بررسی جرایم نشر اکاذیب و توهین در جرایم سیاسی

بررسی جرایم نشر اکاذیب و توهین در جرایم سیاسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/07/07 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی جرایم نشر اکاذیب و توهین در زمینه جرایم سیاسی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که چگونه می‌توان این جرایم را در زمره جرایم سیاسی طبقه‌بندی کرد و آیا دادگاه کیفری دو مجاز به بررسی این موضوع است یا باید قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر کند. نظر هیات عالی و نظر اتفاقی بر این است که اگر نشر اکاذیب و توهین مطابق با شرایط <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251940">ماده 1 قانون جرم سیاسی</a> مصوب 1395 انجام شود و انگیزه آن اصلاح امور کشور باشد، این جرایم به عنوان جرم سیاسی شناخته می‌شوند و در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان قرار دارند. همچنین، تعیین سیاسی بودن اتهام بر عهده دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح شده است. اگر پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح باشد، این دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی برگزار کند و در صورت احراز سیاسی بودن جرم، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید. مواد قانونی مرتبط شامل ماده 1 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110251944">ماده 5 قانون جرم سیاسی</a> و همچنین مواد 302 و 305 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج موضوع بررسی جرایم نشر اکاذیب و توهین در جرایم سیاسی پرسش ب. ت. ب. ماده یک از قانون جرم سیاسی چنانچه شخصی علیه هریک از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا هریک از مقامات مصرح در ماده 2 قانون مذکور اکاذیبی را منتشر نماید و یا مرتکب توهین یا افتراء شود، به چه شکل و چگونه ممکن است تا اینکه موضوع در زمره جرائم سیاسی محسوب گردد؟ و در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح باشد آیا دادگاه مذکور در راستای بررسی موضوع می‌تواند تشکیل جلسه رسیدگی دهد ؟ یا صرف نظر از آن باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟ نظر هیات عالی نشر اکاذیب و توهین به عنوان جرم سیاسی در صورتی که انطباق با شرایط <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251940">ماده 1 قانون جرم سیاسی</a> مصوب سال 1395 داشته باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مرکز استان م. ب.. بدیهی است جرائم مذکور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد؛ بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام داشته باشد جرم سیاسی خواهد بود که البته تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. نظر اتفاقی با عنایت به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251940">ماده 1 قانون جرم سیاسی</a> مصوب 1395 هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود لذا چنانچه نشر اکاذیب و توهین یا افترا نسبت به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر یک از مقامات مصرح در ماده 2 این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد وفق ماده 4 این قانون رسیدگی به این جرایم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 302 و 305) در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیات منصفه خواهد بود و وفق ماده 5 این قانون تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت ب. غ. سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند و در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح به رسیدگی باشد با عنایت به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110251944">ماده 5 قانون جرم سیاسی</a> که اشعار می‌دارد تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است لذا دادگاه می‌تواند در راستای تشخیص سیاسی بودن یا نبودن بزه اتهامی، تشکیل جلسه رسیدگی دهد و در صورت احراز سیاسی بودن جرم، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال نماید.