بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت

الف(در فرض اول) چنان چه درجنبه ی موضوعی ثبوتاً در رسیدگی به هر دو دادنامه نزاع و ترافع حاصل شده؛ و دادگاه ب. ت. ب. معنای مالکیت که حق استعمال و استفاده شخص بر مال است که در بنای عقلاء معتبر بوده و منتهی به طلق شدن مال و استیلاء و انحصار فرد بر آن می‌گردد، فرض تعارض که تعارض در جعل حکم است حاصل شود، لذا دو دلیل متعارض تساقط می نمایند و ترجیح یکی از دودادنامه بر دیگری ترجیح بلامرجح است، لذا به اصل البینه علی المدعی مراجعه، و با توجه عدم وجود دلیل دیگر دعوا به صورت شکلی با قرار عدم استماع رد می‌شود. امکان طرح دعوای اعتراض ثالث (طاری یا اصلی) از سوی طرفین خواهد بود، ولیکن براساس مقررات مواد 376 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی فرض قانونی، بر اعتبار دادنامه مقدم است لذا خوانده تکلیفی در طرح دعوا از طرق فوق العاده نخواهد داشت. همچنین عدوانی بودن تصرف خوانده نیز با توجه وجود دادنامه محرز نمی شود و دعوا به صورت شکلی رد خواهد شد. حال چنانچه اسباب مالکیت به نحو فوق بررسی نشده، یا اساسا دعوا به مرحله ی ثبوت نرسیده باشد، چون دو دادنامه دلالتی بر مالکیت نداشته و به عبارت دیگر حجیت ندارند، اساسا فرض تعارض منتفی م. ب. و طرفین باید در صدد اثبات مالکیت خویش وسیله ی سند رسمی یا طرح مجدد آن با اسباب جدید برآیند. ب: در فرض تعارض دادنامه با سند ب. ت. ب. ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه با اوصاف مذکور باید بین سند رسمی و سند مالکیت قائل به تفصیل شد. دادنامه سند رسمی است ولیکن سند مالکیت هم خواهد بود؟ حال چنانچه سند رسمی (دادنامه) دلالت بر سبب مالکیت با اوصاف مذکور داشته، در هر صورت دادنامه بر سند مالکیت مقدم خواهد بود چرا که سند نشانگر مُسنَد خویش است لذا در هر دو فرض تقدم و تاخر، دادنامه مالکیت مقدم است و موید آن رسیدگی به ابطال همان سند با دادگاه است. اما چنانچه دادگاه بدون ترافع و ثبوت موضوعی بیهوده مبادرت به صدور دادنامه نموده باشد، این دادنامه هر چند سند رسمی است اما سند مالکیت نخواهد بود؛ بنابراین در هر صورت سند رسمی بر آن مقدم است‌. ج:تفاوت بین قابلیت استناد و نسبی بودن آراء محاکم و اعلامی و تاسیسی بودن دادنامه اثبات مالکیت: پس از صدور دادنامه مالکیت،دارنده آن علی ای حال قابلیت استناد خواهد داشت ولیکن در اجراء آن صرفا م. ع. ملزم شده و نسبی خواهد بود. ب. ت. ب. مطلب فوق فرق اعلامی بودن مالکیت که ناظر به جنبه ی حکمی دادرسی است، و نسبی بودن آراء محاکم که ناظر به جنبه ی اجرایی و تکلیفی م. ع. د. اجرای رای بوده مشخص، و در احکام اعلامی صرفا با یک اعلام صرف مواجه هستیم، و نسبیت آن ب. ت. ب. عدم وجود حکم اجرایی و بالتبع تکلیف م. ع. بر اجراء منتفی خواهد بود. آراء تاسیسی ناظر به تکلیف و الزام م. ع. ب. اجراء بوده که از آثار و جنبه های حکمی موضوع م. ب. که در این راستا دادنامه مالکیت هر چند اعلامی اما نسبت به همه قابلیت استناد داشته و راه حل تعارض نیز بیان شد.