Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #سند #دادرسی #رسیدگی #ادعای_جعل #تردید #اکثریت #جعلیت_سند #صورتجلسه #انکار #ابلاغ #ناظر #اعتبار_سند #اقلیت #سند_رسمی #آیین_دادرسی #استرداد

خلاصه

این نشست به بررسی لزوم رعایت شرایط ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل سند می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا استرداد نشدن سند و مؤثر بودن آن در دعوا برای ادعای جعل نیز ضروری است یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که ادعای جعل نیازمند رعایت شرایط قانونی مربوط به عدم استرداد سند و تاثیر آن است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به ادعای جعلیت سند منوط به عدم استرداد سند از سوی استفاده‌کننده و رعایت تشریفات قانونی مربوط است.

مستند: مواد 217، 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: ادعای جعل، سند ابرازی، استرداد سند، آیین دادرسی مدنی، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
پرسش
در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص انکار و تردید بیان شده است که رسیدگی به این ایراد مشروط به دو موضوع م. ب.: 1- استناد کننده سند را استرداد نکند. 2- سند مورد تردید یا انکار، موثر در دعوا باشد. حال آیا در فرضی که ادعای جعلیت مطرح گردد، رعایت این دو شرط ضروری می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت (نتیجتاً) مورد تایید است؛ با این توضیح که وفق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت سند ابرازی به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود، اگر استفاده‌کننده از سند (خواهان یا خوانده) به استفاده از سند باقی باشد، یعنی به عنوان دلیل آن را مسترد ننماید و به علاوه مفاد ماده 217 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی رعایت شده باشد، دادگاه به ادعای جعلیت سند رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ بنابراین دو شرط مندرج در سوال ب. ت. ب. منطوق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی ادعای جعلیت نیز باید رعایت شود.
نظر اکثریت
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی به امکان طرح ادعای جعل اشاره‌ای نکرده است اما ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی با اشاره به ماده 217 قانون مذکور، به طور ضمنی این حق را بیان نموده است؛ لذا ارجاع ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی به ماده 217 قانون مذکور دلالت دارد که خوانده، حق ادعای جعل نسبت به اسناد خواهان را دارد. به نظر می‌رسد چون ماده 219 قانون مذکور ناظر بر مواد 217 و 218 نیز شرط رسیدگی سند را بیان می‌کند؛ لذا باید هر دو شرط برای رسیدگی به ادعای جعل وجود داشته باشد. درواقع دادگاه زمانی به اعتبار سند رسیدگی می‌کند که صاحب سند آن را استرداد ننماید و ادعای جعل موثر باشد. نظر اقلیت به نظر می‌رسد در صورتی که سند مورد ادعای جعل، سند رسمی باشد به لحاظ اهمیتی که این‌گونه اسناد دارا هستند، دادگاه در هرصورتی مکلف م. ب. که به این ادعا رسیدگی نماید؛ خواه سند موثر در دعوا باشد یا موثر نباشد. هرچند که ممکن است این مورد، مورد سوءاستفاده طرف مقابل دعوا و اطاله دادرسی گردد، ولیکن نظر به اهمیت این‌گونه اسناد، به نظر می‌رسد بایستی در هر صورتی به ادعای جعل رسیدگی گردد اما در صورتی که سند مورد ادعای جعل، عادی باشد به نظر می‌رسد تنها در صورتی که موثر در دعوا باشد باید به چنین ادعایی رسیدگی گردد و شرط دیگر که خواهان، آن را استرداد ننماید در خصوص ادعای جعل، صدق نمی‌نماید.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین