Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی الزام دادگاه به تعیین مجازات جایگزین حبس

#مجازات #حبس #جرم #اجرای_مجازات #تعذر #مقرره #اکثریت #اقلیت #ضرورت #صورتجلسه #مجازات_اصلی #جزای_نقدی #تحلیل #ماه #صورت #قضایی #استان #هزار #ولی

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه تعیین مجازات در جرایمی پرداخته که قانون برای آن‌ها هم حداقل حبس و هم مجازات جایگزین پیش‌بینی کرده است. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا دادگاه در تعیین مجازات جایگزین ملزم به رعایت حداقل حبس است یا خیر. نتیجه این شد که در صورت صدور مجازات جایگزین، نیازی به رعایت حداقل حبس نیست و مجازات باید طبق قانون تعیین شود.

اصلِ حقوقی: در تعیین مجازات جایگزین حبس، دادگاه ملزم به رعایت حداقل مجازات حبس قانونی نیست.

مستند: ماده 70 قانون مجازات اسلامی، بند 2 ماده 86، بند الف ماده 86، قانون کاهش

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، حداقل مجازات حبس، قانون کاهش حبس، تعیین مجازات، دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی الزام دادگاه به تعیین مجازات جایگزین حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع الزام دادگاه به تعیین مجازات جایگزین حبس مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. وجود دو مقرره قانونی، یکی مربوط به الزام به تعیین حداقل مجازات حبس و دیگری مربوط به امکان اعمال مجازات جایگزین حبس، دادگاه باید چگونه مجازات را تعیین کند. نظر هیات عالی این بود که اگر دادگاه حکمی مبنی بر مجازات جایگزین صادر کند، نیازی به تعیین حداقل مجازات جایگزین نیست. اما در صورتی که امکان اجرای مجازات جایگزین وجود نداشته باشد، باید حداقل مجازات حبس را اعمال کرده و بر اساس ماده 70 قانون مجازات اسلامی، مدت مجازات حبس نیز مشخص شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در تعیین مجازات جایگزین، دادگاه ملزم به رعایت حداقل مجازات حبس نیست و باید مجازات جایگزین را بر اساس بند 2 ماده 86 تعیین کند. در صورتی که امکان اعمال مجازات جایگزین وجود نداشته باشد، حداقل مجازات حبس باید اعمال گردد. نظر اقلیت بر این باور بود که مجازات قانونی جرم همان 2 ماه تا 6 ماه حبس است و ماده 2 قانون کاهش تنها به تعیین حداقل و حداکثر مجازات اشاره دارد. بنابراین، مجازات جایگزین باید از بند الف ماده 86 تعیین شود و در صورت عدم امکان، مجازات دو ماه حبس اعمال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/20 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی الزام دادگاه به تعیین مجازات جایگزین حبس
پرسش
مجازات جرمی دو ماه تا 6 ماه حبس م. ب.. حال ب. ت. ب. قانون کاهش، دادگاه موظف است حداقل مجازات حبس را بدهد. از طرفی با در نظر گرفتن صدر ماده 66 از قانون مجازات اسلامی در صورت حصول شرایط می‌بایست مجازات جایگزین حبس اعمال شود. حال سوال این است که با در نظر گرفتن این دو مقرره؛ دادگاه چگونه باید مجازات را اعمال کند؟ (توضیح این که در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین، مجازات اصلی اجرا خواهد شد برای مثال بنویسد مبلغ دومیلیون و پانصد جایگزین دوماه حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تومان جایگزین دوماه حبس یا دو میلیون و پانصد هزار تومان جایگزین 6 ماه حبس) نظر هیات عالی چنانچه دادگاه حکم به مجازات جایگزین صادر کند ضرورت به حکم به حداقل مجازات جایگزین نیست اما در صورتی که به هر دلیل ضرورت قانونی به اجرای مجازات اصلی گردید در آنجا باید حداقل مجازات حبس را اجرا کرد. البته دادگاه به حکم ماده 70 قانون مجازات اسلامی ملزم م. ب. ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود.
نظر اکثریت
هرچند در قانون کاهش دادگاه در تعیین حبس موظف شده حداقل را در نظر بگیرد لکن در تعیین مجازات جایگزین این معذوریت وجود ندارد؛ لذا ب. ت. ب. این که این جرم جزء بند 2 ماده 86 م. ب. مجازات جایگزین این بند برای آن در نظر گرفته شود لکن چنان‌چه به هر دلیل اعمال این مجازات مقدور نبود می‌بایست حداقل مجازات حبس اعمال شود و نه حبسی که در بند ب ماده 86 قید شده است.
نظر اقلیت
در جواب این سوال باید به این توجه داشت که مجازات قانونی جرم چیست، یک تحلیل این است که مجازات قانونی این جرم همان 2 ماه تا 6 ماه م. ب. و مقرره ماده 2 قانون کاهش تنها یک مقرراست که در تعیین حداقل و حداکثر در این مجازات قانونی و تعیین حداکثر را منوط به حصول شرایط داشته؛ لذا 2 ماه مذکور در قانون مجازات اسلامی، قانونی نیست و عبارت صحیح این است که بگوییم حداقل مجازات قانونی است. در فرض مساله نیز بنا به تغییرات در قانون کاهش باید توجه داشت که ب. ت. ب. این که مجازات جرم در زمره جرایم بند ب ماده 86 می‌باشد؛ میزان مجازات جایگزین همان مجازات بند ب م. ب. ولی در صورت تعذر از مجازات جایگزین همان مجازات دو ماه اعمال خواهد شد. نظر دیگر این است که ب. ت. ب. قانون کاهش می‌بایست مجازات جایگزین نیز حداقل اعمال شود تعیین جرمی که 2 ماه تا شش ماه حبس برای مجازات جایگزین آن از بند الف ماده 86 اعمال خواهد شد و نه بند ب آن نمی‌شود مجازات جایگزین بند ب ماده 86 باشد ولی در صورت تعذر از اعمال آن از مجازات اسلامی بند الف ماده 86 استفاده کرد.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین