Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

#آیین_دادرسی_مدنی #دادرسی #سقوط_دعوا #استرداد_دعوا #اعتبار_امر_مختومه #اقلیت #پیش‌بینی #اکثریت #تفکیک #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #اعتبار_امر_مختوم #ناظر #قرار_رد_دعوا #آیین_دادرسی #استرداد #صورت #قضایی #استان #پایان #راضی

خلاصه

در این نشست، نحوه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات بررسی شد. هیئت عالی معتقد است اگر استرداد با رضایت خوانده باشد، قرار رد دعوا صادر می‌شود و اگر خواهان از دعوا صرف‌نظر کند، قرار سقوط دعوا صادر می‌گردد که دارای اعتبار امر مختومه است.

اصلِ حقوقی: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات در صورت صرف‌نظر کلی خواهان، منجر به صدور قرار سقوط دعوا با اعتبار امر مختومه می‌شود.

مستند: بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: استرداد دعوا، قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا، امر مختومه، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مرداد 1384 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، تعداد فرض‌های پیش‌بینی‌شده در این بند و دوم، حکم مربوط به هر یک از این فرض‌ها. هیات عالی به این نتیجه رسید که دو حالت برای استرداد دعوا پس از پایان مذاکرات وجود دارد: اول، در صورتی که استرداد با رضایت خوانده همراه باشد؛ در این صورت، دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌کند. دوم، زمانی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف‌نظر کند؛ در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می‌نماید و این قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار است. نظر اکثریت نیز بر همین اساس بود و هر دو فرض را با اعتبار امر مختومه مرتبط دانست. در مقابل، نظر اقلیت دو فرض را تفکیک کرده و بر این نکته تاکید داشت که در فرض اول، رضایت خوانده شرط است، در حالی که در فرض دوم، صرف‌نظر کلی خواهان منجر به صدور قرار سقوط دعوا می‌شود و این قرار تنها به فرض دوم مربوط است. به این ترتیب، اختلاف نظر در تفسیر و اعتبار دو فرض مختلف بر اساس بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مشهود است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/05/18 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
بررسی بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
ب. ت. ب. بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اولا: چند فرض در این بند پیش بینی شده است؟ ثانیاً: حکم هرفرض چگونه است؟ نظر هیئت عالی در بند (ج) از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، نسبت به استرداد دعوا، بعد از ختم مذاکرات دو حالت پیش بینی شده است: حالت اول آنکه استرداد دعوا با رضایت خوانده باشد که در این صورت دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. حالت دوم زمانی است که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر می کند، که در این شرایط دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند. قرار سقوط دعوا چون طرح ادعا را به طور ماهیتی در آینده اسقاط کرده، از اعتبار امر مختومه برخوردار است. با این ترتیب، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
دو فرض پیش بینی شده است، اول: پس از ختم مذاکرات که خواهان دعوا را با رضایت خوانده مسترد می کند. دوم: خواهان به طور کلی دعوای خود را مسترد می کند که در هر دو صورت، قرار سقوط دعوا صادر می‌شود و اعتبار امر مختوم بها را دارد.
نظر اقلیت
اولا،ً دو فرض رضایت خوانده و عدم رضایت خوانده مطرح است. ثانیا، ب. ت. ب. نظریه 7/6989 - 1382/10/1 اداره حقوقی قوه قضاییه دو فرض متفاوت به تفک یک مورد حکم دراین بند قرار دارد. فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوا راضی باشد، در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوا به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طر فین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد در این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و تجدید دعوا بلااشکال است، اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند دادگاه قرار سقوط دعو ا صادر می کند. بنابراین، عبارت« دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند (ج) ماده 107 با صیغه ی مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند و ب. ت. ب. اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوا برای همیشه منتفی می‌شود مقنن صدور قرار سقوط دعوا را مورد تصریح قرار داده است.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین