بررسی امکان رجوع از اذن و بازگشت مجدد به مفاد اجراییه خلع ید
خلاصه
موضوع بحث، امکان رجوع مالک از اذن در انتفاع و بازگشت به مفاد اجراییه خلع ید بود. هیئت عالی با تأیید نظر اقلیت، معتقد است اذن در انتفاع، حق انتفاع ایجاد نمیکند و مالک میتواند هر زمان از اذن خود رجوع کند. بنابراین، اذندهنده میتواند با رجوع از اذن، به مفاد اجراییه خلع ید استناد نماید.
اصلِ حقوقی: اذن در انتفاع، حق انتفاع ایجاد نمیکند و اذندهنده میتواند هر زمان از اذن خود رجوع کند.
مستند: مواد ۴۴، ۴۸ و ۱۰۸ قانون مدنی
کلیدواژهها: اذن در انتفاع، خلع ید، رجوع از اذن، حق انتفاع، اجراییه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
تأثیر انتخاب دو وکیل دادگستری بدون اعطای حق اقدام مستقل و انفرادی
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
قانون مدنی و مواد 44
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و مواد 48
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قانون مدنی و مواد 48
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
قانون مدنی نبوده وطبق ماده 44
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض در تفسیر قانونی حذف نامهای اضافی در اسناد سجلی: بررسی دو حکم دادگاه استان مرکز
قانون مدنی می باشد رخ نداده8 تا مشمول ماده 44
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
قانون مدنی نبوده وطبق ماده 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت با تغییر اقامتگاه محجور
به استناد مواد 1207، 1218 و 1222 قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند با اصلاحات و الحاق
قانون مدنی و ماده 48
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/26 — 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات و هزینههای مربوط به وکلای دادگستری در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قلمروی ولایت قهری و حضانت اطفال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2142 مورخ 1396/09/14
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4717 مورخ 1387/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2142/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قیم موضوع ماده 1171 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفاوتهای قانونی در نصب قیّم و حق حضانت طبق قوانین مختلف و تأثیر آن بر صلاحیت مادر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/2501 مورخ 1384/04/13
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5520 مورخ 1383/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مکلف بودن قاضی رسیدگی کننده دادسرا نسبت به جمع آوری و ذکر سوابق کیفری و محکومیت موثر کیفری متهم در کیفر خواست تن
ماده 48 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 44 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تامین دلیل و دستور موقت در اوراق دادخواست
ماده 48 قانون مدنی عام بوده و شروع به هر نوع رسیدگی در دادگاه را منوط به
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین
قانون مدنی و ماده 44
-
نشست قضایی
هماستناد
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
قانون مدنی و ماده 44
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدنی
ماده 44 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 48 — قانون مدنی
مواد 48 و 108 قانون مدنی
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
حکم خلع ید مبتنی بر دعوای نادرست علیه شخص غیر متصرف — بر سند عادی و ادعای متصرف چیرگی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — ثالث به دو گونه اجباری و اختیاری
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — در پیشبرد اهداف معترض ثالث اجرایی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — در مورد زراعتی که مبتنی بر اذن
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — اما در انتخاب وحدت ملاک آمده در
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — بیان داشت
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به
قانون مدنی و ماده 44
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — با عنایت به ماده ۶۶۹ قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 44
-
مقاله
هماستناد
واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ن از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آم
-
مقاله
هماستناد
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 48
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — در عمل گاهی انتقال دهندگان برای اجتناب
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — اسمی در فرض مطروحه ۴ درصد ۵۰۰
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — اسمی در فرض مطروحه ۴ درصد ۵۰۰
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — سوم آن که در عُمری هر گاه
ماده 44 قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — چهارم آن که هر گاه حق انتفاع
ماده 44 قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — چهارم آن که هر گاه حق انتفاع
ماده 44 قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
