بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی

بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 دی‌ماه 1400 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان از مقررات ماده 24 این قانون که در سال 1390 تصویب شده، در خصوص جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی) که قبل از سال 1395 اتفاق افتاده، بهره‌برداری کرد و آیا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است یا دادسرا. نظر هیات عالی بر این است که هرگونه اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول قانون، جرم محسوب می‌شود و بنابراین، فرار مالیاتی قبل از سال 95 نیز به عنوان جرم تلقی می‌گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که مودیان مالیاتی از شمول مقررات ماده 24 خارج هستند و بنابراین پاسخ به قسمت دوم سوال منتفی م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 24، می‌توان از این ظرفیت در جرایم فرار مالیاتی استفاده کرد و رسیدگی به این بزه به لحاظ نسبی بودن مجازات، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/02 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی پرسش آیا می‌توان از ظرفیت مقررات ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1390 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی) که قبل از سال 1395 واقع شده، استفاده کرد؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، رسیدگی با این جرایم (ب. ت. ب. مجازات معینه) در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 م. ب. یا دادسرا؟ نظر هیات عالی همانگونه که در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تصریح گردیده هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت گردد جرم محسوب می‌شود. نتیجتاً در صورت تحقق مصادیق مذکور برای فرار از پرداخت مالیات قبل از سال 95 جرم محسوب بوده و ب. ت. ب. نسبی بودن مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. نظر اکثریت ب. ت. ب. مقررات بند «د» ماده 2 و بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظارت اداری و مقابله با فساد و همچنین در نظر گرفتن عنوان قانون و برخی واژه‌ها و عبارات مندرج در ماده 24 از قبیل «دستگاه‌های مشمول این قانون» و «لغو امتیاز» مودیان مالیاتی از شمول مقررات مزبور خارج بوده و با این فرض، پاسخ قسمت دوم سوال نیز منتفی م. ب.. نظر اقلیت اگر شرایط مندرج در ماده 24 قانون مرقوم از قبیل؛ اظهار خلاف واقع، اسناد غیر واقع و... وجود داشته باشد، ب. ت. ب. اطلاق این مقررات می‌توان از ظرفیت آن در جرم فرار مالیاتی که قبل از سال 1395 تحقق یافته استفاده نمود. با این فرض، رسیدگی به بزه مزبور به لحاظ نسبی بودن مجازات (جزای نقدی) و اینکه بخش دیگری از مجازات معینه (لغو امتیاز) از مصادیق مجازات‌های تتمیمی موضوع تبصره یک ماده 19 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده، مستفاد از مقررات تبصره 3 ماده 19 قانون مرقوم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 م. ب..