Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صحت و ماهیت وجه التزام ناشی از پشیمانی در معامله

سبدِ من

#وجه_التزام #قرارداد #تفسیر #خیار_شرط #عقد #تردید #فسخ #اکثریت #خیارات #فسخ_قرارداد #اقلیت #قانون_مدنی #بطلان_قرارداد #فسخ_معامله #صورتجلسه #مشروط‌له #پیشگیری #اصل_لزوم_قراردادها #شرط_خیار #پیش‌بینی #خیار #حقوق_مدنی #بازار #عدالت #مطالبه #اجازه #مستند #صحت #زمان #صورت #اراده #پایبندی #باطل #قضایی #استان #شرطی #استدلال #انحلال‌قرارداد #تودیع #ماه

خلاصه

شرط پرداخت مبلغ در صورت پشیمانی از معامله، به معنای حق فسخ نیست، بلکه وجه التزامی برای استحکام قرارداد است. این شرط به تنهایی مجوز فسخ معامله محسوب نمی‌شود و باید به گونه‌ای تفسیر شود که از عهدشکنی جلوگیری کند.

اصلِ حقوقی: درج شرط وجه التزام برای پشیمانی، به معنای ایجاد حق فسخ نیست و هدف آن تحکیم قرارداد و جلوگیری از تخلف است.

مستند: ماده ۴۰۱ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، پشیمانی، فسخ قرارداد، خیار شرط، عرف معاملاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صحت و ماهیت وجه التزام ناشی از پشیمانی در معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/14 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی صحت و ماهیت وجه التزام ناشی از پشیمانی در معامله مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا شرط پرداخت مبلغ مشخص در صورت پشیمانی از معامله می‌تواند مبنای فسخ قرارداد باشد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که چنین شرطی با هدف استحکام معامله و جلوگیری از عهدشکنی طرفین درج شده است و فهم عرفی از آن نشان‌دهنده عدم حق برگشت از قرارداد م. ب.. در نظر اکثریت، دو دسته استدلال ارائه شد: نخست، شرط مذکور به عنوان ابزاری برای انحلال قرارداد به شمار نمی‌آید و باید در مدت زمان عرفی اجرا شود؛ دوم، پذیرش این شرط به عنوان حق فسخ، موجب تضعیف پایبندی به قراردادها خواهد شد. همچنین، نظر اقلیت بر این باور بود که این شرط مصداق خیار شرط است و به دلیل فقدان مدت، طبق ماده 401 قانون مدنی باطل م. ب. و این امر موجب بطلان قرارداد نیز می‌گردد. در نهایت، هیات عالی بر لزوم تفسیر منطقی و عادلانه این شرط تاکید کرد تا از تخلف از مفاد قرارداد جلوگیری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/14 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر ملایر
موضوع
بررسی صحت و ماهیت وجه التزام ناشی از پشیمانی در معامله
پرسش
در قراردادی که بین الف و ب منعقد می‌شود و در عرف معاملاتی تا چند سال پیش هم بسیار رایج بود قید می‌گردد هر کس از معامله پشیمان شود، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت نماید. سوال این است که ماهیت این شرط چیست؟ اگر الف بر مبنای همین شرط درخواست فسخ معامله را نماید؛ آیا این خواسته قابل اجابت است؟ نظر هیات عالی نظریه‌ اکثریت صحیح و منطبق با اصول و قواعد معاملاتی م. ب.. اولاً؛ کسی که شرطی در قرارداد درج می‌نماید، هدفش بهره‌برداری و نفع بردن از آن است، حال اگر این شرایط را مستمسکی برای زوال عقد قرار دهیم، برخلاف اراده و مصلحت مشروط له است. ثانیاً؛ همان‌طوری که اکثریت استدلال کرده اند شرط مذکور برای استحکام معامله است و در جهت پیشگیری از نقض و عهدشکنی طرفین است. ثالثاً؛ فهم عرفی از این شرط باید در تفسیر قرارداد ملاک عمل قرار گیرد. عرف از این شرط این‌گونه استنباط می‌کند که طرفین حق برگشت و عدول از قرارداد را ندارند و باید پایبند به آن باشند. رابعاً؛ در صورت تردید در اینکه شرط مذکور مبنای فسخ و بی‌اعتباری است یا برای استحکام و ثبات معامله، باید به اصل لزوم قراردادها استناد کرد و حق عدول از شرط عقد را به استناد این شرط به طرفین ندهیم.
نظر اکثریت
این گروه دو دسته بودند؛ 1- وقتی این شرط در قرارداد درج شده است، مراد و منظور از آن مدنظر طرفین بوده است که بعد از عقد و ارزیابی مجدد آن از سوی طرفین چنانچه شخصی آن را مفید با حال خود ندانست اقدام به فسخ آن نماید؛ لذا اگرچه مدت در این شرط قید نشده است، لکن باید شروع آن را از زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن را مدت زمان عرفی در نظر گرفت و بر همین مبنا اعلام نمود که اگر در مدت زمان عرفی این اقدام صورت گرفت و مبلغ اعلامی در حساب سپرده دادگستری تودیع شد باید فسخ معامله را مورد پذیرش قرارداد و الا تفسیر غیر از این برخلاف اراده طرفین بوده است و باید گفت اقدام به بیان مطلب لغوی در قرارداد شده است که منطبق با اراده آزاد طرفین نیست. 2- عبارت اعلامی اساساً ارتباطی با حق فسخ قرارداد ندارد؛ چراکه الف- شرط خیار حقی است جهت انحلال قرارداد؛ در صورتی که این شرط در جهت استحکام قرارداد است و نه انحلال آن. ب- هیچ‌کس اعمال حق خویش را منوط به تودیع مبلغی نمی‌نماید و صحیح نیست که طرف بگوید حق فسخ دارد، اما بابت اعمال این حق اقدام به پرداخت مبلغی نیز نماید. پ- اگر این عبارت را خیار شرط تلقی نماییم، تبعاً سراغ انحلال عقد رفته‌ایم چون فاقد مدت است و در نظر گرفت مدت زمان عرفی منطبق با قرارداد نیست و انتهای این مدت زمان عرفی مشخص نمی‌باشد که یک روز است یا یک ماه یا چند ماه و... ت- عبارت مذکور هیچ دلالتی بر ساختار خیار شرط ندارد؛ چراکه در بین خیارات خیار شرط موخر بر سایر خیارات است و خیارات دیگر به ساختار فنی قرارداد برمی‌گردند و چه طرفین پیش‌بینی نمایند یا خیر در قرارداد به محض ایجاد سبب آن‌ها خودکار ایجاد می‌شوند؛ اما خیار شرط یک امر اضافه بر قرارداد است و تا زمانی که با اراده طرفین به قرارداد اضافه نشود امکان اعمال آن فراهم نمی‌باشد؛ لذا در مقام تردید اصل بر عدم خیار است نه اعمال آن. ث- در تفسیر قرارداد خوانده‌ایم که چنانچه دادرس در تفسیر الفاظ حقوقی، در یک تردید معقول قرار گرفت نباید این تردید را به سمت و سوی بطلان قرارداد سوق دهد و اصل موازنه ادله در حقوق مدنی حاکم است و بر اساس قاعده اعمال الکلام اولی من اهماله باید تفسیر دایر مدار عدم امکان انحلال قرارداد باشد. ت- پذیرش این قید به عنوان حق فسخ خود زمینه عدم پایبندی به عقود را در نوسانات موجود را بازار فراهم می‌آورد؛ لذا باید این شرط به نحو منطقی و همسو با عدالت تفسیر شود بدین نحو که منظور از اینکه هرکسی پشیمان شود، یعنی هرکسی که با اقدامات عامدانه و عالمانه خود زمینه عهدشکنی و عدم پایبندی به مفاد قرارداد را فراهم آورد و این شخص باید در صورت مطالبه طرف مقابل مبلغ مندرج را قرارداد را پرداخت نماید و به اصطلاح یک نوع وجه التزام قراردادی است در جهت استحکام قرارداد که اجازه تخلف از مفاد قرارداد را به طرفین ندهد و زمانی که به عرف مراجعه می‌شود نیز همین معنا قابل برداشت است؛ چراکه طرفین این قید را در جهت استحکام قرارداد درج می‌نمایند نه انحلال آن.
نظر اقلیت
این شرط چون مصداق خیار شرط است و فاقد مدت است و مستند به ماده 401 قانون مدنی هم خود باطل و هم قرارداد را باطل می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 401 — قانون مدنی ماده 401 قانون مدنی باطل می باشد و این امر موجب بطلان قرارداد نیز می گردد

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین