Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان ارجاع ادامه انجام تحقیقات پرونده ای که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا

سبدِ من

#تحقیقات_مقدماتی #تحقیقات_پرونده #بازپرس #دادسرا #تحقیقات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #استقلال_قضایی #اقلیت #نام #ابلاغ_قضایی #رسیدگی #مجوز_قانونی #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عالی_کشور #ابلاغ #اجازه #مدیریت #قضایی #استان #صورت

خلاصه

در خصوص امکان ارجاع پرونده از یک بازپرس به بازپرس دیگر در همان دادسرا بدون کسر از شعبه، بحث شد. هیئت عالی با استناد به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ پرونده از شعبه مرجوع‌الیه و ارجاع آن به شعبه دیگر را بدون مجوز قانونی ممنوع دانست. نظر اکثریت بر این است که این عمل برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و نیاز به مجوز قانونی دارد.

اصلِ حقوقی: ارجاع پرونده از یک بازپرس به بازپرس دیگر در همان دادسرا، بدون مجوز قانونی و خارج از موارد مصرح در قانون، ممنوع است.

مستند: ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: بازپرس، ارجاع پرونده، آیین دادرسی کیفری، استقلال قضایی، تحقیقات مقدماتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان ارجاع ادامه انجام تحقیقات پرونده ای که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1401 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی امکان ادامه تحقیقات پرونده‌ای که به یک بازپرس در شعبه‌ای خاص ارجاع شده، بدون انتقال پرونده به بازپرس دیگر از همان دادسرا مورد بحث قرار گرفت. طبق ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن، انتقال پرونده از شعبه مرجوع‌الیه به شعبه دیگر، مگر به موجب قانون، ممنوع است. هیات عالی بر این اساس تاکید دارد که اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به قاضی دیگر با این ماده مغایرت دارد و تنها در صورت تحقق مصادیق ماده 92 قانون تذکاریه، این اقدام موجه خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر این است که این عمل برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و نیاز به مجوز قانونی دارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که عدم ذکر نام شعبه در ابلاغ قضایی به معنای امکان رسیدگی بازپرس در هر مرحله از تحقیقات است و بنابراین، اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس دیگر، از نظر قانونی ممنوع نیست. این نظرات نمایانگر دو دیدگاه متفاوت در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به ارجاع پرونده‌ها در نظام قضایی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/18 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی امکان ارجاع ادامه انجام تحقیقات پرونده ای که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا
پرسش
با عنایت به ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که مقرّر می دارد: «پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور الزامی است.» از طرفی با عنایت به این که ابلاغ صادره برای بازپرس از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً با عنوان «بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...» بدون قید شعبه مدنظر صادر می‌گردد، آیا می توان پرونده ای را که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است را بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا جهت ادامه تحقیقات ارجاع نمود ؟ نظر هیات عالی به صراحت ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع به قاضی دیگر موافق با قانون نیست این اقدام در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده 92 قانون تذکاریه موجه م. ب..
نظر اکثریت
امکان اخذ پرونده از بازپرس مرجوع الیه و ارجاع آن با وجود و حضور بازپرس مرجوع الیه خلاف ماده 339 ق. آ.د.ک است زیرا اولاً فلسفه وضع ماده رعایت اصل استقلال قضایی است و اخذ پرونده از قاضی مرجوع الیه بدون جهت قانونی مغایر اصل مزبور م. ب.. تاکید قانونی یاد شده در ماده 391 ق.آ.د.م نیز تکرار شده است. ثانیاً اختیار و تکلیف مقام ارجاع، پس از ارجاع پرونده ایفاد شده محسوب می‌گردد و این که وی دوباره در مقام ارجاع مجدّد برآید نیاز به اجازه و اذن قانونی دارد که در مانحن فیه وجود ندارد. ثالثاً عدم تعیین شعبه بازپرس در ابلاغ قضایی به منظور اعمال مدیریت در تصدّی شعب است و ارتباطی به ارجاع پرونده ها و عدم امکان اخذ آن ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که در ماده 391 ق.آ.د.م. و ماده 339 ق.آ.د.ک و تبصره یک آن کلمه «شعبه» آمده و نه قاضی؛ امکان اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس دیگر فاقد منع قانونی است و در واقع برای بازپرس به مانند دادرس امکان رسیدگی در هر مرحله از تحقیقات در پرونده ها متصوّر م. ب. و اساساً به همین منظور است که در ابلاغ، نام شعبه ذکر نمی شود. ضمن این که رویه قضایی در سراسر کشور دلالت قانونی شعبه است و نه قاضی.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین