Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی

سبدِ من

#میانجیگری #حد #جرم #شورای_حل_اختلاف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #سارق #صلاحیت #اکثریت #اقلیت #قذف #عدالت_ترمیمی #میانجی‌گری #اثبات #مصالحه #سرقت #صورتجلسه #هیئت #گونه #میانجیگر #صلح #مطالبه #رسیدگی #اجرای_مجازات #سازش #سرقت_حدی #مال_باخته #هبه #تملک #احاله #جرایم_علیه_اموال #جرایم #قضایی #استان #تعزیری

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان ارجاع پرونده‌های جرایم حدی به نهاد میانجیگری است. اختلاف بر سر این بود که آیا می‌توان این جرایم را برای صلح و سازش ارجاع داد. نتیجه این شد که جرایم حدی قابل ارجاع به میانجیگری نیستند.

اصلِ حقوقی: ارجاع پرونده‌های مربوط به جرایم حدی به نهاد میانجیگری یا شورای حل اختلاف به دلیل عدم شمول در مقررات قانونی مجاز نیست.

مستند: ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: میانجیگری، جرایم حدی، آیین دادرسی کیفری، صلح و سازش، شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 بهمن 1397 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پرونده‌های مرتبط با جرایم حدی می‌توانند به شورای حل اختلاف یا موسسات میانجیگری ارجاع شوند یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام کرد که میانجیگری در جرایم حدی مجاز نیست و این موضوع هیچ‌گونه تاثیری بر صلاحیت شورای حل اختلاف در جرایم قابل گذشت و سایر جرایم ندارد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. عدم ذکر جرایم حدی در ماده 82، این جرایم قابل ارجاع به میانجیگری نمی‌باشند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در برخی جرایم حدی مانند حد قذف و سرقت حدی، جنبه حقالناسی غالب است و در صورت گذشت صاحب حق، امکان میانجیگری وجود دارد. این نظر به تئوری عدالت ترمیمی اشاره کرده و بیان می‌کند که در این موارد، میانجیگری می‌تواند به سقوط حد منجر شود. همچنین، با استناد به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تاکید شد که دادگاه نمی‌تواند کیفیت و نوع حدود شرعی را تغییر دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/11 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی
پرسش
آیا امکان ارجاع پرونده با موضوع جرایم حدی جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجی گری وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نص صریح ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در جرایم حدی ارجاع به میانجیگری تجویز نشده. بنابراین؛ در این گونه موارد ارجاع به میانجیگر یا موسسات میانجیگری چون موضوع در شمول جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 نیست جایز نمی‌باشد. قابل توضیح است که این امر نافی صلاحیت شورای حل اختلاف از حیث صلح وسازش در جرایم قابل گذشت و صبغه خصوصی سایر جرایم نیست.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صراحتاً به میانجیگری در خصوص جرایم تعزیری اشاره نموده است و نامی از جرایم حدی نبرده است لذا جرایم حدی قابل ارجاع به میانجیگری نمی‌باشند.
نظر اقلیت
هر چند قانونگذار به تأسی از اندیشه‌های فقهی صرفاً میانجیگری در تعزیرات به صراحت پذیرفته است، اما در بعضی جرایم حدی مثل حد قذف جنبه حق‌الناسی در آن غلبه دارد، تعقیب و اجرای حد منوط به مطالبه صاحب حق یعنی مقذوف است و به هر طریقی مصالحه‌ای بین طرفین انجام شود و مقذوف در هر مرحله‌ای گذشت نماید حسب مورد رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد، لذا امکان میانجی گری در این جرم وجود دارد. جرم دیگری که در آن جنبه حق‌ا‌لناسی غلبه دارد و تا حدود زیادی امکان میانجیگری و سازش در آن وجود دارد جرم سرقت حدی است زیرا تا زمانی که مال باخته شکایت نکرده و جرم حدی اثبات نشود و سارق را ببخشد یا مال را به سارق هبه نماید دراین فرض حد ساقط لذا منعی ندارد قبل از رسیدن پرونده به دست قاضی به هر طریق از قبیل میانجیگری، مصالحه نمایند یا بعد از طرح شکایت و رسیدن پرونده دست قاضی و قبل از اثبات جرم با تملک مال مسروقه از سوی سارق با عقود معاوضی از قبیل بیع، مصالحه باعث سقوط حد خواهد شد، در این موارد منعی وجود ندارد طرفین به میانجیگری احاله شوند زیرا در شریعت اسلام در حوزه جرایم علیه اموال علاوه بر پذیرش تئوری سزادهی شیوه عدالت ترمیمی را نیز مورد توجه قرار داده است. البته ب. غ. از این دو نوع جرم حدی ب. ت. ب. گفته‌های فوق با استناد به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه نمی‌تواند کیفیت و نوع و... حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل یا ساقط نماید.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین