بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی

بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/02 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تسری عنوان مقام ذی‌صلاح مندرج در بند «پ» ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این مقام به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، از جمله نگهبانان شهرک‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، تسری می‌یابد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بند «پ» ماده 158 به اشخاص غیر دولتی و غیر از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 45 و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 تسری نمی‌یابد و به همین دلیل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی وابسته به شهرداری از شمول این بند خارج هستند. نظر اکثریت نیز بر عدم تسری این بند به اشخاص غیردولتی تاکید داشت. در مقابل، نظر اقلیت این بود که در مورد موسسات حفاظتی و شرکت‌های وابسته به دولت یا غیردولتی عمومی که در زمینه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، بند «پ» ماده 158 قابل تسری است. این نظر بر اساس رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 دیوان عالی کشور است که کارکنان بانک‌های خصوصی را نیز از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب کرده است. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در قابلیت تسری بند مذکور به موسسات و شرکت‌های مختلف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چمستان