بررسی شمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بر اخذ پورسانت

مامور خرید یکی از ادارات دولتی در معامله مربوط به اداره مذکور اقدام به انجام معامله برای آن اداره می‌نماید. به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1. در صورتی که در منطقه مذکور مرسوم است که فروشنده برای هر معامله پورسانت نپرداخته بلکه صرفاً به عنوان عیدی مبلغی را به کارمند مذکور بپردازد؛ جرمی اتفاق افتاده است یا خیر؟ (حسب ماده 603 قانون مجازات اسلامی) 2. اگر مامور خرید مذکور بدون تغییر در کمیت یا کیفیت مال خریداری شده مالی یا مبلغی اضافه از فروشنده دریافت کند چه جرمی مرتکب شده است؟ 3. اگر کارمندی که مستخدم یک اداره است، خریدهای اداره دیگری را به دستور رئیس اداره خود انجام دهد و پورسانت اخذ کند؛ آیا مشمول ماده 603 ق.م.ا می‌باشد؟ نظر هیات عالی 1- شمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مستلزم این است که کارمند در معامله و اموری که برای دستگاه متبوع انجام می‌دهد نفعی برای خود یا دیگری منظور بدارد. در واقع منظور داشتن این نفع جزئی از معامله است اما اگر بدون تغییر یا دخالت دادن در معامله به مناسبتی عرفی عیدی دریافت کند یا هدیه‌ای بگیرد چون این عمل ضمن معامله دولت و دخیل از کیفیات آن معامله و شرط مکتوم آن نبوده مشمول ماده 603 نیست. 2- اگر رفتار مشمول ماده 603 مذکور باشد (با توضیحات بند 1) عدم تغییر در کم و کیف مال یا قیمت آن مانع مجرمیت کارمند نیست و ماده 603 صراحت دارد. وقوع تغییر را جداگانه موجب تشدید مجازات قرار داده است. 3- ب. ت. ب. تعبیر صریح قانون «مربوط به دستگاه متبوع» «از طرف دستگاه متبوعه» به این معنی است که معامله و غیرآن باید متوجه دستگاه متبوع خود کارمند باشد تا جرم موضوع ماده 603 واقع شود. نظر اکثریت اگرچه این مسئله از نظر شرعی حرام است اما موضوع مشمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد چراکه اخذ پورسانت باید در معامله خاص اتفاق بیفتد و ب. ت. ب. ماده مذکور توافق طرفین لازم است. نظر اقلیت این موضوع مشمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی م. ب. چراکه در هر حال مبلغ مرتبط با موضوع معامله م. ب.. در صورتی که آن معامله واقع نمی‌شد این عیدی نیز پرداخت نمی‌شد؛ فلذا عیدی نتیجه معامله مذکور است.