Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول قانون پیش فروش ساختمان نسبت به ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #داوری #فروش #قرارداد_پیش‌فروش #قرارداد #شرط_داوری #شرایط_مندرج #اکثریت #اقلیت #هیأت_داوری #دفاتر_اسناد_رسمی #شهرداری #تشریفات_قانونی #بطلان #صورتجلسه #هیئت #بطلان_قرارداد #پیش‌فروشنده #سند_رسمی #مالکیت #سند_رسمی_اجاره #پروانه_ساخت #صدور_شناسنامه #بیمه‌نامه #استعلام_ثبتی #شناسنامه #تفسیر #قانون_اساسی #رسیدگی #ارجاع_به_داوری #سود #جرم‌انگاری #پیش‌فروش #صورت #قضایی #محاکم #استان #انضباط

خلاصه

این نشست به بررسی امکان ارجاع اختلاف در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان بدون تشریفات قانونی به داوری می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان شامل قراردادهای عادی می‌شود یا خیر. نتیجه این شد که قراردادهای فاقد شرایط قانونی از شمول قانون خارج‌اند و مقررات آن از جمله داوری قابل اعمال نیست، اما درج شرط داوری بطلان ندارد.

اصلِ حقوقی: قراردادهای پیش‌فروش ساختمانی که مطابق مواد ۱ و ۴ قانون پیش‌فروش تنظیم نشده باشند، مشمول مقررات آن قانون از جمله ارجاع به داوری نیستند، ولی درج شرط داوری در آن‌ها بطلان ایجاد نمی‌کند.

مستند: ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، داوری، قرارداد عادی، تشریفات قانونی، محاکم قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول قانون پیش فروش ساختمان نسبت به ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/11/14 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی شمول قانون پیش فروش ساختمان نسبت به ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان بر اساس ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، در قراردادهای پیش فروش که بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده‌اند، امر را به داوری ارجاع داد یا خیر. نظر هیات عالی این است که اگر قرارداد پیش فروش مطابق با مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 تنظیم نشده باشد و شرط داوری در آن ذکر نشده باشد، این قرارداد از شمول قانون خارج می‌شود، اما این به معنای بطلان آن نیست و درج شرط داوری امکان‌پذیر است. نظر اکثریت بر این باور است که قراردادهای مشمول قانون مذکور باید بر اساس شرایط خاص آن تنظیم شوند و در غیر این صورت، مقررات قانون پیش فروش، از جمله ارجاع به داوری، قابل اعمال نخواهد بود و خواهان حق طرح دعوا در محاکم قضایی را خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که هدف قانون پیش فروش ساختمان، ایجاد انضباط و جلوگیری از سوءاستفاده است و به همین دلیل، تمامی قراردادهای پیش فروش، حتی در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، مشمول این قانون هستند و در صورت بروز اختلاف، باید به هیات داوری ارجاع شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/11/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی شمول قانون پیش فروش ساختمان نسبت به ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف
پرسش
در صورتی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون پیش فروش ساختمان و بصورت عادی تنظیم شده باشد ؛ آیا امکان ارجاع امر به داوری در راستای ماده 20 قانون یاد شده وجود دارد ؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مطابق شرایط و مقررات مندرج در مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 تنظیم نشده باشد و یا در آن شرط داوری موضوع ماده 20 قانون یاد شده قید نشده باشد، موجب خروج چنین قراردادی از قانون مذکور و الزامات آن از جمله داوری موضوع ماده 20 می‌گردد، اما این امر به معنای بطلان قرارداد منعقد شده و بی اعتباری آن نمی‌باشد، بلکه مانند سایر قراردادها امکان درج شرط داوری در آن وجود دارد.
نظر اکثریت
آنچه از مجموع مواد قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 به ویژه مواد 1 الی 4 آن مستفاد می‌گردد این است که قراردادی مشمول تعریف ماده 1 این قانون م. ب. که اولاً: پیش فروشنده واجد شرایط مندرج در بند های 1 و2 تبصره ذیل این ماده بوده و در چهار چوب این قانون مبادرت به پیش فروش ساختمان نماید و به موجب ماده 4 قانون مزبور تنظیم قرارداد پیش فروش از ناحیه دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره یا حق احداث بنا یا قرارداد رسمی مشارکت با حق فروش و پروانه ساخت کل ساختمان و صدور شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و بیمه نامه و تائیدیه مهندس … بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام ثبتی م. ب. و در صورتی که مدارک مذکور به ویژه شناسنامه فنی ساختمان برای هر واحد از ناحیه شهرداری مربوطه تنظیم نشود، دفاتر اسناد رسمی قانوناً و عملاً نمی توانند قرارداد پیش فروش ساختمان موضوع این قانون را تنظیم کنند و در صورت ارائه مدارک یاد شده، دفاتر یاد شده مکلفند موارد یازده گانه مندرج در ماده 2 را در قرارداد تصریح نمایند و با لحاظ بند 11 این ماده مبنی بر تصریح حکم تعدادی از مواد قانون از جمله حکم موضوع ماده 20 قانون، کلیه اختلافهای ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد باید توسط هیات سه نفری داوری حل و فصل گردد و امکان طرح دعوا در محاکم قضائی وجود ندارد و نتیجتا اینکه قراردادی مشمول مقررات و امتیازات قانون پیش فروش ساختمان م. ب. که بنا بر شرایط این قانون تنظیم شده باشد و در صورت عدم امکان تنظیم قرارداد برابر شرایط قانونی به لحاظ فراهم نکردن مقدمات لازم از ناحیه شهرداری یا ادارات ذیربط و عدم تنظیم قرارداد پیش فروش برابر شرایط مندرج در قانون، نمی توان مقررات دیگر این قانون از جمله ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف را اعمال و اجرا نمود و خواهان را از حق قانونی طرح دعوا در محاکم قضائی که به موجب اصل 34 قانون اساسی به آن تصریح شده است، منع نمود و در صورتی که قراردادی خارج از شرایط قانونی قانون صدر الذکر تنظیم شده باشد برابر مقررات عمومی قابل رسیدگی در محاکم م. ب.. مگر اینکه در آن قرارداد نیز موضوع ارجاع به داوری تصریح شده باشد.
نظر اقلیت
هدف از تصویب قانون پیش فروش ساختمان، ایجاد انضباط در معاملات وجلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو از طریق واگذاری یک واحد به چند نفر بوده است ؛ به همین لحاظ قانون بصورت امری تنظیم گردیده است و قانونگذار در جهت الزام به اجرای قانون، در صورت عدم رعایت شرایط قانونی و انعقاد قرارداد، جرم انگاری نموده است و از تاریخ تصویب قانون مذکور، کلیه قراردادهای پیش فروش ساختمان الزاماً مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد، هرچند شرایط مندرج در قانون رعایت نشده و مقدمات اجرای آن فراهم نگردیده باشد و به لحاظ اطلاق ماده 20 و در صورت بروز اختلاف، موضوع باید از طریق هیات داوری موضوع این ماده حل و فصل گردد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین