Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

سبدِ من

#تعلیق_مجازات #تشدید_مجازات #مجازات #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #جرم #کیفر #اکثریت #محکومیت #مرتکب #کیفرخواست #تکلیف_قانونی #اقلیت #صورتجلسه #تعزیر #هیئت #تشخیص #ریال #تعلیق_اجرای_مجازات #حبس #مقرره #جبران_خسارت #تفسیر #صورت #محکوم #ارتشا #قضایی #ناسخ #اختیاری #جرایم

خلاصه

در خصوص تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، پرسش شده که آیا تعلیق مجازات در صورت استرداد مال الزامی است و آیا تعیین مدت تعلیق ضرورت دارد. اکثریت قضات معتقدند این تعلیق نوعی معافیت از کیفر است و تعیین مدت برای آن ضروری نیست و ارتکاب جرم جدید تأثیری در لغو آن ندارد.

اصلِ حقوقی: تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات، حکم خاصی است که تعلیق مجازات در آن به عنوان معافیت از کیفر تلقی شده و تابع شرایط عمومی تعلیق مجازات نیست.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، اختلاس، ارتشاء، استرداد مال، معافیت از کیفر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1397 در جیرفت برگزار شد، موضوع بررسی تعلیق مجازات مندرج در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که تعلیق مجازات در صورتی که وجه یا مال اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست مسترد شود، چه مفهومی دارد و آیا تعیین مدت تعلیق بین یک تا پنج سال الزامی است یا خیر. همچنین، در صورت ارتکاب جرم جدید، آیا قرار تعلیق لغو خواهد شد یا نه. هیات عالی به این نتیجه رسید که تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، حکم خاصی است که با عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ نیست. صدور قرار تعلیق بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اختیاری است، در حالی که تعلیق بر اساس تبصره 3 یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود. نظر اکثریت بر این است که تعلیق در این مورد نوعی معافیت از کیفر محسوب می‌شود و تعیین مدت برای قرار تعلیق ضروری نیست و ارتکاب جرم جدید تاثیری در لغو محکومیت تعلیقی نخواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که تعلیق موضوع تبصره 3 همانند تعلیق ماده 46 است و باید مدت تعلیق رعایت گردد و در صورت ارتکاب جرم جدید، قرار تعلیق ملغی خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/10 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت
موضوع
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
پرسش
منظور از تعلیق مجازات موضوع تبصره 3ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری در صورتی که مرتکب تمام وجه یامال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد نماید،چیست؟ آیادر صورت تعلیق، تعیین مدت یک تا پنج سال الزامی است؟در صورتی که پاسخ مثبت باشد، چنان چه محکوم در مدت تعیین شده مرتکب یکی از جرایم مستوجب تعزیر تا درجه هفت گردد، آیا قرار تعلیق لغو و محکومیت تعلیقی اجرا خواهد شد؟ نظر هیئت عالی آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392) ناسخ آن نیست. زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اختیاری است در حالی که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدر الذکر تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرره ای متفاوت از تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. و آثار این دو متفاوت م. ب..در واقع تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری نوعی معافیت از کیفر می‌باشد، زیرا فلسفه ی وضع این تبصره در راستای تشویق مرتکبین اختلاس به برگرداندن مال مورد اختلاس و جبران خسارت توسط آنان به منظور معافیت از کیفر می‌باشد، لذا تعلیق در این ماده به معنای معافیت از کیفر می‌باشدو اصل تفسیر به نفع متهم (محکوم) نیز اقتضای پذیرش چنین نظری دارد،لذا تعیین مدت درصدور قرار تعلیق موضوع ماده 5 قانون تشدید ضروری نبوده و ارتکاب جرم بعدی نیز تاثیری درلغو محکومیت تعلیقی ندارد.
نظر اقلیت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری در واقع همان تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و واجد آثار و عوارض این ماده می‌باشد، لذا اولا در صدور این قرار، مدت تعلیق (یک تا پنج سال) باید رعایت شود و ثانیا چنان چه محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم تعزیری تا درجه هفت گردد،این قرار ملغی خواهد شد.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین