مقدمه
بررسی راهکارهای کاهش
موجودی پرونده های اجرایی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 9 آذر 1391 در
استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه، یافتن راهکارهایی برای کاهش موجودی پرونده‌های اجرایی بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که پرونده‌هایی که به دلیل عدم پرداخت نیم
عشر بلاتکلیف مانده‌اند و امکان وصول آن‌ها از طریق
اجرای احکام وجود ندارد، باید از
آمار کسر شوند. همچنین، اجراییه‌های حقوقی که بیش از پنج سال از
تاریخ صدور آن‌ها گذشته و محکومٌ‌له پیگیری نکرده باشد،
بلااثر محسوب می‌شوند. محکومٌ‌له می‌تواند مجدداً درخواست صدور اجراییه نماید، اما تنها یک بار حق اجرای آن دریافت خواهد شد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که پرونده‌هایی که به دلیل عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و پیگیری نشده‌اند، باید به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام از آمار کسر و
بایگانی شوند. علاوه بر این، پرونده‌هایی که نیم عشر آن‌ها پرداخت نشده و مدت آن منقضی نشده، باید درخواست
عفو گردند و پرونده‌هایی که توسط محکومٌ‌له پیگیری نشده‌اند، می‌توانند به صورت موقت آمار شوند و با مراجعه محکومٌ‌له، اقدامات اجرایی ادامه یابد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/09
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
پرسش
بررسی راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌های اجرایی؟
نظر
هیئت عالی
پرونده‌هایی که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و امکان وصول نیم عشر از طریق اجرای احکام وجود ندارد، تا پیگیری محکومٌ‌له یا دسترسی به محکومٌ‌علیه از آمار کسر شود در خصوص آن دسته از اجراییه‌های حقوقی که از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومٌ‌له
عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر
حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومٌ‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.
نظر اتفاقی
- پرونده‌هایی که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و نیز توسط محکومٌ‌له پیگیری نشده‌اند به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام از آمار کسر و بایگانی گردد.
2- پرونده‌هایی که صرفاً نیم عشر پرداخت نشده و مدت مزبور منقضی نشده درخواست عفو گردد.
3- پرونده‌هایی که توسط محکومٌ‌له پیگیری نشده و توسط واحد اجراییه اقدامی متصور نیست آمار موقت شود و به محض مراجعه محکومٌ‌له پرونده اعاده و اقدامات اجرایی ادامه یابد در این‌گونه موارد
پرونده اجرایی بلااثر تلقی نمی‌شود.
