Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین

سبدِ من

#انگیزه #دین #جریمه #اقلیت #خریدار #محکومیت_های_مالی #جرم #پرداخت_محکوم‌به #اکثریت #محکوم‌به #بطلان #اصل_صحت #طلبکار #محکوم‌له #جهت_نامشروع #مشروعیت #صورتجلسه #هیئت #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #اجرای_حکم #مسئول_جبران_خسارت #قیمت #مرتکب #حکم_قطعی #رسیدگی #قانون_مدنی #قصد_فرار_از_دین #مالکیت #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #حقوق #قانون_تجارت #تنفیذ #جرم‌انگاری #صحت #فرار #منتقل‌الیه #باطل #مقنن #صورت #نظریه #تأیید #قضایی #استان #سکوت #ابطال #قضاییه #محکوم #علم_و

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا معامله انجام‌شده با علم خریدار و بدون صوری بودن، با وجود انگیزه فرار از دین صحیح است یا خیر. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است، زیرا انگیزه فرار از دین مانع مشروعیت معامله نبوده و جرم بودن آن ملاک بطلان نیست. اقلیت معتقد به عدم نفوذ یا بطلان معامله بودند.

اصلِ حقوقی: معامله‌ای که به صورت واقعی و غیرصوری انجام شود، صرف داشتن انگیزه فرار از ادای دین موجب بطلان آن نمی‌شود.

مستند: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، صحت معامله، معامله صوری، محکومیت‌های مالی، جریمه مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 تیر 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی صحت معامله انتقال مال به منظور فرار از ادای دین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا معامله‌ای که با علم خریدار و بدون صوری بودن انجام شده، صحیح است یا خیر، با استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393. هیات عالی با استناد به سکوت این ماده در خصوص حکم وضعی معامله، بر این باور بود که معامله صحیح است، زیرا جرم بودن عمل لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست و اصل صحت معاملات نیز بر عدم ابطال آنها تاکید دارد. همچنین، در صورتی که خریدار آگاه باشد، وی به عنوان جریمه مدنی مسئول پرداخت محکوم به خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر صحت معامله تاکید کرد و استدلال نمود که معامله‌ای که به طور صوری نباشد، صحیح است و انگیزه فرار از دین نمی‌تواند به عنوان مانع مشروعیت معامله تلقی شود. در مقابل، نظر اقلیت اول بر این بود که معامله نافذ نیست و باید به تایید طلبکار برسد، در حالی که نظر اقلیت دوم با تاکید بر نامشروع بودن انگیزه معامله، آن را باطل دانست. این نظریات در نهایت به تایید نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و اکثریت همکاران رسید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/25 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین
پرسش
چنانچه شخصی به اتهام انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 محکوم گردد با فرض علم و اطلاع خریدار و صوری نبودن معامله آیا چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
الف- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌باشد؛ اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً؛ اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً؛ ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به م. ع. (ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده به عنوان جریمه به کل این عبارت برمی گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا می بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. ب- در فرض علم منتقل الیه، وی مرتکب جرم شده است. بنابراین، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رای، بنا به تقاضای محکوم له، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند و رسیدگی و صدور حکم جداگانه در مرجع حقوقی منتفی است. نظریه تفصیلی فوق که به شماره 3565/94/7 مورخ 26/12/94 به عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ثبت گردیده موید نظریه اکثریت همکاران و عیناً مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
معامله صحیح است؛ چرا که ماده 218 قانون مدنی بیان داشته هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و مفهوم آن این است که در صورتی که به طور صوری نباشد معامله صحیح است و از آنجا که معامله مذکور واجد شرایط اساسی صحت معاملات م. ب. و قواعد فقهی (اصاله اللزوم) و (اصاله الصحه) اقتضای صحت چنین معامله ای را دارد و جهت چنین معامله ای نامشروع نمی‌باشد و انگیزه شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی گردد و از طرفی ب. ت. ب. ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 چنانچه نظر مقنن به بطلان چنین معامله ای بود عین مال اساساً در مالکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از وی اخذ گردد و نکته دیگر اینکه مقنن در قانون مذکور متعرض معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مال نشده و این گویای صحت چنین معامله ای است.
نظر اقلیت
نظر اقلیت اول: معامله نافذ است و چنانچه معامله به قصد فرار از دین با علم و اطلاع خریدار صورت بگیرد ب. ت. ب. اینکه چنین معامله ای با تضییع حقوق طلبکاران ملازمه دارد و ب. ت. ب. قاعده فقهی (لاضرر) و وحدت ملاک از مواد 424 و 500 قانون تجارت غیر نافذ است و منوط به تنفیذ طلبکار است. نظر اقلیت دوم: معامله باطل است؛ چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات جهت مشروع معامله است که در اینجا معامله دارای جهت نامشروع است و اگر جهت نامشروع نبود مقنن در صدد جرم انگاری آن بر نمی آمد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین