Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول ماده 11 قانون حبس تعزیری به جرایم غیر قابل گذشت

سبدِ من

#جرایم_غیر_قابل_گذشت #حبس_تعزیری #حبس #کیفر #قوانین #اکثریت #مجازات #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #جرایم #تعزیری #تسری #قضایی #استان #نفع

خلاصه

بررسی شد که آیا تبصره ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس شامل جرایم غیرقابل گذشتی که قابل گذشت شده‌اند می‌گردد یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اکثریت اعلام کرد تبصره مذکور نسبت به تمام جرایم قابل گذشت قابل تسری است.

اصلِ حقوقی: تبصره ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس ناظر بر کاهش مجازات تمامی جرایم قابل گذشت است.

مستند: ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس، قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: کاهش کیفر حبس، جرم غیرقابل گذشت، جرم قابل گذشت، تبصره ماده ۱۱، تفسیر به نفع متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول ماده 11 قانون حبس تعزیری به جرایم غیر قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 مرداد 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی شمول ماده 11 قانون حبس تعزیری نسبت به جرایم غیر قابل گذشت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تبصره ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس، مصوب سال 1392، که مجازات حبس جرایم تعزیری درجات 4 تا 8 را به نصف کاهش می‌دهد، شامل جرایم غیر قابل گذشت که به موجب این ماده قابل گذشت اعلام شده‌اند، می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تبصره مذکور نسبت به تمامی جرایم قابل گذشت قابل تسری است و بر درستی نظر اکثریت تاکید کرد. نظر اکثریت بر این بود که اطلاق تبصره ماده 11 شامل کاهش حبس جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و اصل تفسیر به نفع متهم و هدف از تصویب قانون، کاهش کیفر حبس است. در مقابل، نظر ابرازی مطرح شد که بیان می‌کرد ماده 1 قانون کاهش کیفر حبس صرفاً دایره شمول خ. ر. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محدود کرده و شامل قوانین خاص کیفری نمی‌شود. همچنین، تبصره ماده 11 تنها در مقام بیان افزایش تعداد جرایم قابل گذشت است و نمی‌توان آن را به قوانین کیفری خاص تسری داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/05 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
بررسی شمول ماده 11 قانون حبس تعزیری به جرایم غیر قابل گذشت
پرسش
آیا تبصره ماده 11 از قانون کاهش کیفر حبس مصوب سال 1392 که مجازات حبس جرایم تعزیری درجات 4 تا 8 موجود در قانون را به نصف تقلیل داده است شامل جرایم غیر قابل گذشتی که به موجب صدور این ماده قابل گذشت اعلام شده می‌شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی تبصره ذیل ماده 11 قانون نسبت به تمام جرایم قابل گذشت قابل تسری است بنابراین بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به اطلاق تبصره ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس، این کاهش حبس جرایم قابل گذشت قوانین خاص تصریح شده در صدر ماده را نیز شامل می‌شود. این تبصره معنونه در مقام تبیین اصل ماده است و اصل تفسیر به نفع متهم نیز دلیل دیگری بر صائب بودن پاسخ مزبور بوده و هدف از تصویب این قانون کاهش کیفر حبس م. ب.. نظر ابرازی اولا ماده 1 قانون کاهش کیفر حبس صرفا دایره شمول خود را صرفا ق.م.ا مصوب سال 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدی اعلام نموده و شامل قوانین خاص کیفری نمی شود. ثانیا صدر ماده 11 قانون کاهش کیفر حبس صرفا در مقام بیان افزایش تعداد جرایم قابل گذشت بوده و نمی توان تبصره این ماده قاونی را وارد بر قوانین کیفری خاص دانست.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین