بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتوان پروندههای کیفری را به شعب حقوقی ارجاع داد یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که ارجاع پرونده بین دادگاههای کیفری و حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
اصلِ حقوقی: ارجاع پروندههای کیفری به شعب حقوقی و بالعکس به دلیل اصل تخصصی شدن دادگاهها فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: نامطمئن (مواد 294 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)
کلیدواژهها: ارجاع پرونده، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، صلاحیت، آیین دادرسی کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم دارای مجازات قصاص جرح
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور حکم در جرایم منافی عفت بر مبنای تحقیقات مقدماتی دادسرا
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
برائت متهم از اتهام مزاحمت ملکی به دلیل ناتوانی شاکی در اثبات تصرف و استیفاء منفعت از ملک مورد ادعا
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم قضات بازنشسته
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم دارای مجازات قصاص جرح
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1021 مورخ 1402/12/16
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1896 مورخ 1395/08/10
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
