Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #صلاحیت #تشخیص #ضرورت #اکثریت #اقلیت #اصلاح_قانون #صورتجلسه #هیئت #ابلاغ #تفسیر #امور_کیفری #اثبات #دادگاه_کیفری #آیین_دادرسی #صورت #قضایی #استان #تخصصی #انحصاری #انقلاب

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان پرونده‌های کیفری را به شعب حقوقی ارجاع داد یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که ارجاع پرونده بین دادگاه‌های کیفری و حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی و بالعکس به دلیل اصل تخصصی شدن دادگاه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: نامطمئن (مواد 294 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

کلیدواژه‌ها: ارجاع پرونده، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، صلاحیت، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1399 در استان کردستان برگزار شد، امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شعبه‌های حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا ب. ت. ب. مواد 294 و بعد از آن این قانون، ارجاع پرونده‌های کیفری به شعبات حقوقی ممکن است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ارجاع پرونده‌ها بین دادگاه‌های کیفری و حقوقی از نظر قانونی فاقد وجاهت است. اکثریت نیز بر این باور بودند که ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس امکان‌پذیر نیست، زیرا قانونگذار به تخصصی کردن رسیدگی‌ها توجه کرده و تنها در موارد استثنایی، مانند تبصره 1 ماده 299، امکان ارجاع وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اگرچه صلاحیت شعبات کیفری مشخص شده است، اما نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آن‌ها وجود ندارد و در موارد ضروری، ارجاع پرونده‌ها به تشخیص مقام ارجاع ممکن است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع تفاسیر قانونی و نیاز به دقت در اجرای مقررات است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/01/28 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
پرسش
ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 294 به بعد آیا امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شعبات حقوقی وجود دارد؟ نظر هیئت عالی ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه‌های کیفری و یا بالعکس ب. ت. ب. قانون آ.د.ک مصوب سال 92 فاقد وجاهت قانونی است، هرچند متصدی دادگاه دارای ابلاغ دادرس هریک از دادگاه‌های کیفری و حقوقی باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال، امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس وجود ندارد چراکه ب. ت. ب. مقررات مواد 294 به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار نظر به تخصصی کردن رسیدگی‌ها و شعبات دارد مگر در موارد استثنا و آن‌هم تبصره 1 ماده 299 قانون مارالذکر در خصوص تشکیل دادگاه‌های بخش م. ب. و قید ضرورت در مقررات ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نباید به صورت موسع تفسیر گردد. بنابراین امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس آن وجود ندارد.
نظر اقلیت
هرچند که در مواد 294 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قانونگذار شعبات کیفری را تقسیم و صلاحیت هریک از آنان را مشخص نموده است لکن نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آنها در امور کیفری وجود ندارد و از آنجا که اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند بنابراین نفی ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و بالعکس وجود ندارد. از سوی دیگر در ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصریح گردیده است که در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود و چون این ضرورت به تشخیص مقام ارجاع است در هر صورت اصل ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری یا بالعکس به تشخیص مقام ارجاع منعی ندارد.

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین