Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌به #شرکت #توقیف #تحلیل #اکثریت #مدیریت #قوانین #شرکت_دولتی #تفکیک #محکومیت #ضرورت #صورتجلسه #قانون_تجارت #نام #حقوق #اموال_دولتی #تسری #اموال #محکوم #قضایی #استان #ماه #تأیید

خلاصه

در خصوص اینکه آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به قوانین تنظیم مقررات مالی دولت و مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی نیز مشمول این قانون هستند و توقیف فوری اموال آن‌ها ممکن نیست.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت بوده و توقیف فوری اموال آن‌ها مجاز نیست.

مستند: بند ج قانون تنظیم مقررات مالی دولت، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال، قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/03 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت‌های دولتی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت محکومیت شرکت‌های دولتی، باید مطابق با ماده واحده قانون مذکور عمل کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر ماهیت تفاوت دارند و قانون مورد بحث تنها به موسسات دولتی اشاره دارد؛ بنابراین، این قانون قابل تسری به شرکت‌های دولتی نمی‌باشد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. بند ج از قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی نیز به‌طور کلی مشمول ماده واحده فوق‌الذکر می‌شوند و به این ترتیب، امکان توقیف فوری محکوم به وجود ندارد. علاوه بر این، نظریه‌ای نیز به تغییر رویکرد قانون‌گذار و ضرورت بازنگری در قوانین و رویه‌های موجود اشاره داشت و بر این باور بود که انتظار انقضای 18 ماه برای وصول محکوم به دیگر قابل توجیه نیست. همچنین، مصلحت‌ها در حمایت از بخش خصوصی و واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی تغییر یافته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد
موضوع
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
پرسش
ب. ت. ب. اینکه شرکت‌های دولتی در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365ذکر نشده است، در صورتی که م. ع. شرکت‌های دولتی باشند آیا می‌بایست وفق ماده واحده معونه اقدام نمود؟ نظر هیات عالی اولاً؛ موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. موسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت‌های دولتی و.... قانون خاصی بوده که می‌باید به قدر متیقن و نص اکتفا گردد و در قانون موصوف صرفاً از موسسات دولتی نام برده شده و اشاره‌ای به شرکت دولتی ندارد. لذا قانون مزبور قابل تسری به شرکت‌های دولتی نمی‌باشد. نظرات متعدد اداره حقوقی موید همین استنباط است.
نظر اکثریت
نظر به ملاحظه بند ج از قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی نیز به‌طور اعم در موسسات دولتی قرار دارند مشمول ماده واحده صدرالذکر می‌گردد و اجرای دادگستری مکلفند طبق ماده واحده فوق عمل نموده و امکان توقیف فوری محکوم ‌به وجود ندارد و می‌بایست یک سال و نیم دیگر وفق ماده واحده عمل نمایند. نظر ابرازی ب. ت. ب. تغییر رویکرد قانون‌گذار در یک انتظام بخشی جایگاه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی این نظر قوت می‌گیرد که دیگر نگاه به رویه موجود و قوانین مربوط به به موضوع سوال را باید در موضع‌های تاریخی حقوقی جست‌و‌جو کرد نه به‌عنوان حقوق زنده. بلکه با تغییر نگرش قانون‌گذار با ملاحظه در ماده 23 قانون بهبود مستمر بهبود کسب و کار مصوب 1390نتیجه ارائه شده در این تحلیل تاکید و تایید می‌گردد. لذا دیگر انتظار انقضای 18ماه در امکان وصول محکوم‌به، محلی از توجه حقوقی را در خود نمی‌تابد. دیگر تحلیل؛ چنانچه اعطای فرصت‌هایی به دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت محکوم‌به با لحاظ مصلحت سنجی انجام شده و این مصلحت حتی تفکیک بین قراردادهای اداری و قراردادهای مدنی را موجب میشد. دیگر این مصلحت به جهت حمایت از بخش خصوصی و واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی جایگاه مصلحت‌ها دگرگون شده و دیگر از تفکیک بین ماهیت قراردادهای اداری با مدنی سخن گفتن موجب اقتصادی و قانونی ندارد و این تحلیل نیز در نگاه بیشینه ساز مطلوبیت اقتصادی و همچنین تغییر رویه قانون‌گذاران در اغلب کشورهای پیشرفته تایید و تاکیدی بر این تحلیل م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین