نظریه مشورتی شماره 7/99/731 مورخ 1399/06/05

نظریه مشورتی شماره 7/99/731 مورخ 1399/06/05 خ. م.: موضوع استعلام به ضرورت تصمیم‌گیری درباره جنبه خصوصی بزه تصرف عدوانی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تنها دادگاه مسئول تصمیم‌گیری درباره رفع تصرف عدوانی است و بازپرس در این زمینه مسئولیتی ندارد. اگر قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع نمی‌شود و بنابراین تصمیم‌گیری در این باره منتفی است. همچنین، صدور حکم برای رفع تصرف عدوانی نیازمند اثبات مجرمیت متهم است و در صورت صدور حکم برائت، دادگاه کیفری نمی‌تواند در این زمینه حکمی صادر کند و شاکی باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. بزه‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورت تعلق به اشخاص خصوصی، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399، قابل گذشت و شامل کاهش مجازات هستند و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان جرم درجه هفت محسوب می‌شوند که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. تاریخ نظریه: 1399/06/05 شماره نظریه: 7/99/731 شماره پرونده: 99-113-731 ک استعلام: بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده‌ کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. ثانیاً، در فرض سوال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمی‌شود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوعاً منتفی است. ثالثاً، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. شایسته ذکر است بزه‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.