Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست

#تفکیک_دعاوی #دادخواست #تفکیک #رسیدگی #دادرسی #اکثریت #تشخیص #ارتباط_کامل_دعاوی #آیین_دادرسی_مدنی #اجازه #محکومیت #صورتجلسه #صلاحیت #قوانین #ماده_۷۹ #اقلیت #آیین_دادرسی #انقلاب #تصمیم #نظریه

خلاصه

اگر دعاوی متعددی در یک دادخواست مطرح شود، دادگاه باید به دعاوی دارای ارتباط کامل توأمان رسیدگی کند. حتی اگر ارتباط کامل نباشد، در صورتی که امکان رسیدگی در یک دادرسی وجود داشته باشد، دادگاه مجاز به تفکیک نیست.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است به دعاوی متعدد مطرح‌شده در یک دادخواست که امکان رسیدگی توأمان آن‌ها وجود دارد، به صورت یکجا رسیدگی کند و اجازه تفکیک ندارد.

مستند: مواد 65 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

کلیدواژه‌ها: دادخواست، دعاوی متعدد، تفکیک دعاوی، آیین دادرسی مدنی، ارتباط کامل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست
پرسش
حسب ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ در صورتی که به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند؛ دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک می‌نماید. با این وصف، ملاک تفکیک دعاوی در فرض ماده مزبور چیست؟ نظر هیات عالی به موجب مواد 65 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی توامان نسبت به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها وجود دارد ضروری م. ب. و امکان تفکیک وجود نخواهد داشت. در ماده 65 مرقوم اضافه شده که حتی اگر بین چند دعوا ارتباط کامل وجود نداشته باشد به این مفهوم که تصمیم «یکی» در دیگری موثر نباشد. با این وجود به موجب یک دادرسی بتوان به همه آنها رسیدگی نمود نیز دادگاه موظف است توامان به همه آنها رسیدگی نماید و اجازه تفکیک و رسیدگی جداگانه ندارد؛ لذا نظریه اکثریت تایید می‌شود.
نظر اکثریت
طبق اصلی از اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی؛ خواهان مکلف است برای هر دعوی دادخواست جداگانه تقدیم نماید؛ بنابراین خواهان، دعاوی متعدد را حتی اگر علیه شخص واحد باشد علی‌الاصول نمی‌تواند با یک دادخواست اقامه کند. در عین حال ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به خواهان اجازه داده است تا دعاوی متعدد را به موجب یک دادخواست طرح کند مشروط به اینکه، دعاوی متعدد با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی نماید و در صورتی‌که دعاوی مطروحه به موجب یک دادخواست، دارای منشا واحد و در نتیجه ارتباط کامل نباشند؛ دعاوی اقامه شده، از یکدیگر تفکیک شده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: « اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌ به‌ آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.» هرچند تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو دعوی بر عهده قاضی دادگاه است؛ اما قانونگذار در ماده 141 قانون آیین دادرسی پیش گفته؛ برای این تشخیص یک معیار به دست داده است و بیان داشته است دعاوی متعدد زمانی تفکیک می‌گردد که دو شرط توامان به کار رود: اول اینکه؛ دعاوی اقامه شده با یکدیگر ارتباط نداشته باشند. دوم؛ دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به دعاوی غیرمرتبط رسیدگی نماید. بین دو دعوی زمانی ارتباط کامل وجود دارد که «اتخاذ تصمیم در هر یک از دعای مطروحه موثر در دیگری باشد» که می‌تواند تاثیر مستقیم یا معکوس باشد به طوری که اگر یک دعوی رد شد به دعوی دیگری نتوان رسیدگی کرد و اگر در مورد یک دعوی، رای محکومیت صادر شد نتوان در دعوای دیگر رای محکومیت صادر کرد و زمانی نیز می‌توان به دعاوی متعدد ضمن یک دادرسی رسیدگی نمود که دارای منشا، جهت، ارکان و قواعد رسیدگی مشترک باشند. بر این اساس مجوز تفکیک دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست منحصر به موردی است که بین دو دعوی ارتباط کامل وجود داشته نباشد و دادگاه نیز نتواند ضمن یک دادرسی به آن دعاوی رسیدگی نماید. مطالعه قوانین سابق مشخصاً ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 که مقرر داشته بود: «دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.» و اینکه تفکیک دعاوی استثناء بر اصل رسیدگی به دعوی حسب خواسته خواهان بوده و در مواقع شک باید به قدر متقین اکتفاء نمود و در انتها مشکلات عملی تفکیک دعاوی و تحمیل هزینه‌های متعدد به خواهان در تفکیک دعاوی همگی حاکی از تفکیک دعوی صرفاً در کاربرد دو شرط توامان بر اینکه: «عدم ارتباط کامل دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست» و دوم «عدم امکان رسیدگی دادگاه ضمن یک دادرسی به دعاوی متعدد» م. ب.. نظر اقلیت با در نظر گرفتن استدلال‌های نظریه اکثریت و موافقت با آن، لیکن حسب اصل استقلال دعاوی، بایستی هر دعوایی به صورت مستقل طرح شود؛ بنابراین تعدد دعاوی استثناء بر اصل م. ب. و به محض تشخیص عدم ارتباط کامل دعاوی ضمن یک دادخواست، کافی برای تفکیک م. ب. و دلیلی بر کاربرد توامان دو شرط «عدم ارتباط کامل دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست» و «عدم امکان رسیدگی دادگاه ضمن یک دادرسی به دعاوی متعدد» وجود ندارد و کاربرد هر یک از شروط به‌صورت مستقل کافی برای تفکیک م. ب. و دلیلی بر کاربرد توامان شروط وجود ندارد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین