Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شمول مجازات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر رفتار نیروی شرکتی

سبدِ من

#تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #مجازات #خدمات_عمومی #شرکت #ارتشاء #اکثریت #صورتجلسه #بازرسی #مامورین_دولتی #شوراها #نیروهای_مسلح #سند #تسلیم #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #مرتکب #دادسرا #قوانین #اقلیت #قضایی #تعقیب

خلاصه

پرسش این است که آیا جرم ارشاء یا اخذ مال توسط نیروی شرکتیِ شاغل در دستگاه‌های دولتی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که به دلیل نداشتن رابطه استخدامی مستقیم و اشتغال از طریق شرکت خصوصی، شخص مشمول ماده 3 نبوده و رفتار وی ممکن است مشمول عناوین دیگری نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

اصلِ حقوقی: نیروهای شرکتی فاقد رابطه استخدامی مستقیم با سازمان‌های دولتی، از شمول عنوان مستخدمین و مامورین دولتی موضوع ماده 3 قانون تشدید منصرف هستند.

مستند: ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 2 قانون تشدید، نامطمئن (ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری)

کلیدواژه‌ها: نیروی شرکتی، ارتشا، شرکت پیمانکاری، قانون تشدید، مامور به خدمات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شمول مجازات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر رفتار نیروی شرکتی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/10/16 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
بررسی شمول مجازات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر رفتار نیروی شرکتی
پرسش
با عنایت به ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که «مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شر کت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی» را مشمول ماده مزبور قرار داده است. چنانچه نیروی شرکتی‌ که رابطه استخدامی با دستگاه ندارد و از طریق شرکت پیمانکاری جذب و در یکی از بخش‌های اداری دستگاه‌های مشمول، مشغول فعالیت باشد چنان‌چه (نیروی شرکتی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد؛ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر‌مستقیم قبول نماید تعقیب شخص مذکور به استناد ماده (3) قانون مذکور صحیح است یا به‌دلیل این‌که از خارج عناوین استخدامی احصاء‌شده در ماده فوق م. ب. از شمول ماده مذکور منصرف و تحت عناوین دیگری نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
صرف‌نظر از اینکه طبق ماده (570) قانون آیین دادرسی کیفری، قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی نسخ شده است، ب. ت. ب. رابطه استخدامی مرتکب با شرکت خصوصی، به اعتبار مرتکبین و مجازات لحاظ‌ شده در ماده (3) قانون تشدید، رویه موجود در دادسرا و محاکم و تفسیر مضیق قوانین جزایی؛ رفتار نیروی شرکتی، مشمول ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی‌باشد و با لحاظ سایر شرایط مقرر ممکن است مشمول ماده (2) قانون مذکور گردد. نظریه مشورتی 2023/99/07 مورخ 1400/01/21 موید این برداشت م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. استقرار فرد در جایگاه و پست سازمانی، اخذ وجوه توسط این شخص ولو نیروی شرکتی باشد، به‌لحاظ جلوس در جایگاه و پست اداری با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحت عنوان ارتشاء قابل پیگیری است.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین