررسی اعلام لیست اموال و دارایی قضات
#دارایی #قضات #رسیدگی #جمهوری #لازم‌الاجرا_شدن #اکثریت #تعهد #خوداظهاری #اقلیت #صورتجلسه #تکلیف_قانونی #اموال #قضایی #احراز #استان
خلاصه
این نشست به بررسی شمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان به قضاتی می‌پردازد که پیش از تصویب قانون سمت داشته و پس از آن سمت جدیدی نیافته‌اند. اختلاف بر سر اطلاق مواد قانونی و تاثیر تاریخ احراز سمت بود. نتیجه اینکه تکلیف خوداظهاری اموال شامل تمامی دارندگان پایه قضایی می‌شود.
اصلِ حقوقی: قضاتی که پیش از تصویب قانون دارایی مقامات سمت داشته‌اند نیز مشمول تکلیف اعلام لیست دارایی و اموال هستند.
مستند: مواد 2 و 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 1394، مواد 5 و 7 و 20 آیین‌نامه اجرایی
کلیدواژه‌ها: اعلام اموال و دارایی، قضات، مقامات و مسئولان، خوداظهاری، قانون 1394
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی اعلام لیست
اموال و
دارایی قضات
خ. م.:
در نشستی
قضایی که در تاریخ 19 آبان 1399 در
استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی اعلام لیست اموال و دارایی قضات مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قضاتی که قبل از تصویب قانون
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
جمهوری اسلامی، مصوب 1394، دارای پایه و سمت قضایی بوده‌اند و پس از تصویب این قانون، هیچ‌یک از سمت‌های مذکور در ماده 3 قانون را بر عهده نگرفته‌اند، مشمول این قانون و ملزم به اعلام لیست دارایی و اموال خود هستند یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 3 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، تکلیف به اعلام لیست دارایی شامل تمامی سمت‌های قضایی (دارندگان پایه قضایی) بوده و تاریخ
احراز سمت تاثیری در شمول قانون ندارد.
اکثریت نیز بر این باور بودند که به موجب صدر ماده 2،
تعهد به
خوداظهاری اموال از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن قانون الزامی است و شامل سمت‌هایی که قبل از تصویب قانون احراز شده نمی‌گردد، مگر در موارد ارتقاء سمت. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که اطلاق ماده 3 و صراحت ماده 7 آیین‌نامه، تاریخ احراز سمت را ملاک قرار نداده و شامل تمام سمت‌های قضایی می‌شود، بدون توجه به تاریخ استخدام و ارتقاء سمت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/19
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی اعلام لیست اموال و دارایی قضات
پرسش
ب. ت. ب. مواد 2 و 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 1394 و مواد 5 و 7 و20 آیین‌نامه قانون فوق، آیا قضاتی که قبل از تصویب این قانون دارای پایه و سمت قضایی بوده‌اند و اشتغال به امر قضا داشته‌اند و پس از تصویب قانون، عهده‌دار هیچ یک از سمت‌های مذکور در ماده 3 قانون نگردیده‌اند، مشمول قانون مذکور بوده و مکلف به اعلام لیست دارایی و اموال خود می‌باشند؟
نظر هیات عالی
وفق ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 1394 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تکلیف به اعلام لیست دارایی و اموال شامل تمامی سمت‌های قضایی (دارندگان پایه قضایی) م. ب. و تاریخ احراز سمت یا استخدام قضایی تاثیری در شمول قانون نسبت به قضات شاغل در مناصب مختلف قضایی ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به صراحت صدر ماده 2 مبنی بر اینکه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لازمه تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به خوداظهاری اموال می‌باشد؛ لذا شامل سمت‌هایی که قبل از تصویب قانون احراز شده نمی‌گردد مگر اینکه در نتیجه ارتقاء سمت در حین خدمت یکی از پست‌های ماده 7 احراز گردد که مطابق تبصره 2 ماده 7 باید اقدام شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اطلاق ماده 3 قانون فوق و صراحت ماده 7 آیین‌نامه قانون مذکور، تاریخ احراز سمت ملاک نبوده و شامل تمام سمت‌های قضایی صرف‌نظر از تاریخ استخدام می‌شود و تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و ارتقاء سمت در انجام
تکلیف قانونی مزبور تاثیری ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
