بررسی حدود و ثغور ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر

1- موضوع مجازات تکمیلی مندرج در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به جرایم قاچاق م. ب. اعم از نگهداری و یا حمل مرتبط با قاچاق (به داخل یا خارج از کشور) و قدر متیقن از آن فردی م. ب. که ورود و خروج مواد مخدر را انجام داده است نه ایادی بعدی وی که حمل یا نگهداری مواد بین شهرهای داخلی مثل خرید از تهران و نگهداری مواد در خانه واقع در خرم دره یا حمل مواد از شهرستان ابهر به خرم دره را انجام می‌دهد و هیچ معاونتی یا مشارکتی با واردکننده یا صادر کننده ندارد زیرا: اولاً: لفظ حمل، نگهداری و قاچاق موجب طرح سوال موصوف بوده ولی می‌بایست گفت که حمل و نگهداری محفوف در کلمه قاچاق م. ب. و می‌بایست بر فردی تفسیر گردد که در حال حمل مواد بعد از وارد نمودن به کشور یا در حال نگهداری مواد بعد از ورود مواد به کشور می‌نماید یا اینکه در حال حمل مواد به خارج از کشور م. ب. مویداً به رای وحدت رویه 814 مورخه 14000720 که نقل به مضمون اعلام داشته ب. ت. ب. لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم عنوان جزایی ارسال مواد مخدر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی حسب مورد می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد و مویداً به مفاد وحدت ملاک حاصله از نظریات مشورتی شماره 585/93/7 مورخه 13930313 و شماره 2000/92/07 مورخه 13921015 که قاچاق را مشمول وارد و صادر نمودن مواد به خارج یا داخل کشور دانسته و حمل مواد از شهری به شهر دیگر را مشمول عنوان قاچاق ندانسته است. دوماً: طبق قواعد اصولی نیز ب. ت. ب. اطلاق ماده 17 و وجود قرینه در مقام تخاطب به لحاظ لسان به کار رفته در ماده 17 و سیاق آن چون قانونگذار از الفاظ اتباع - ورود و خروج - ابطال گذرنامه - ممنوع الخروج استفاده نموده است مجازات تکمیلی موصوف متبادر به فردی است که ورود و خروج مواد به کشور را انجام می‌دهد هم چنین مجازات مقرر نیز متناسب با این تفسیر بوده تا از تکرار ورود و خروج مواد به داخل یا خارج از کشور جلوگیری نماید و از تجری مرتکبی که با پاسپورت ایرانی نسبت به ارتکاب چنین امر مجرمانه‌ای مبادرت می‌ورزد جلوگیری نماید و راه تکرار جرم بر وی را ببندد پس حمل و نگهداری را می‌بایست در راستای قاچاق تفسیر نمود که می‌توانند به عنوان مقدمه یا استمرار جرم قاچاق به وقوع بپیوندند. سوماً: تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد تا مجازات تکمیلی موصوف صرفاً ناظر به ورود و خروج مواد به کشور باشد و منصرف از سایر موارد م. ب. در نتیجه مشمول حمل یا نگهداری مواد توسط فردی که آن را از وارد کننده خریده یا از شهری به شهر دیگر حمل می‌نموده نخواهد بود. چهارماً: اگر اطلاق ماده 17 بدون در نظر گرفتن مقام تخاطب و تفسیر مضیق مورد عمل قرار گیرد موجب تالی فاسد مجازات تکمیلی موصوف خواهد بود به این صورت که معتادین و یا افرادی که با مقداری مواد دستگیر می‌شوند ممنوع الخروج گردند در حالی که عقل سلیم چنین اقدامی را لغو و یا غیر متناسب تشخیص می‌دهد. جواب قسمت دوم: ب. ت. ب. اطلاق ماده موصوف و عدم وجود قرینه در مقام تخاطب در خصوص میزان مواد می‌بایست گفت که مواد به هر میزانی باشد مشمول مجازات تکمیلی موصوف بوده و مهم تحقق رفتار قاچاق با وارد و یا خارج نمودن مواد م. ب. مگر اینکه میزان مواد به قدری کم باشد که قابل توزین نبوده یا میزان آن به قدری کم باشد که مقدمه اعتیاد تلقی شود و این موارد حسب نظر قضایی و مصداق پرونده متفاوت خواهد بود. جواب قسمت سوم: ب. ت. ب. اینکه مجازات‌های مندرج در مواد مخدر به شرح مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر دارای قواعد خاصی م. ب. پس در تحقق تکرار در خصوص ماده 17 قانون اخیر الذکر نیز مطابقت مواد مکشوفه فعلی با سابقه متهم از جهت هم نوع بودن و هم بند بود وفق قواعد مندرج در مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر الزامی م. ب. در نتیجه اگر سابقه قبلی ورود تریاک بوده و سابقه فعلی ورود شیشه باشد یا سابقه قبلی ورود 2 گرم شیشه بوده و سابقه فعلی 5 گرم شیشه باشد مشمول تشدید مجازات تکمیلی مندرج در ماده 17 نخواهد بود.