رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع. ح. به وکالت از خواهان آقای ی.الف. س. به طرفیت خواندگان 1. موسسه م. 2. ن. ع.ن.د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چهار صد متر مربع مشاع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 6 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و الزام خ. ر. د. به اعطاء وکالت‌نامه رسمی بلاعزل مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که وکیل خوانده در اولین جلسه دادرسی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موسسه م. را مسترد و همین خواسته را به طرفیت خ. ر. د. خواستار و در واقع به خواسته قبلی خویش اضافه نموده است. با این اوصاف این دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خ. ر. ا. را صادر و اعلام می‌نماید. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسات دادرسی و اینکه عمده اختلافات طرفین در پرونده حاضر، راجع به شرط داوری قسمت اخیر بند 8-3 قرارداد عادی فیمابین مورخ 87/4/19 م. ب. به نحویکه وکیل خ. ر. د. ادعا نموده که مدت داوری وفق ماده 465 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حین قبول داور شروع می‌شود در حالیکه داور منتخب موکل هنوز قبولی خود را اعلام ننموده است لذا مدت داوری آغاز نشده تا منقضی گردد. و از جهت دیگر پس از قبول داوری طبق مواد 474، 476، 484 قانون استنادی، داور باید از جلسه داوری مطلع شود و در این صورت چنانچه دو بار متوالی در جلسه حضور نیابد داور دیگری انتخاب شده و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید آغاز می‌گردد و در آخر اینکه در دادنامه قطعی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان مضبوط در پرونده بالصراحه به تعهد موکل مبنی بر تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه عادی اشاره شده که از جمله این شرایط طبق بند 4-3 مبایعه‌نامه وصول یک فقره چک به شماره 221727 مورخ 1387/9/30 به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال بوده که این چک برگشت شده و هنوز هم لاوصول باقیمانده است. وکیل خواهان در قبال این ادعاها دفاع نموده که در راستای اجرای دادنامه شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موکل ضمن معرفی داور خود از خوانده دعوی تقاضای معرفی داور می‌نماید و به جهت عدم تراضی موکل جهت تعیین تکلیف داوری به دادگاه صالح مراجعه که خوانده دعوی با استناد به اظهارنامه اذعان به معرفی آقای ف. ع. (برادر خوانده) به‌ عنوان داور منتخب خود نموده است و حسب دادنامه اصداری از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران موجود در پرونده که با احراز تعیین داور از ناحیه طرفین موضوع تعیین داور از ناحیه دادگاه را منتفی دانسته و طرفین را مکلف به مراجعه به داوران معین شده می‌نماید. در نهایت چون ماده 463 قانون یاد شده حکم قضیه را اعلام و بیان داشته که چنانچه داوران نخواهند و یا نتوانند به‌ عنوان داور رسیدگی کنند و به داوران دیگری نیز تراضی نشود رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه م. ب. و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی در اصل اختلاف طرفین م. ب.. دادگاه ن. ب. ا. اولاً: طرفین داوران خویش را انتخاب و در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه‌های رسمی جداگانه مراتب را اعلام نموده‌اند (صفحات پنجم و ششم پرونده) و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران به شماره 1238 مورخ 1392/11/15 نیز بر همین اساس انشاء و چون موضوع انتخاب داوری را ب. ت. ب. انتخاب هر یک از داوران خویش سالبه به انتفاء موضوع دانسته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام نموده است. ثانیاً: خواهان دعوی به موجب اظهارنامه رسمی شماره 4619...92 مورخ 1392/12/17 مراتب ابلاغ موضوع داوری را به داور خویش به نام آقای م. ز. اعلام نموده است و در مورخ 1392/12/22 نیز موضوع داوری به داور ابلاغ شده است خوانده نیز مکلف بوده به همین منوال عمل نموده و از داور خویش بخواهد که ظرف مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ نسبت به صدور رأی اقدام نماید و ارسال اظهارنامه شماره 7312...93 مورخ 93/2/16 از سوی داور خوانده‌ یعنی آقای ف. ع. و درخواست وی از خ. م. ب. ارایه گواهی قطعیت دادنامه تعیین داور، رافع مسئولیت وی نسبت به صدور رأی داوری نخواهد بود؛ زیرا مشارالیه به‌ عنوان داور خوانده تعیین و در بند 8-3 قرارداد فیمابین نیز به موضوع اختلاف طرفین و مراجعه به داوری اشاره شده است و با عنایت به اینکه هیچ‌ یک از طرفین دعوی به رغم معرفی داوران خویش موفق به اخذ رأی داور نشده‌اند از این رو طبق قانون رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود آنچه که قسمت اخیر ماده 463 قانون صدر الاشعار بدان پرداخته است بنا به مراتب و با التفات به اینکه مطابق بند 4-3 قرارداد فیمابین شرط اعطاء و ارایه وکالت‌نامه بلاعزل چک موضوع بند ج از ماده 2-2 قرارداد طرفین بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است از این رو خوانده تکلیفی به تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و ارایه آن به خواهان دعوی نداشته این بخش از خواسته خ. م. ب. الزام خوانده به ارایه وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، مردود و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رد آن اظهارنظر می‌نماید. اما در خصوص الزام خوانده به تنظیم سند رسمی چهار صد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی، ن. ب. ا. روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی 1387/4/19 است که به قوت خود باقی و دلیلی بر فسخ یا اقاله و سلب اعتبار آن از جانب متعاملین به دادگاه ارایه نشده و مطالب بیان شده از ناحیه آنان مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد مدرکیه م. ب. و چون قرارداد مزبور حکایت از عقد بیع داشته و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین این عقد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل نمایند و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریح گردیده و یا به موجب عرف و قانون از آن حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و با عنایت به اینکه متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است و برخلاف ادعای خوانده بر اینکه تعهد اینجانب تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه بوده و تنظیم سند رسمی به جهت عدم تصریح آن در مبایعه‌نامه، تکلیفی را برای وی ایجاد نمی‌نماید قابل پذیرش نبوده و این موضوع برخلاف نص صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-225-a_0815110235871">ماده 225 قانون مدنی</a> م. ب. چون تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی عقد بیع م. ب. و نیازی به تصریح این موضوع در عقود نیست با التفات به اینکه مطابق محتویات پرونده فقط بخشی از ثمن معامله در قالب یک فقره چک به شماره 221727 به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال باقیمانده که خواهان مکلف است در هنگام تنظیم سند رسمی به‌ عنوان تتمه ثمن معامله پرداخت نماید و با توجه اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی مورد دعوی رسماً به نام خوانده دعوی به ثبت رسیده است و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثر و مدللی از دعوی مطروحه و مستندات ابرازی وکیل خواهان به عمل نیاورده است بناء علیهذا دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص مستنداً به مواد 10، 219، 220 و 223 و 225 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی لزوم و صحت در عقود و قراردادها و عمومات فقهی«المومنون عندالشروطهم »و «اوفو بالعقود » حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قطعی انتقال چهار صد متر مربع از ششصد مترمربع به صورت مشاعی از پلاک شماره ... فرعی از 6 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران در قبال مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال به‌ عنوان تتمه ثمن معامله به انضمام پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ع.ن.د. به طرفیت آقای ی.الف. س. نسبت به دادنامه 00945 – 1393/11/11 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر تنظیم سند رسمی به شرح آن بر ملک متنازع‌فیه صادر شده است و در مورد الزام به ارایه وکالت نامه به رد دعوی مذکور اظهارنظر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن ن. ب. ا. حسب بند 8 - 3 ماده 3 قرار داد فی‌مابین مرجع داوری پیش‌بینی شده است و اینکه در دادخواست نخستین و رأی دادگاه نخستین به استناد قسمت اخیر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی داوری را به لحاظ عدم حصول رأی داور منتفی دانسته است در حالی که ماده 463 مذکور زمانی است که در قرار داد داوری یا شرط داوری نام داور یا داوران نوشته شود والا اگر صرفاً موضوع به داوری بدون قید نام شخص به‌ عنوان داور ارجاع گردد مشمول ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد 454 به بعد قانون مذکور از جمله مواد 460 و 464 همان قانون است و داوران باید اظهارنظر کنند اگر به هر دلیلی اظهارنظر نکرده‌اند داوران جدید به جانشینی از داور ممتنع انتخاب خواهد شد تا جایی که منجر به رأی داوری گردد، مراجعه به دادگاه فاقد محمل قانونی است و به استناد مواد 2، 358، 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 223 قانون مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران در تاریخ 25 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل تنظیم سند رسمی برای 400 متر مربع مشاع از یک پلاک ثبتی و همچنین درخواست وکالتنامه بلاعزل به مبلغ 51 میلیون ریال بود. یکی از خواندگان درخواست خواهان را مسترد کرد و دیگری به عدم اعتبار شرط داوری اشاره نمود. دادگاه بدوی با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را مورد پذیرش قرار داد و خواسته مربوط به وکالتنامه را رد کرد. در این راستا، دادگاه به اعتبار قرارداد موجود اشاره کرده و آن را معتبر دانست و تنظیم سند رسمی را جزء لوازم آن تلقی کرد. همچنین، به دلیل عدم ارائه مستندات موثر از سوی خواندگان، دعوی خواهان را با استناد به مواد 10، 219، 220 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تایید کرد. رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرده و با استناد به بند 8-3 قرارداد و مواد 463 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر کرد. رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رای داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است. در خصوص دعوی آقای ع. ح. به وکالت از خواهان آقای ی.الف. س. به طرفیت خواندگان 1 . موسسه م. 2 . ن. ع.ن.د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چهار صد متر مربع مشاع جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و الزام خ. ر. د. به اعطاء وکالت‌نامه رسمی بلاعزل مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که وکیل خوانده در اولین جلسه دادرسی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موسسه م. را مسترد و همین خواسته را به طرفیت خ. ر. د. خواستار و در واقع به خواسته قبلی خویش اضافه نموده است. با این اوصاف این دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خ. ر. ا. را صادر و اعلام می‌نماید. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسات دادرسی و اینکه عمده اختلافات طرفین در پرونده حاضر، راجع به شرط داوری قسمت اخیر بند 8 - 3 قرارداد عادی فیمابین مورخ 87/4/19 م. ب. به نحویکه وکیل خ. ر. د. ادعا نموده که مدت داوری وفق ماده 465 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حین قبول داور شروع می‌شود در حالی که داور منتخب موکل هنوز قبولی خود را اعلام ننموده است لذا مدت داوری آغاز نشده تا منقضی گردد. و از جهت دیگر پس از قبول داوری طبق مواد 474 ، 476 ، 484 قانون استنادی، داور باید از جلسه داوری مطلع شود و در این صورت چنانچه دو بار متوالی در جلسه حضور نیابد داور دیگری انتخاب شده و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید آغاز می‌گردد و در آخر اینکه در دادنامه قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مضبوط در پرونده بالصراحه به تعهد موکل مبنی بر تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه عادی اشاره شده که از جمله این شرایط طبق بند 4 - 3 مبایعه‌نامه وصول یک فقره چک به شماره 221727 مورخ 1387/09/30 به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال بوده که این چک برگشت شده و هنوز هم لاوصول باقیمانده است. وکیل خواهان در قبال این ادعاها دفاع نموده که در راستای اجرای دادنامه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موکل ضمن معرفی داور خود از خوانده دعوی تقاضای معرفی داور می‌نماید و به جهت عدم تراضی موکل جهت تعیین تکلیف داوری به دادگاه صالح مراجعه که خوانده دعوی با استناد به اظهارنامه اذعان به معرفی آقای ف. ع. (برادر خوانده) به‌ عنوان داور منتخب خود نموده است و حسب دادنامه اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موجود در پرونده که با احراز تعیین داور از ناحیه طرفین موضوع تعیین داور از ناحیه دادگاه را منتفی دانسته و طرفین را مکلف به مراجعه به داوران معین شده می‌نماید. در نهایت چون ماده 463 قانون یاد شده حکم قضیه را اعلام و بیان داشته که چنانچه داوران نخواهند و یا نتوانند به‌ عنوان داور رسیدگی کنند و به داوران دیگری نیز تراضی نشود رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه م. ب. و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی در اصل اختلاف طرفین م. ب.. دادگاه ن. ب. ا. اولا: طرفین داوران خویش را انتخاب و در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه‌های رسمی جداگانه مراتب را اعلام نموده‌اند (صفحات پنجم و ششم پرونده) و دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به شماره 1238 مورخ 1392/11/15 نیز بر همین اساس انشاء و چون موضوع انتخاب داوری را ب. ت. ب. انتخاب هر یک از داوران خویش سالبه به انتفاء موضوع دانسته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام نموده است. ثانیا: خواهان دعوی به موجب اظهارنامه رسمی شماره 4619 ... 92 مورخ 1392/12/17 مراتب ابلاغ موضوع داوری را به داور خویش به نام آقای م. ز. اعلام نموده است و در مورخ 1392/12/22 نیز موضوع داوری به داور ابلاغ شده است خوانده نیز مکلف بوده به همین منوال عمل نموده و از داور خویش بخواهد که ظرف مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ نسبت به صدور رای اقدام نماید و ارسال اظهارنامه شماره 7312 ... 93 مورخ 93/2/16 از سوی داور خوانده‌ یعنی آقای ف. ع. و درخواست وی از خ. م. ب. ارایه گواهی قطعیت دادنامه تعیین داور، رافع مسئولیت وی نسبت به صدور رای داوری نخواهد بود؛ زیرا مشارالیه به‌ عنوان داور خوانده تعیین و در بند 8 - 3 قرارداد فیمابین نیز به موضوع اختلاف طرفین و مراجعه به داوری اشاره شده است و با عنایت به اینکه هیچ‌ یک از طرفین دعوی به رغم معرفی داوران خویش موفق به اخذ رای داور نشده‌اند از این رو طبق قانون رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود آنچه که قسمت اخیر ماده 463 قانون صدر الاشعار بدان پرداخته است بنا به مراتب و با التفات به اینکه مطابق بند 4 - 3 قرارداد فیمابین شرط اعطاء و ارایه وکالت‌نامه بلاعزل چک موضوع بند ج از ماده 2 - 2 قرارداد طرفین بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است از این رو خوانده تکلیفی به تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و ارایه آن به خواهان دعوی نداشته این بخش از خواسته خ. م. ب. الزام خوانده به ارایه وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، مردود و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رد آن اظهارنظر می‌نماید. اما در خصوص الزام خوانده به تنظیم سند رسمی چهار صد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی، ن. ب. ا. روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی 1387/04/19 است که به قوت خود باقی و دلیلی بر فسخ یا اقاله و سلب اعتبار آن از جانب متعاملین به دادگاه ارایه نشده و مطالب بیان شده از ناحیه آنان مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد مدرکیه م. ب. و چون قرارداد مزبور حکایت از عقد بیع داشته و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین این عقد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل نمایند و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریح گردیده و یا به موجب عرف و قانون از آن حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و با عنایت به اینکه متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است و برخلاف ادعای خوانده بر اینکه تعهد اینجانب تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه بوده و تنظیم سند رسمی به جهت عدم تصریح آن در مبایعه‌نامه، تکلیفی را برای وی ایجاد نمی‌نماید قابل پذیرش نبوده و این موضوع برخلاف نص صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-225-a_0815110235871">ماده 225 قانون مدنی</a> م. ب. چون تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی عقد بیع م. ب. و نیازی به تصریح این موضوع در عقود نیست با التفات به اینکه مطابق محتویات پرونده فقط بخشی از ثمن معامله در قالب یک فقره چک به شماره 221727 به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال باقیمانده که خواهان مکلف است در هنگام تنظیم سند رسمی به‌ عنوان تتمه ثمن معامله پرداخت نماید و با توجه اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی مورد دعوی رسما به نام خوانده دعوی به ثبت رسیده است و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع موثر و مدللی از دعوی مطروحه و مستندات ابرازی وکیل خواهان به عمل نیاورده است بناء علیهذا دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 و 223 و 225 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی لزوم و صحت در عقود و قراردادها و عمومات فقهی«المومنون عندالشروطهم »و «اوفو بالعقود » حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قطعی انتقال چهار صد متر مربع از ششصد مترمربع به صورت مشاعی از پلاک شماره... فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران در قبال مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال به‌ عنوان تتمه ثمن معامله به انضمام پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ع.ن.د. به طرفیت آقای ی.الف. س. نسبت به دادنامه --- - 1393/11/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر تنظیم سند رسمی به شرح آن بر ملک متنازع‌فیه صادر شده است و در مورد الزام به ارایه وکالت نامه به رد دعوی مذکور اظهارنظر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن ن. ب. ا. حسب بند 8 - 3 ماده 3 قرار داد فی‌مابین مرجع داوری پیش‌بینی شده است و اینکه در دادخواست نخستین و رای دادگاه نخستین به استناد قسمت اخیر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی داوری را به لحاظ عدم حصول رای داور منتفی دانسته است در حالی که ماده 463 مذکور زمانی است که در قرار داد داوری یا شرط داوری نام داور یا داوران نوشته شود والا اگر صرفا موضوع به داوری بدون قید نام شخص به‌ عنوان داور ارجاع گردد مشمول ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد 454 به بعد قانون مذکور از جمله مواد 460 و 464 همان قانون است و داوران باید اظهارنظر کنند اگر به هر دلیلی اظهارنظر نکرده‌اند داوران جدید به جانشینی از داور ممتنع انتخاب خواهد شد تا جایی که منجر به رای داوری گردد، مراجعه به دادگاه فاقد محمل قانونی است و به استناد مواد 2 ، 358 ، 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 223 قانون مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران