Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به محکوم‌علیه تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه

سبدِ من

#انتقال_رسمی #محکوم‌علیه #توقیف #نام #سند #فروش #پیش‌فروشنده #ملک #محکوم‌له #مزایده #اجرای_احکام #عرصه #توقیف_ملک #دفتر_املاک #پیش‌فروش_ساختمان #محکوم‌به #اکثریت #قانون_ثبت #مالک #اقلیت #بازداشت #فروش_ملک #سود #تنظیم_سند #پیش‌خریدار #صورتجلسه #قرارداد #تفکیک #واحد_پیش‌فروش‌شده #اجرای_حکم #سند_عادی #انتقال_سند #برنده_مزایده #توقیف_مال #قرارداد_پیش‌فروش #اداره_ثبت #مأمور_اجرا #شخص_ثالث #بازداشت_ملک #مالک_رسمی #پیش‌فروش #پیش‌خرید #اعیانی #قضایی #استان #املاک #ثالث

خلاصه

در مورد امکان توقیف ملک پیش‌خرید شده‌ای که سند آن هنوز به نام پیش‌فروشنده است، اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت بر این است که به استناد قانون ثبت، تنها کسی که نامش در دفتر املاک ثبت شده مالک است و توقیف ملک پیش‌فروش شده تا قبل از انتقال رسمی سند به نام محکوم‌علیه ممکن نیست.

اصلِ حقوقی: توقیف ملک پیش‌فروش شده تا پیش از انتقال رسمی سند به نام محکوم‌علیه، به دلیل عدم مالکیت رسمی وی، امکان‌پذیر نیست.

مستند: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، محکوم‌علیه، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به م. ع. تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 خرداد 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به م. ع. تا قبل از انتقال رسمی سند به نام وی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف و مزایده ملک پیش‌خرید شده‌ای را که هنوز تنها دارای سند عرصه به نام پیش فروشنده است، داشته باشد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که پیش‌خرید کننده حق مالی نسبت به ملک پیدا می‌کند و با استناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، امکان توقیف حق مالی و وصول محکوم‌به وجود دارد. در مقابل، نظر اکثریت به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف ملک پیش فروش شده را رد کرد و اعلام نمود که تنها کسی که نامش در دفتر املاک ثبت شده، مالک محسوب می‌شود. از آنجایی که سند اعیانی هنوز به نام م. ع. صادر نشده، توقیف ملک ممکن نیست و در صورت توقیف، امکان مزایده نیز وجود ندارد.با این حال، نظر اقلیت بر این باور بود که با وجود عدم امکان توقیف از طریق اداره ثبت، می‌توان با استفاده از مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی، ملک را نزد پیش فروشنده بازداشت کرد و در نهایت، فروش ملک به سود محکوم‌له نیازمند تنظیم سند رسمی انتقال بین پیش فروشنده و پیش‌خریدار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به م. ع. تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه
پرسش
آیا چنانچه یک واحد مسکونی یا تجاری، توسط م. ع. پیش‌خرید شده، اما ملک هنوز و تنها دارای سند عرصه به نام پیش فروشنده باشد، امکان توقیف و مزایده ملک موصوف به درخواست محکوم‌له وجود دارد؟ نظر هیات عالی شخصی که ملکی را به موجب قرارداد، پیش‌خرید می‌کند، هرچند اعیانی وجود نداشته باشد، نسبت به مورد معامله حق مالی پیدا می‌کند، مضافاً اینکه قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 طرفین را ملزم به ثبت و تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش نموده است؛ بنابراین امکان توقیف حق مالی و وصول محکوم‌به از طریق آن وجود دارد.
نظر اکثریت
این امکان وجود ندارد؛ از طرفی وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص املاک ثبت شده، محاکم می‌بایست تنها کسی را مالک بدانند که نام وی در دفتر املاک به اسم او ثبت شده یا آنکه به نحو رسمی به وی منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ لذا در فرض سوال از آنجا که هنوز سند اعیانی تفکیک شده به نام م. ع. (پیش فروشنده) صادر نگردیده و تنها سند عرصه وجود دارد که آن هم به نام ثالث (پیش فروشنده) می‌باشد، امکان توقیف واحد پیش فروش شده وجود ندارد. وانگهی مطابق با ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملکی به نام م. ع. نباشد، امکان توقیف آن در راستای اجرای حکم صادره علیه م. ع. وجود ندارد، ولو آنکه ملک مزبور به موجب سند عادی به وی منتقل شده باشد. ثالثاً؛ در فرض که چنین مالی نیز توقیف شود، امکان مزایده آن وجود ندارد، چراکه در انتهای تشریفات مزایده، امکان انتقال سند به نام برنده مزایده وجود ندارد.
نظر اقلیت
در فرض مورد سوال با شرایطی امکان توقیف مال وجود دارد؛ توضیح آنکه؛ در اینجا چنانچه پیش فروش واحد مسکونی یا تجاری به م. ع. مدلل به قرارداد پیش فروش باشد، هرچند امکان توقیف ملک از طریق اداره ثبت وجود ندارد، لیکن می‌توان با بهره‌گیری از مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان این مال را نزد ثالث (پیش فروشنده) بازداشت نمود؛ چراکه در مواد مبحوث‌عنه، مال یا اموال مقید به «منقول» نشده است؛ لذا مامور اجرا می‌تواند توقیف‌نامه شخص ثالث تنظیم و بازداشت ملک را به مالک رسمی ابلاغ نماید. نهایتاً آنکه فروش ملک به سود محکوم‌له مستلزم آماده شدن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال میان پیش فروشنده و پیش خریدار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین