نشست قضایی
بررسی رای دادگاه درخصوص عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعی
خلاصه
در این نشست، موضوع دستور فروش ملک مشاعی که بخشی از آن در اجاره به شرط تملیک است، بررسی شد. هیئت عالی دستور فروش صادره را صحیح دانست، زیرا تصرفات مستأجر در ملک مشاعی بدون رضایت شریک دیگر فاقد مبنای قانونی است و اعتراض ثالث اجرایی در این خصوص مردود است.
اصلِ حقوقی: دستور فروش ملک مشاعی در صورت عدم امکان افراز صحیح است و تصرفات مستأجر در ملک مشاعی بدون رضایت شریک دیگر، مانع از صدور دستور فروش نیست.
مستند: بند ۱ ماده ۶ دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا.
کلیدواژهها: ملک مشاعی، دستور فروش، اجاره به شرط تملیک، افراز، اعتراض ثالث اجرایی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی رای دادگاه درخصوص عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیرماه 1400 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع بررسی رای دادگاه در خصوص عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دستور فروش صادره از سوی دادگاه صحیح است و چه اقداماتی باید برای رعایت حقوق طرفین انجام شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که دستور فروش صحیح است، زیرا تصرفات مستاجر در ملک مشاعی بدون رضایت دیگر شریک، فاقد مبنای قانونی است و بنابراین اعتراض وی مردود اعلام میشود. نظر اتفاقی نیز شامل دو دیدگاه متفاوت بود. یک نظر بر صحت دستور فروش تاکید داشت و معتقد بود مستاجر باید نسبت به منافع خود اعتراض کند، در حالی که نظر دیگر به استناد بند 1 ماده 6 دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرد که موجر حق فروش مال مورد اجاره به شرط تملیک را ندارد و بنابراین دستور فروش صحیح نیست. در نهایت، واحد اجرای احکام مدنی موظف شد تا نظر دادگاه صادرکننده را پیگیری کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/23
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهرموضوع
بررسی رای دادگاه در خصوص عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعیپرسش
بانک کشاورزی و شخص حقیقی در زمینی به صورت مشاعی شریک هستند. سه دانگ و نیم متعلق به بانک کشاورزی و مابقی به شخص حقیقی تعلق دارد. ب. ت. ب. عدم قابلیت افراز بر اساس گواهی صادره توسط اداره ثبت، بانک درخواست فروش زمین را نموده است.
ب. ت. ب. درخواست مزبور، در دادگاه دستور فروش زمین صادر شده است. در واحد اجرای احکام مدنی، در مرحله مزایده، فردی در طی اعتراض ثالث اجرایی مدعی شده است که زمین مذکور را با عقد «اجاره به شرط تملیک» خریداری نموده است.
سوال: بررسی نمایید، 1 - دستور فروش صادره صحیح است؟ دادگاه چه تصمیمی نسبت به اعتراض انجام یافته بایستی اتخاذ نماید؟
2 - با چه اقداماتی میتوان حقوق هر سه شخص را رعایت نمود؟
3 - واحد اجرای احکام مدنی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
نظر هیات عالی
عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعی، ب. ت. ب. اینکه تصرفات مستاجر که مدعی اجاره به شرط تملیک است نسبت به بخشی از منافع، بدون موافقت و رضایت مالک دیگر فاقد مبنای صحیح قانونی میباشد، چون در مال مشترک تصرفات هر یک از شرکا بایستی با موافقت و رضایت شرکای دیگر باشد، لذا دستور فروش ملک مشاع صحیح است و مدعی اجاره به شرط تملیک میتواند به عنوان ثالث به آن اعتراض نماید، هرچند به دلیل عدم وجود موافقت شریک با انتقال منافع توسط شریک ثانوی، از حیث مادی نیز اعتراض مزبور مردود اعلام خواهد شد، ضمن اینکه در اجاره به شرط تملیک مالکیت عین برای واگذارنده باقی خواهد بود؛ واحد اجرای احکام مدنی مزایده را به انجام خواهد رسانید.
نظر اتفاقی
دو نظر وجود دارد که تعداد افراد قائل تقریباً مساوی م. ب. و به این دلیل امکان تعیین اقلیت و اکثریت نمیباشد.
1 - دستور فروش صادره صحیح م. ب. و مستاجر باید به منافع اعتراض کند؛ زیرا در مانحنفیه، مالکیت عین مال انتقال نیافته است. در صورتی که مستاجر نسبت به منافع اعتراض نماید، دادگاه صادر کننده اقدام به ورود به ماهیت دعوا میکند و از سوی دیگر، دعوای اعتراض ثالث اجرایی بایستی طرح شود و واحد اجرای احکام نیز صرفاً تابع نظر دادگاه صادر کننده م. ب..
2 - ب. ت. ب.
بند 1 ماده 6 دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا، موجر حق فروش مال مورد اجاره به شرط تملیک را ندارد، بنابراین بایستی آن فرد ثالث (مستاجر) اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید و از فروش زمین نیز جلوگیری شود؛ بنابراین دستور فروش صادره صحیح نمیباشد و واحد اجرای احکام نیز باید مراتب را از دادگاه صادر کننده پیگیری نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
