Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تکلیف دادگاه نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه

سبدِ من

#توقیف_اموال #محکوم‌علیه #توقیف #حقوق #حکم_اعسار #اعسار #اجرای_احکام_مدنی #قیمت #معسر #تقسیط_محکوم‌به #مابه‌التفاوت #اقلیت #مطالبه #اجرای_حکم #محکوم‌به #اکثریت #دادخواست #تعدیل_اقساط #محکومیت_های_مالی #مهریه #اعتراض #صورتجلسه #رفع_توقیف #اداره_کل #تفسیر #محکوم‌له #اجرای_احکام #اموال #سکه #ماه #استان #کارمند #صورت #قضایی #سکوت #نظریه‌مشورتی #هزار #رویه‌قضایی #اقساط

خلاصه

اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام درباره اجرای همزمان ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (کسر یک‌چهارم حقوق کارمند) و حکم اعسار مطرح شده است. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که تکلیف ماده ۹۶ ارتباطی با اعسار نداشته و در صورت سکوت حکم اعسار، کسر حقوق به عنوان بخشی از اقساط یا مازاد بر آن (در صورت عدم پوشش کامل) اعمال می‌شود.

اصلِ حقوقی: صدور حکم اعسار و تعیین اقساط مانع از اجرای کسر یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه کارمند طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق، اعسار، تقسیط محکوم‌به، کسر حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تکلیف دادگاه نسبت به شناسایی و توقیف اموال م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/07 در استان سمنان برگزار شد، موضوع شناسایی و توقیف اموال م. ع. مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به اختلاف رویه قضایی در واحدهای اجرای احکام مدنی مربوط می‌شد که درباره اجرای همزمان ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و حکم اعسار م. ع. کارمند مطرح بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که تکلیف مقرر در ماده 96 ارتباطی با معسر بودن م. ع. ندارد و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط مالی محکوم‌علیه، حکم به تقسیط محکوم‌به صادر نماید. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که در صورت سکوت حکم اعسار در خصوص کسر یک‌چهارم حقوق، باید به معادلسازی پرداخت و در صورت عدم پوشش کامل، مابه‌التفاوت نیز پرداخت شود. نظر اقلیت به دو حالت اشاره داشت: یکی کسر یک‌چهارم حقوق قبل از درخواست اعسار و دیگری عدم امکان کسر پس از آن. همچنین، در صورتی که قسط تعیین شده کمتر از یک‌چهارم حقوق باشد، مابه‌التفاوت قابل مطالبه خواهد بود. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که هم حکم اعسار و هم کسر یک‌چهارم حقوق باید به اجرا درآید و در صورت اعتراض محکوم‌علیه، وی باید دادخواست تعدیل اقساط را ارائه نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/07 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه نسبت به شناسایی و توقیف اموال م. ع.
پرسش
نظر به اختلاف رویه قضایی در واحدهای اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی استان سمنان در خصوص اجرای هم زمان ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و حکم اعسار م. ع. کارمند، بدین شرح که برخی از واحدهای اجرای احکام مدنی استان به محض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه، نسبت به رفع توقیف از حقوق و مزایای م. ع. اقدام می‌نمایند و برخی دیگر از حوزه‌ها علاوه بر اجرای حکم اعسار و تکلیف م. ع. ب. پرداخت اقساط در مواعد مقرر به صورت ماهیانه نیز از حقوق م. ع. کارمند جهت وصول محکوم‌به اقدام می‌نمایند. هریک از نظریه‌های فوق استدلال‌های قانونی خویش را دارد: از جمله تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تکلیف دادگاه به شناسایی و توقیف اموال م. ع.. بفرمایید اقدام درست و معمول چیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ارتباطی با معسر بودن یا معسر نبودن م. ع. ندارد؛ لذا دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط مالی کارمند م. ع. و خارج از مبنای مقرر در ماده 96 (حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم) حکم به تقسیط محکوم‌به صادر نماید، با این وصف نظریه‌های شماره 1617 مورخ 1391/08/06 و 7099/7 مورخ 1398/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این تفسیر م. ب..
نظر اکثریت
چنانچه در حکم اعسار، کسر شدن یک‌چهارم حقوق را نیز مقرر داشته بود، علاوه بر اجرای حکم اعسار، باید یک‌چهارم حقوق م. ع. را کسر کنیم اما اگر حکم اعسار در خصوص کسر یک‌چهارم حقوق سکوت کرده بود. علاوه بر دو حالت بیان شده در سوال، حالت سومی وجود دارد که ما حالت سوم را به عنوان پاسخ این سوال انتخاب می‌کنیم. حالت سوم این است که معادل‌سازی کنیم. برای مثال چنانچه مهریه زوجه (محکوم‌له) سکه هست و زوج (م. ع.) درخواست اعسار می‌دهد و حکم اعسار نیز صادر می‌شود مثلا زوج (م. ع.) محکوم به پرداخت هر 10 ماه، یک سکه می‌شود. در این فرض ما سراغ معادل‌سازی می‌رویم بدین نحو که یک‌چهارم حقوق م. ع. را کسر می‌کنیم و در هر ماه بررسی می‌کنیم که کسر شدن یک‌چهارم حقوق م. ع. د. هر ماه به طور میانگین، چند درصد از قیمت سکه را در آن ماه پوشش می‌دهد و این کار را تا پایان 10 ماه که طبق حکم اعسار، م. ع. موظف به پرداخت یک سکه بود انجام می‌دهیم و سپس میزان درصد سکه در هر ماه را با هم جمع می‌کنیم تا ببینیم به 100 درصد رسیدیم و قیمت یک سکه به طور کامل پوشش داده شده یا خیر؟ چنانچه 100 درصد قیمت یک سکه یا حتی بیشتر از آن را پوشش داد که در واقع هم حکم اعسار اجرا شده و هم یک‌چهارم حقوق م. ع. کسر گردیده است، اما اگر جمع کردیم و قیمت یک سکه را پوشش نداد در این حالت باید م. ع. مابه‌التفاوت را پرداخت نماید.
نظر اقلیت
نظر اول: دو حالت وجود دارد: 1- ابتدا یک‌چهارم حقوق در حال کسر شدن هست بعدش م. ع. تقاضای اعسار می‌دهد و اعسارش پذیرفته می‌شود. در این حالت هم‌چنان باید یک‌چهارم حقوق کسر گردد چون قبل از درخواست اعسار، یک‌چهارم حقوق در حال کسر شدن بوده و دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار، کسر شدن یک‌چهارم حقوق را در حکم اعسار لحاظ نموده است. 2- قبل از کسر یک‌چهارم حقوق، م. ع. درخواست اعسار داده و اعسارش پذیرفته شده است؛ در این حالت، امکان کسر شدن یک‌چهارم حقوق وجود ندارد. چون دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست اعسار، بدون در نظر گرفتن کسر شدن یک‌چهارم حقوق، حکم اعسار صادر نموده است. نظر دوم: چنانچه در حکم اعسار، کسر شدن یک‌چهارم حقوق را نیز مقرر داشته بود، علاوه بر اجرای حکم اعسار باید یک‌چهارم حقوق م. ع. را کسر کنیم اما اگر حکم اعسار در خصوص کسر یک‌چهارم حقوق، سکوت کرده بود، امکان کسر شدن یک‌چهارم حقوق وجود ندارد و باید صرفاً حکم اعسار را اجرا کنیم. نظر سوم: در هر حالت و مطلقا باید حکم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف یک‌چهارم حقوق، انجام گردد و اگر م. ع. درخواست اعسار داد و حکم اعسار صادر شد، هم حکم اعسار و هم کسر شدن یک‌چهارم حقوق باید انجام شود. علاوه بر تبصره ماده 9 آیین‎نامه نحوه اجرای احکام محکومیت‌های مالی، یک نظریه مشورتی داریم که موید این نظر است. نظریه مشورتی 106/1400/7 مورخ 1400/02/25 که در قسمتی از این نظریه مشورتی بیان شده: «تقسیط محکوم‌به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نیست. ... در حالتی که م. ع. دارای حقوق است حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است» خلاصه هر دو مورد هم حکم اعسار و هم کسر شدن یک‌چهارم حقوق باید اجرا گردد و چنانچه م. ع. ب. آن معترض بود باید دادخواست تعدیل اقساط بدهد. نظر چهارم: اگر در رای دادگاه تکلیف مشخص شده باشد طبق همان عمل می‌کنیم. اگر م. ع. کارمند هست دادگاه باید میزان قسطی که تعیین می‌کند از یک‌چهارم حقوق م. ع. که قانوناً می‌توان کسر کرد، کمتر تعیین نکند. اگر کمتر تعیین کرد مابه‌التفاوتش تا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه، قابل مطالبه است مثلا اگر یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه، 100 هزار تومان است و دادگاه مبلغ 80 هزار تومان به عنوان قسط ماهیانه تعیین کرد، آن 20 هزار تومان قابل مطالبه است و اگر قسط تعیین شده توسط دادگاه، معادل یا بیش‌تر از یک‌چهارم حقوق م. ع. بود امکان کسر شدن یک‌چهارم حقوق م. ع. وجود ندارد و صرفاً باید رای اعسار را اجرا کرد. (البته در خصوص مهریه که محکوم‎علیه مثلا محکوم به پرداخت هر 10 ماه، یک سکه می‌شود و موارد دیگر که اقساط ماهیانه توسط دادگاه تعیین نشده است، امکان کسر شدن یک‌چهارم حقوق م. ع. وجود ندارد و صرفاً رای اعسار را اجرا می‌نماییم.)

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین