بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخشنامه در خصوص اھميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي مصوب 1398,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب. ت. ب. اھميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي و ب. ت. ب. تكليف مقرر در ماده ١٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاه ھاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر سعي و تلاش در جھت ايجاد صلح و سازش بين طرفين پرونده و ب. ت. ب. مفاد ماده ١١ قانون شوراھاي حل اختلاف و فراھم آوردن زمينه تحقق ماده ٨ اين قانون، لازم است دادستان ھا و ديگر مقامات قضايي به ويژه مقام ارجاع پرونده به شرح زير اقدام نمايند: ١ ـ در تمام جرايم قابل گذشت موضوع ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ (جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (۵٩۶) و مواد (۶٠٨)، (۶٢٢)، (۶٣٢)، (۶٣٣)، (۶۴٢)، (۶۴٨)، (668)، (۶۶٩)، (۶٧۶)، (۶٧٧)، (۶٧٩)، (۶٨٢)، (۶٨۴)، (۶٨۵)، (۶٩٠)، (۶٩٢)، (۶٩۴)، (۶٩٧)، (۶٩٨)، (۶٩٩) و (٧٠٠) از كتاب پنجم «تعزيرات») مانند توھين به افراد، تھديد و تصرف عدواني و جرايم قابل گذشت موضوع ديگر قوانين، پرونده با لحاظ ترتيباتي جھت حفظ ادله جرم و رعايت حقوق شاكي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھاي عمومي بخش و يا محاكم كيفري دو، جھت ميانجي گري و ايجاد صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفين و گذشت شاكي صورت مجلس شده و پرونده در شورا بايگاني مي شود و در اين صورت دادسرا با تكليفي مواجه نيست. تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضايي خاص از قبيل تحويل وسايل با رضايت طرفين و اعزام معتاد به كمپ باشد كه مستلزم رسيدگي قضايي نيست، شورا پيشنھاد خ. ر. ب. مرجع صالح اعلام مي كند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر كند. ٢ - در جرايمي كه داراي دو جنبه عمومي و خصوصي است، ضمن انجام تحقيق و رسيدگي به آن توسط مقامات قضايي، طرفين به شوراي حل اختلاف ارشاد مي شوند تا در صورت سازش پيرامون جنبه خصوصي، مطابق ماده ٢۴ قانون شوراھاي حل اختلاف عمل شود و نتيجه به مرجع قضايي مربوط منعكس گردد. ٣ - در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ديگر دعاوي مدني: الف ـ با ترغيب متقاضي رسيدگي به سازش و نظر موافق وي، پرونده ابتدا در شوراي حل اختلاف مطرح مي شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. ب ـ در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ١٠ قانون شوراھاي حل اختلاف و ب. ت. ب. كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع مي كند. ۴ - در اجراي ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي كيفري، مقامات قضايي حداكثر اھتمام و توجه را براي بھره مندي از ظرفيت شورا در امر ميانجي گري داشته باشند. ۵ ـ شوراي حل اختلاف مكلف است، جھت احقاق حق و با اين ھدف كه مردم در كمترين زمان ممكن به حق خود برسند، با بھره گيري از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و ميانجي گري نسبت به تكاليف مندرج در قانون شوراھاي حل اختلاف و اين بخشنامه عمل كنند. ۶ ـ دادگستري ھاي استان ھا با استفاده بھينه و حداكثري از ظرفيت ھاي موجود شوراھاي حل اختلاف و يا در صورت ضرورت با ھماھنگي مركز امور شوراھاي حل اختلاف نسبت به ايجاد شعب ويژه صلح و سازش در معيت دادسراھا و محاكم ضمن رعايت اولويت استفاده از افراد معنون، ريش سفيدان، معتمدان محلي و متنفذان اجتماعي (با لحاظ شرط سني حداقل ۴٠ سال سن) زمينه صلح و سازش پرونده ھاي مطروح را اقدام نمايند. ٧ - معاونت منابع انساني قوه قضاييه مكلف است دوره ھاي ويژه مھارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتيد مجرب براي اعضاي شوراھا برگزار نمايد. ٨ ـ معاونت راھبردي مكلف است به منظور اجراي بھينه اين بخشنامه نسبت به تامين امكانات، تجھيزات و تامين اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و كاركنان شورا با ھماھنگي مركز امور شوراھا اقدام نمايد. ٩ - مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عھده رؤساي كل دادگستري استان ھا مي باشد. رئيس قوه قضائيه – سيد ابراھيم رئيسي مصوب 1398/05/28 رئیس قوه قضائیه 1 - در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توھین به افراد، تھدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جھت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جھت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. تبصره - چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنھاد خ. ر. ب. مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. الف - با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. ب - در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراھای حل اختلاف و ب. ت. ب. کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند. 5 - شورای حل اختلاف مکلف است، جھت احقاق حق و با این ھدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بھره گیری از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراھای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند. 6 - دادگستری ھای استان ھا با استفاده بھینه و حداکثری از ظرفیت ھای موجود شوراھای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با ھماھنگی مرکز امور شوراھای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراھا و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده ھای مطروح را اقدام نمایند. 7 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره ھای ویژه مھارت گفتگو و حل مساله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراھا برگزار نماید. 8 - معاونت راھبردی مکلف است به منظور اجرای بھینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجھیزات و تامین اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورا با ھماھنگی مرکز امور شوراھا اقدام نماید. 9 - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عھده روسای کل دادگستری استان ھا م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف