Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمت بدنی عمدی با خودرو

سبدِ من

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #خسارت #بیمه #خودرو #جرم #بیمه‌گذار #بیمه‌گر #راننده #اکثریت #پرداخت_خسارت #اقلیت #حقوق #دیه #جانی #جرم_عمدی #صورتجلسه #ناظر #نام #اختلاس #خیانت_در_امانت #جُعل #شرکت #خشونت #قتل #بیمه_مسئولیت #شرکت_های_بازرگانی #اشخاص_ثالث #بزه‌دیده #خسارت_مادی #سند_رسمی #مطالبه #ضرب_و_جرح_عمدی #پیش‌بینی #مجنی‌علیه #مرتکب #حوادث‌رانندگی #ثالث #شهر #قضایی #استان #جرایم

خلاصه

پرسش این است که آیا بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث شامل صدمات بدنی عمدی ناشی از رانندگی می‌شود. نظر اکثریت هیئت عالی بر این است که اطلاق بند الف ماده ۱۵ شامل جنایات عمدی نیز می‌گردد و بیمه موظف به پرداخت خسارت است. ماده ۱۵ ناظر به بازپرداخت کل خسارت از مسبب حادثه است.

اصلِ حقوقی: اطلاق بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، شامل صدمات بدنی ناشی از جنایات عمدی با خودرو نیز می‌شود.

مستند: بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی (مصوب ۱۳۹۵)

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، صدمات بدنی عمدی، قانون بیمه اجباری، بازپرداخت خسارت، جنایات عمدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمت بدنی عمدی با خودرو خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 اردیبهشت 1401 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع بررسی شمول بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمات بدنی عمدی ناشی از استفاده از خودرو مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این بند شامل صدماتی است که راننده به‌طور عمدی به دیگران وارد کرده است. نظر هیات عالی بر این بود که ماده 15 به بازپرداخت کلیه خسارت‌ها از سوی مسبب حادثه اشاره دارد و شمول آن شامل جنایات عمدی نیز می‌گردد. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که بند 1 ماده 15 شامل خسارت‌های مالی و بدنی است و بیمه در هر شرایطی موظف به پرداخت خسارت به متضرر م. ب.. همچنین، این نظر به وجود بیمه‌های جدیدی مانند بیمه جرم اشاره کرد که خسارت‌های ناشی از جرایم عمدی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت تاکید دارد که ماده 15 تنها به خسارت‌های مالی اشاره می‌کند و بیمه صدمات عمدی را پوشش نمی‌دهد، زیرا فلسفه بیمه حمایت از تقصیرات است نه اعمال عمدی. این نظر همچنین بیان می‌کند که عمد در ایجاد حادثه با عمد در ایجاد اثر تفاوت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/29 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
بررسی شمول بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی به صدمت بدنی عمدی با خودرو
پرسش
بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، شامل صدماتی که راننده عمداً وارد کرده است می‌شود؟ نظر هیات عالی اولاً؛ ماده 15 قانون بیمه اجباری... مصوب 1395 ناظر به بازپرداخت کل خسارت از مسبب حادثه است. ثانیاً؛ اطلاق بند الف ماده 15 قانون فوق‌الذکر شامل جنایات عمدی نیز می‌گردد.
نظر اکثریت
بند 1 ماده 15 شامل خسارت مالی و بدنی است و حتی در فرض عمد راننده، بیمه بدواً مکلف به پرداخت خسارت (اعم از مالی و بدنی) به متضرر است. 1. در حقوق فعلی، عنوان جدیدی به نام بیمه جرم پدید آمده است (crime insurance) یکی از متداول‌ترین و محبوب‌ترین بیمه حداقل بین تجار و شرکت‌های بزرگ بیمه جرم م. ب. که اگر خسارتی بابت اختلاس -خیانت در امانت- جعل و هر جرم دیگری از طرف کارکنان به شرکت وارد شود این نوع بیمه آن را تامین می‌کند؛ حتی در حقوق فعلی برخی از کشورها بیمه خشونت نیز برای افراد حقیقی وجود دارد تا در خصوص خسارت‌های (مالی یا بدنی) حادث شده از جرمی به مانند قتل و یا تجاوز خود را پوشش دهند. حتی اخیراً شرکت‌های بیمه‌ای ایران نیز قراردادهایی به مانند بیمه مسئولیت قراردادی با شرکت‌های بازرگانی منعقد کرده‌اند که متضمن همین مفهوم م. ب.. 2. تحدید مسئولیت در موضوعات غیر قراردادی در صورتی که مفاد آن معلوم و مشخص و به نوعی غرری نبوده و ضرری به نظم و امنیت نزند قابلیت انعقاد وجود را دارد و به نوعی قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث که منبعث از نظریه تضمین گروهی و اصل جبران کامل خسارت و با هدف حمایت از بزه‌دیده م. ب. بیان دیگری از همین توافق مابین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که البته به علت عمد بیمه‌گذار این حق برای بیمه‌گر جهت اعاده پرداختی محفوظ م. ب.. 3. مطلق بودن کلمه خسارت در ماده 15 که حکایت از شمول ماده برای خسارت مادی و مالی دارد.
نظر اقلیت
اولاً؛ ماده 15 قانون بیمه خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص خسارت مالی است نه خسارت بدنی؛ چنانچه قانون‌گذار هر وقت قصدش پرداخت دیه بوده از عبارت خسارت جانی یا دیه استفاده کرده است. تبصره یک ماده هم که اعلام کرده برگ خسارت به منزله سند رسمی لازم‌الاجرا و قابل مطالبه از اجراییات ثبت است حکایت از آن دارد که خسارت موضوع این ماده برای خسارت مالی است نه جانی. ثانیاً؛ بیمه صدمات عمدی را پوشش نمی‌دهد و معقول نیست که ضرب و جرح عمدی با خودرو را مشمول بیمه کنیم و فلسفه بیمه برای حمایت از تقصیرات شخص است نه اعمال عمدی وی و اینکه اعلام می‌شود در برخی کشورها که بیمه جرم برای جرایم عمدی پیش‌بینی شده است برای جایی م. ب. که جان یا اموال شخص مجنی‌علیه (بیمه‌گذار) به جرم عمدی دیگری مورد صدمه و خسارت واقع شود نه اینکه خود بیمه‌گذار مرتکب جرم عمدی مورد حمایت بیمه‌گر قرار گیرد. ثالثاً؛ بند الف ماده اشاره به عمد در ایجاد حادثه دارد نه عمد در ایجاد اثر. به عبارتی شخص ممکن است در راندن خودرو با سرعت سرسام‌آور در سطح شهر و یا در دنده‌عقب گرفتن در خیابان یک‌طرفه و یا ایجاد پیست پرخطر برای رانندگی، عمد داشته باشد ولی عمد در صدمه وارده به شخص نداشته باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین