نشست قضایی
بررسی شمول قرار امتناع از رسیدگی در موارد رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان
خلاصه
موضوع این است که آیا رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان توسط دادگاه، از موارد امتناع از رسیدگی است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که چون حکم دادگاه در این خصوص ماهوی نیست، از موارد امتناع از رسیدگی محسوب نمی‌شود.
اصلِ حقوقی: رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس توسط دادگاه، ماهوی نبوده و از موارد رد دادرسی یا امتناع از رسیدگی نیست.
مستند: رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 18/11/67
کلیدواژه‌ها: امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف، بازپرس، دادستان، رد دادرسی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی شمول قرار امتناع از رسیدگی در موارد رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی شمول قرار امتناع از رسیدگی در موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان از مصادیق امتناع از رسیدگی در دادگاه به شمار می‌رود یا خیر. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 18 بهمن 67، اعلام کرد که نظر دادرس دادگاه در خصوص قابل تعقیب بودن متهم، از موارد رد دادرسی نیست و به همین دلیل، نظریه اکثریت را صحیح دانست. نظر اکثریت بر این اساس بود که حکم دادگاه در خصوص حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ماهوی نیست و بنابراین از موارد امتناع به شمار نمی‌آید. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که وجود موارد امتناع از رسیدگی برای حفظ حقوق اصحاب دعوا ضروری است و حل اختلاف قاضی در این زمینه می‌تواند به تضییع حقوق مدعی خصوصی منجر شود، بنابراین این موارد باید از شمول امتناع محسوب گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگانموضوع
بررسی شمول قرار امتناع از رسیدگی در موارد رفع اختلاف بین بازپرس و دادستانپرسش
آیا رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان از موارد امتناع از رسیدگی در دادگاه است؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 517 - مورخ 18/11/67 تصریح شده و نظر دادرس دادگاه بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شده را از موارد رد دادرسی ندانسته‌اند؛ بنابراین در فرض سوال نظریه اکثریت صائب اعلام می‌گردد.نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حکم دادگاه در خصوص حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ماهوی نیست، از موارد امتناع نیز نمی‌باشد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه موارد امتناع از رسیدگی در راستای حفظ حقوق اصحاب دعوا م. ب. و وقتی قاضی نسبت به یک قرار ماهوی مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف می‌نماید، این حل اختلاف نیز به تبع ماهوی است و منطقاً قاضی دادگاه مجدداً نظری برخلاف نظر قبلی ایراد نمی‌کند و بدین سبب ممکن است منجر به تضییع حقوق مدعی خصوصی گردد، لذا از موارد امتناع است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.