Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

#جرایم_علیه_امنیت #امنیت_داخلی #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #حق_داشتن_وکیل #وکیل #اکثریت #اقلیت #تفسیر #حقوق_شهروندی #صورتجلسه #تحت_نظر #محقق #آیین_دادرسی #جرایم #امنیت #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی شمول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور می‌پردازد. پرسش این بود که آیا این تبصره صرفاً مربوط به جرایم سازمان‌یافته است یا جرایم امنیتی را نیز شامل می‌شود. هیات عالی معتقد بود این حکم صرفاً مختص جرایم سازمان‌یافته مشمول ماده 302 است.

اصلِ حقوقی: حکم مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مختص جرایم سازمان‌یافته واجد شرایط ماده 302 است و شامل جرایم علیه امنیت نمی‌شود.

مستند: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: وکیل تبصره ماده 48، جرایم سازمان‌یافته، آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه امنیت، حق دفاع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی شمول قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این قید تنها به جرایم سازمان‌یافته مربوط می‌شود یا اینکه شامل هر دو دسته جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز می‌گردد. نظر هیات عالی بر این است که قید مذکور فقط در مورد جرایم سازمان‌یافته‌ای که مجازات آن‌ها تحت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد، صادق است. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که قید مذکور صرفاً به جرایم سازمان‌یافته مربوط می‌شود و نیازی به مشمول بودن مجازات این جرایم تحت ماده 302 نیست؛ زیرا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به لحاظ اهمیت و حساسیت، در ردیف این جرایم قرار دارند. در مقابل، نظر اقلیت این است که قید مذکور شامل هر دو دسته جرایم می‌شود و باید به صورت مضیق تفسیر گردد تا حقوق شهروندی متهمان حفظ شود و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری تحقق یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
پرسش
آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته م. ب. و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح می‌باشد؟ نظر هیات عالی حکم مرقوم در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کلیه‌ جرایم سازمان‌یافته‌ای که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ 302 قانون مذکور می‌باشد؛ صادق است.
نظر اکثریت
قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از عبارت جرایم سازمان‌یافته ذکر شده است و صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته مطرح م. ب. و در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیازی نیست که مجازات جرایم مذکور مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درواقع دیدگاه و قصد قانون‌گذار این است که؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از هر درجه‌ای که باشند، دارای اهمیت و حساسیت هستند و به همین لحاظ قانون‌گذار جرایم سازمان‌یافته‌ای را که مجازات آن مشمول یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در ردیف کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره مذکور ذکر نموده است.
نظر اقلیت
قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به هر دو دسته از جرایم یعنی هم دارای سازمان‌یافته و هم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی م. ب.. درواقع قانون‌گذار در تبصره ماده 48 قانون مذکور، قصد داشته که حق داشتن وکیل انتخابی و حق ملاقات وکیل با متهمِ تحت نظر را، در برخی از جرایم محدود نماید و ب. ت. ب. اینکه تبصره ماده 48، درواقع برخلاف حقوق شهروندی متهم می‌باشد، باید آن را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد و از تفسیر موسع آن پرهیز کرد تا جرایم کمتری مشمول تبصره موردنظر گردد و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری محقق و فراهم گردد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین