Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی بزه انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان ها

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #مال_غیر #آپارتمان #فروش #سند_رسمی #مالکیت #پیش‌خریدار #مالک #تنظیم_سند #اکثریت #ملک #قرارداد_پیش‌فروش #تعهد #جرم #محقق #مالک_رسمی #مالک_زمین #فروش_مال_غیر #مبیع #پیش‌فروشنده #زمین #انتقال_مالکیت #اقلیت #تفسیر #پیش‌فروش_ساختمان #قرارداد #عقد #بیع #انتقال_ملک #سند #قوانین #صورتجلسه #هیئت #عملیات_ساختمانی #تملک #کلاهبرداری #نام #سند_عادی #مجازات #قانون_مدنی #پیش‌فروش #بزه #صورت #فرد #قضایی #استان #تعقیب #اقساط

خلاصه

پرسش مطرح شده این است که آیا پیش‌فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی افاده مالکیت می‌کند و جرم انتقال مال غیر محقق می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر مالک رسمی ملک را مجدداً منتقل کند، عمل وی انتقال مال غیر محسوب می‌شود. نظر اقلیت معتقد است پیش‌فروش تنها یک تعهد است و مالکیتی مسلم وجود ندارد که انتقال آن جرم باشد.

اصلِ حقوقی: پیش‌فروش آپارتمان توسط مالک رسمی در صورت انتقال مجدد، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

مستند: ماده 1 و ماده 13 قانون پیش فروش آپارتمان ها

کلیدواژه‌ها: پیش فروش آپارتمان، انتقال مال غیر، سند رسمی، مالکیت، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی بزه انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1398 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی بزه انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا انتقال ملک با تنظیم سند، به معنای افاده مالکیت است و در صورتی که پیش‌خریدار مالکیت قطعی نداشته باشد، آیا بزه انتقال مال غیر محقق می‌شود یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی این است که اگر مالک رسمی که اقدام به پیش فروش کرده، مجدداً ملک را منتقل کند، این عمل به عنوان انتقال مال غیر محسوب خواهد شد. بر اساس ماده 1 قانون پیش فروش آپارتمان‌ها، مالک زمین باید دارای سند رسمی باشد و در صورت عدم وجود سند رسمی، قرارداد پیش فروش معتبر نخواهد بود. همچنین، ماده 13 این قانون پیش‌خریدار را به نسبت سهم پرداختی مالک می‌داند و در صورت عدم تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت نیز صورت گرفته است. اما نظر اقلیت بر این باور است که قانون پیش فروش یک قاعده خاص است و نباید با قوانین عمومی تفسیر شود؛ بنابراین، پیش فروش تنها یک تعهد است و مالکیتی مسلم وجود ندارد که انتقال آن جرم باشد. این دیدگاه به این نتیجه می‌رسد که فروش مال غیر در چنین حالتی محقق نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/10 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی بزه انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان ها
پرسش
مطابق با مواد 23 و 24 قانون پیش فروش آپارتمان ها، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم م. ب.. حال در فرضی که ملک با تنظیم سند انتقال یابد آیا این انتقال افاده به مالکیت می‌نماید؟ به طور مثال در مورد قراردادهای ساخت و ساز تا قبل از ساختن بنا چون مبیع در عالم خارج وجود عینی نداشته می توان مالکیت را مسلم دانست؟ با این فرض چنانچه مالکیت برای پیش خریدار مسلم و قطعی نباشد در صورتی که پیش فروشنده ملک را به فرد دیگری انتقال دهد آیا می توان گفت بزه انتقال مال غیر محقق شده است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که اعلام نموده چنانچه مالک رسمی که مبادرت به انتقال به صورت پیش فروش به صورت عادی یا رسمی نموده مجدداً مبادرت به انتقال نماید؛ عمل مزبور، انتقال مال غیر محسوب می‌شود، صائب اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
مطابق با ماده یک قانون پیش فروش آپارتمانها (ماده یک: هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می‌شود.) واژه رسمی بودن به تملک مالک برمی گردد، منظور اینکه مالک زمین می بایست دارای سند رسمی باشد نه اینکه انتقال به صورت سند رسمی انجام شود. حال چنانچه زمین مالک فاقد سند رسمی باشد و ایشان تعهد به ساخت نماید قرارداد پیش فروش محسوب نمیشود. با اندکی اغماض و یا شاید بررسی موردی موضوع تحت عنوان امیدوار کردن به امور واهی تحت عنوان کلاهبرداری ممکن است قابل تعقیب باشد. عقد پیش فروش یک عقد خاص است و شرایط آن نیز در قانون خاص خودش آمده است. ماده 13 این قانون فرد پیش خریدار را به قدر سهم پرداخت شده مالک می داند و بیان می دارد: پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس … در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید.) در ادامه ماده 23 همین قانون بیان می دارد افرادی که بدون سند رسمی مبادرت به پیش فروش ساختمان می نمایند... لذا از این عبارت قانونی نیز می توان اینگونه استنباط نمود که حتی به فرض عدم تنظیم سند رسمی نیز انتقال مالکیت صورت گرفته است یعنی در جایی که مالک زمین به عنوان پیش فروشنده دارای سند رسمی است و چه با سند عادی و چه سند رسمی مبادرت به انتقال مال پیش خرید شده به دیگری می‌نماید این عمل جرم بوده و تحت عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب و مجازات م. ب.. موید همین نظر، نظر مشورتی شماره7/5809 مورخ 86/09/04 اداره حقوقی م. ب..
نظر اقلیت
قانون پیش فروش آپارتمان ها یک قاعده و قانون استثناء است و نباید با قانون مدنی و سایر عمومات آن را تفسیر نمود. زیرا چنانچه قصد قانونگذار مراجعه به عمومات بود دیگر نیازی به وضع این قانون نمی بود. پیش فروش یک تعهد است و در این حالت انتقالی صورت نگرفته است و در خصوص ماده 13 همین قانون که اکثریت به آن استناد دارند باید گفت که این ماده فرد را صرفاً به اندازه سهمی که پرداخت نموده مالک می داند نه بیشتر از آن. همانطور که میدانیم مبیع سه حالت دارد یا معین است یا کلی در معین یا کلی در ذمه. که در فرض سوال کلی در ذمه است و از آنجا که این قرارداد جزء عقود عهدی است فلذا مبیعی وجود ندارد صرفاً تعهدی به ایجاد مبیع است. به بیان دیگر قرارداد پیش فروش بیع نیست و تعهد به بیع است و با این استدلال فروش مال غیر رخ نمیدهد چون هنوز مالکیتی مسلم نشده تا انتقال آن جرم باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین