Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

سبدِ من

#قرارداد #دادخواست #ضمانت #رفع_نقص #وکالت #اخطار #وکیل #قرار_رد_دعوا #موکل #آیین_دادرسی_مدنی #رد_دادخواست #اکثریت #اقلیت #هیئت #حق‌الوکاله #مراجع_قضائی #صورتجلسه #وکالت‌نامه #مالیات #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مقرره #فرار_مالیاتی #وکالتنامه #پیوست #صورت #قضایی #مدیر #اصیل #استان #دفتر #تمبر #الزام_قانونی

خلاصه

وکلای دادگستری مکلف‌اند نسخه ثانی قرارداد مالی را به وکالتنامه پیوست کنند. عدم انجام این تکلیف، نقص دادخواست محسوب شده و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص صادر نماید.

اصلِ حقوقی: عدم پیوست قرارداد مالی توسط وکیل، نقص دادخواست محسوب شده و مستلزم صدور اخطار رفع نقص است.

مستند: ماده 32 قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: وکیل دادگستری، قرارداد مالی، وکالتنامه، دادخواست، رفع نقص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1397/05/17 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف وکلای دادگستری در خصوص پیوست نمودن نسخه‌ای از قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و همچنین ضمانت اجرای عدم پیوست این مستندات مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکلای دادگستری موظف به پیوست کردن این مدارک هستند و در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. نظر هیات عالی بر این بود که طبق ماده 32 قانون وکالت، وکلای دادگستری ملزم به پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد به وکالتنامه هستند و در صورت عدم پیوست، اخطار رفع نقص صادر نخواهد شد. همچنین، بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم درج رقم قرارداد موجب عدم اعتبار وکالتنامه در مراجع قضایی خواهد شد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که عدم پیوست قرارداد مالی نقص دادخواست محسوب می‌شود و مدیر دفتر موظف به صدور اخطار رفع نقص است. در مقابل، نظر اقلیت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم پیوست قرارداد مالی اشاره داشت و نظر دیگری نیز بر لزوم دعوت اصیل برای جلوگیری از ورود ضرر به موکل تاکید کرد. در نهایت، این نشست به بررسی ابعاد قانونی و الزامات وکالت در پیوست مستندات مالی و تبعات آن در فرآیند قضایی پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/17 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
پرسش
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می‌باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟ نظر هیئت عالی قانونگذار مطابق ماده 32 قانون وکالت، لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده، لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز، تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته، نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد؛ به علاوه وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده 103 قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد، وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی‌باشد. گرچه به موجب رأی وحدت رویه ردیف 780 مورخ 98/7/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده 32 قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره 1000/531/2/9000 مورخ 23/2/97 معاون اول محترم قوه قضائیه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید: نظر اول: در صورت عدم اقدام وکلا مورد از موارد نقص دادخواست بوده و به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید و قاضی دادگاه نیز تخلف وکیل را به مرجع ذیصلاح اعلام می‌نماید.
نظر اقلیت
نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد. نظر سوم: برخلاف نظر اول و دوم در صورت عدم رفع نقص باید اصیل را دعوت کنیم، زیرا صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد دعوی موجب ورود ضرر به موکل می‌گردد و عدم احراز سمت وکیل نافی دعوت اصیل جهت پیگری دعوی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین